رئيسة المفوضية الأوروبية تناقش في كييف مسار انضمام أوكرانيا للتكتل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى كييف، السبت، لمناقشة "توسيع الاتحاد الأوروبي"، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي.
وقالت على منصة إكس، السبت: "أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي"، ونشرت صورة لها مع زيلينسكي، مضيفة أنهما سيناقشان أيضا "الدعم المالي لإعادة بناء أوكرانيا ديمقراطية عصرية مزدهرة".
ويتعين على المفوضية أن تصدر في الثامن من نوفمبر، تقريرها بشأن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، واتخاذ القرار بشأن إطلاق مفاوضات الانضمام، قبل قمة دول الاتحاد في بروكسل في 14 و15 ديسمبر.
Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.
I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.
The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.
And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU
وتعتزم فون دير لاين في زيارتها السادسة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، مناقشة "الدعم العسكري" الأوروبي لأوكرانيا، فضلاً عن "الحزمة الـ12 من عقوبات" الاتحاد الأوروبي على روسيا التي يجري إعدادها، حسبما قالت لمجموعة "يوربيان نيوزروم" التي تضم وكالات أنباء من بينها فرانس برس.
وأضافت للصحفيين: "الرسالة الأهم هي تأكيد الحرص على وقوفنا إلى جانب أوكرانيا، مهما طال الزمن".
وتأتي الزيارة وسط قلق من احتمال تراجع الدعم لأوكرانيا، في وقت يخطف الشرق الأوسط فيه الاهتمام الدولي.
أوكرانيا تسعى لعقد "قمة سلام" عالمية قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، ميكولا توتشيتسكي، الأحد، إن بلاده تسعى إلى عقد "قمة سلام" عالمية هذا العام بعد أن اجتمع ممثلون دوليون في مالطا، في مطلع الأسبوع، لبحث صيغة السلام التي طرحتها كييف لحربها مع روسيا.وأشارت، فون دير لاين، أن زيارتها كانت مقررة "منذ وقت طويل"، وأنها "زيارة طبيعية تسبق تقديم تقرير بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي".
وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قد قال هذا الأسبوع، إن "كييف على مسار الوفاء بالتزاماتها لفتح مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي"، وأقرت فون دير لاين في سبتمبر أن كييف قامت بـ"خطوات كبيرة" في مسعى الانضمام للاتحاد.
ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وتقديم حزمة مساعدات طويلة الأمد لدعم أوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار).
وتؤيد جميع دول الاتحاد الـ27 تقريبا، تقديم مساعدة لأوكرانيا، باستثناء المجر وسلوفاكيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.