وزيرة الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن إسرائيل في حربها على قطاع غزة تتنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إقرأ المزيد
وتابعت أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل مجازره إلى المستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، وللدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي".
وأوضحت الكيلة أن "الصمت الدولي على هذه المجازر المتتالية هو ضوء أخضر يُمنح لإسرائيل للإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع أخرى"، مشيرة إلى أن "الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها، إضافة لقصف مولدات الطاقة للمشافي في خطوةٍ يقصد بها إلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطنين في قطاع غزة، وإيقاع أكبر عدد من الضحايا".
وقالت إن "استهداف الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر تعد جريمة حرب يجب على العالم الوقوف أمامها، والتدخل الفوري لوقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التأييد والتنديد".
وقالت الوزيرة الكيلة إن "كل القوانين التي نصت على حماية الطواقم الطبية والإسعافية ألغيت من طرف دولة الاحتلال، ما يعني أن تلك الطواقم تستهدف عمداً وتقصف بقصد قتل الطبيب والمريض".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين