إنهاء التحول الرقمي بشركات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقش الاجتماع أبرز ما تم انجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى هو جزء رئيسى من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.
وأشار الدكتور عصمت إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام: رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى للوزير، والمهندس نادي ناشد مسؤول ملف التحول الرقمى، والمهندس هاني عيسوي مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا، والمهندس أحمد أنور مدير الإدارة العامة للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزير الاتصالات بوابة الوفد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزارة قطاع الأعمال العام التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تضخ 1.3 مليار دولار لدعم قطاع السيارات
قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون (1.35 مليار دولار) في صناعة السيارات المحلية، التي تواجه آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بنسبة 25%.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن المخصصات الإضافية ترفع إجمالي السيولة التي تعتزم الحكومة توفيرها لقطاع السيارات إلى 15 تريليون وون، حيث تعتبر السيارات أكبر السلع التي تصدرها كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي حوالي 35 مليار دولار، بما يعادل نحو نصف إجمالي صادرات البلاد من السيارات.
وعلاوة على دعم السيولة، تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لمراجعة التدابير الرامية إلى تعزيز سوق السيارات المحلية، مثل توسيع نطاق الدعم المقدم للسيارات الكهربائية وتوسيع نطاق الخصومات الضريبية على مشتريات السيارات الجديدة.
ومن أجل تحقيق نمو أكثر استدامة في هذه الصناعة، ستصنف الحكومة تكنولوجيا القيادة الذاتية كإحدى التقنيات الاستراتيجية الوطنية، لتوفير المحفزات على مشاريع البحث والتطوير والاستثمارات في المرافق في هذا المجال.
كما ستدعم الحكومة خطة مجموعة "هيونداي موتور" لاستثمار 24.3 تريليون وون هذا العام في بناء مرافق تصنيع السيارات الكهربائية وتطوير تقنيات السيارات المعرفة بالبرمجيات.
كما ستضع خريطة طريق في النصف الأول من العام لتطوير تقنيات شاملة للسيارات ذاتية القيادة، وخطة خمسية لتعزيز نمو سوق التنقل المستقبلي في الربع الثالث من العام.
وبالإضافة إلى ذلك، ستدفع الحكومة للسماح ببيع السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى من بين 6 مستويات للقيادة الآلية، حيث يمكن للمركبة أن تقود نفسها في معظم المواقف دون تدخل بشري.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا