إنهاء التحول الرقمي بشركات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقش الاجتماع أبرز ما تم انجازه فى المشروع، والموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدى للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ فى الشركات بالمحاور المالية والإدارية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التى تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التى تعرقل سرعة إتمام المشروع فى المحور الفنى.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمى التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها، مشيرا إلى أن التحول الرقمى هو جزء رئيسى من الخريطة الاستثمارية التى تم اعتمادها فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى يتم الترويج لها حاليا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار فى قطاعات أخرى.
وأشار الدكتور عصمت إلى أهمية المشروع فى خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التى تمتلكها الشركات بهدف حسن ادارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام فى تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام يأتى فى ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفنى اللازم لتحقيق التحول الرقمى بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقا للمعايير التى تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى؛ مضيفا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام: رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانونى للوزير، والمهندس نادي ناشد مسؤول ملف التحول الرقمى، والمهندس هاني عيسوي مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا، والمهندس أحمد أنور مدير الإدارة العامة للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزير الاتصالات بوابة الوفد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزارة قطاع الأعمال العام التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزراة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الشركات التابعة في مختلف المجالات من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتحديث.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة ومؤثرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة المواطن، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التقدم والنمو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من المشروعات الحيوية التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الماضي وحققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي والمرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية عام 2025.
وأگد أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، مما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، مما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسيةو تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي قطاع الأسمدة، أشار الوزير إلى خطة التطوير التي تستهدف شركة "كيما" وبخاصة مشروع الأمونيا واليوريا من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية بهدف تعزيز قوة وأداء الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع تطوير وإحياء شركة "النصر للسيارات" والتي شهدت بدء تشغيل خط إنتاج الأتوبيسات بجودة عالية، مشيرا إلى أن هناك ٤٠ أتوبيسا تسير على الطريق حاليا ويتم عمل الصيانة الدورية لها.
وأكد أن الشركة تعمل لتنفيذ خطة طموحة لإنتاج سيارات ركوب خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرا إلى أنه من المقرر إنتاج وتصنيع الميني باص الكهربائي خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 90 في المائة.
ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين، إستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، فرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية.
كما تناقش الجلسات ملف تصدير العقار، تحديات التسجيل العقاري، تعظيم دور التمويل العقاري، تحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية في سيناء، كيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، أبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضي وصناعة البطل.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر بعنوان "قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية"، المشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، و فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.
ويحضر الجلسة المهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أشرف الخولي العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان
وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
«وزير قطاع الأعمال»: مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة