منها الاستاكوزا وأسماك الزينة.. "البيئة" تحدد شروط وإجراءات استيراد الأحياء المائية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وإجراءات استيراد الأحياء المائية إلى المملكة، بما في ذلك أسماك الزينة، والأحياء المائية لغرض الاستزراع المائي، والاستاكوزا الحية، وأدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم بطلب استيراد أسماك الزينة مرخصًا من الجهات المختصة، وأن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وموثقة من جهات رسمية، وأن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
وتشمل المستندات المطلوبة لطلب استيراد أسماك الزينة شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة، فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الزينة، والشهادة الصحية التي تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية وإنها بحالة صحية جيدة.
الأحياء المائية لغرض الاستزراع المائياشترطت الوزارة أن يكون المتقدم بطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي مرخصًا من الجهات المختصة، وأن يكون لديه محجر صالح لإجراء الحجر الصحي للأحياء المائية المستوردة، وأن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وموثقة من جهات رسمية.
وتشمل المستندات المطلوبة لطلب استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي: شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة، فاتورة الشحن لإرسالية أسماك الاستزراع المائي، والشهادة الصحية، وقائمة لإرسالية الأحياء المائية المطلوب استيرادها.
شاهد| 30% انخفاضًا في أسعار #الأسماك بأسواق #الشرقية
للمزيد: https://t.co/J6GX8JZiQ9#اليوم pic.twitter.com/AvzBtIf7sg— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2023إصدار شهادة صحية بيطرية
كشفت الوزارة أيضًا عن شروط وضوابط إصدار شهادة صحية بيطرية للأحياء المائية المستزرعة لغرض التصدير، والتي تتمثل في التقيد بما ورد من ضوابط في "الدليل الوطني لتصدير الأحياء المائية"، وإصدار الشهادة الصحية، ووجود ترخيص للمزرعة السمكية، وشهادة الصلاحية من الهيئة العامة للغذاء.
وحددت اللائحة شروط استيراد الغذاء الحي لغرض الاستزراع المائي، وتتضمن أن تكون ضمن الأنواع المسموح بها في تغذية الكائنات الحية، وصدور قائمة لإرسالية الغذاء الحي موضح بها بلد المنشأ، وصور الشهادات موثقة من جهات رسمية.
وتشمل الشروط أيضًا أن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة، مع استخراج فاتورة الشحن لإرسالية الغذاء الحي والشهادة الصحية.
قبل الشراء.. عليك التأكد من سلامة الأسماك وخلوها من الأمراض وصلاحها للأكل
لمعرفة الطريقة: https://t.co/XVvWOHPVql#اليوم pic.twitter.com/rIkISXjpMm— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2023الاستاكوزا الحية
اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم بطلب استيراد الإستاكوزا الحي مرخصًا من الجهات المختصة، وأن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وموثقة من جهات رسمية، وأن يتم تقديم طلب الفسح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من تاريخ وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة.
وتشمل المستندات المطلوبة لطلب استيراد الإستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي: شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة، فاتورة الشحن لإرسالية الإستاكوزا الحي، والشهادة الصحية، ملزمة، بأنه يجب ألا تحتوي الشحنة على أي من الأنواع المدرجة بقوائم اتفاقية ”سايتس“.
أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائياشترطت الوزارة أن يكون المتقدم بطلب استيراد أو تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي مرخصًا من الجهات المختصة، وأن تكون صور الشهادات المطلوبة واضحة وموثقة من جهات رسمية.
وتشمل المستندات المطلوبة لطلب استيراد أو تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي: شهادة منشأ للشركة المنتجة والشركة المصدرة، فاتورة الشحن لإرسالية الأدوية البيطرية، والشهادة الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الأسماك وزارة البيئة الأحياء المائية الأحیاء المائیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر عددا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات حول موضوع الثروة السمكية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية «القاعدة القومية للدراسات»، وهي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان «قائمة ببليوجرافية عن الثروة السمكية وخلاصة توصيات الدراسات».
تضمن العدد 35 بيانًا باللغة العربية في موضوع الثروة السمكية والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024، كما قدَّم خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية التالية: (كليات الزراعة بجامعات دمنهور، المنيا، المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، بني سويف، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، ومعهد التخطيط القومي).
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أهم القطاعات لكل من الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تتمتع مصر بتنوع مصادر الموارد السمكية والإنتاج السمكي والتي تشمل المصايد الطبيعية -والتي تزيد مساحتها على13.5 مليون فدان-، وتضم البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات وكذلك نهر النيل وفروعه بالإضافة إلى الاستزراع السمكي، مما يعطي لقطاع الإنتاج السمكي ميزة نسبية كبيرة بما توفره من قدر كبير من اللحوم البيضاء التي تعمل لتغطية العجز الكبير في إنتاج اللحوم الحمراء من مصادره المختلفة، هذا بالإضافة إلى انتقال جزء من الطلب على اللحوم الحمراء إلى الأسماك نتيجة لأزمة ارتفاع أسعارها المستمر، مضيفاً أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول «الثروة السمكية»وأبرز توصياتها، والتي جاء من أبرزها:
-الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار فيها وإزالة أي معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها، والاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة الملوثات التي تحد من الإنتاج السمكي بالمصايد الطبيعية كمياه النيل والبحيرات والبحار، والاهتمام بتوفير وزيادة أعداد مفرخات الأسماك.
-توفير الاحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمي وتسجيل المعلومات المتوافرة عن الإنتاج وتحليلها للاستفادة منها لمتابعة المتغيرات التي تطرأ على مصادر الثروة السمكية في مصر.
-تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المزارع السمكية، حيث إنها مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة، مع حل مشكلة الأعلاف من خلال إيجاد بدائل علفية محلية رخيصة الثمن، وعلاج المشكلات التي تواجه الزريعة من حيث مدى توافرها وطرق النقل.
-اتخاذ الدول والحكومات والمنظمات الدولية ومراكز البحوث والعاملين في قطاع الثروة السمكية من القطاع العام (الحكومي)، والقطاع الخاص والجمعيات العاملة بمجال الثروة السمكية إجراءات تساعد على ما يلي: (1- أن تجعل الأسماك عنصرًا أساسيًا في سياسات وبرامج الأمن الغذائي، مثل: عمليات توريد الأسواق المحلية والوجبات المدرسية التثقيف الغذائي وأن تدرج الأسماك والأحياء المائية في برامجها للعناصر والمغذيات الدقيقة للأطفال والنساء، 2- زيادة التعاون والمساعدات الدولية للبلدان النامية للتفاوض على شروط أفضل لاتفاقيات صيد الأسماك والأحياء المائية لحماية الأمن الغذائي لسكانها، 3- إلغاء الدعم المقرر للأفعال السلبية التي تشجع على الصيد المفرط والتي تؤدي إلى تراجع شديد في أرصدة الثروة السمكية العالمية والمحلية، 4- إجراء دراسات وبحوث حول تأثير الصيد المفرط على الثروة السمكية، وحول المرتجع من مصايد الأسماك وأثره على الصون البيئي والجوانب الإيجابية والسلبية للهدر والفاقد من المصايد ومراجعة الممارسات والخيارات المتعلقة بالارتجاع، 5- أن تساهم منظمة الأغذية والزراعة في تحسين ورفع كفاءة قطاع الثروة السمكية للمساهمة في الأمن الغذائي وعمل مبادرات تهدف إلى تحسين واستدامة واستزراع الثروة السمكية وتحسين كفاءة الأعلاف التي لا تتنافس مع غذاء الإنسان، 6- خفض استخدام المساحيق والزيوت التي تستخدم كعلف في استزراع وتربية منتجات الثروة السمكية، مع توفير مصادر بديلة).
-وضع تصور لرؤية مشتركة بين واضعي السياسات ومتخذي القرار من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر، لمواجهة التحديات والمحددات التي تعوق استدامة وتنمية الإنتاج من المزارع السمكية بحيث تقوم على المحاور الآتية: (1- تطبيق محاور التخطيط العلمي لمشروعات المزارع السمكية خاصًة ما يطلق عليها المشروعات القومية الكبرى وذلك لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، 2- إزالة جميع المحددات والمعوقات التي تحد من استخدامات المياه والأراضي في الاستزراع السمكي، 3- التوسع في أسلوب الزراعة المتكاملة في الأراضي الصحراوية والتي نجحت بشكل كبير في منطقة وادي النطرون حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية، 4- التوسع في استخدام الأقفاص في تربية الأسماك في جميع المجاري المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة، 5- توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي، 6- في ظل محدودية الموارد المائية العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإنتاج النباتي فإن التوجه للاستزراع البحري أصبح مطلبًا أساسيًا للمحافظة على التقدم الذي حققه الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة، 7- إيجاد سلالات من الأسماك سريعة النمو للاستفادة بشكل أفضل من موسم التربية وكذلك استخدام تقنيات أكثر كفاءة لعملية التشتية في فصل الشتاء، 8- تشديد الرقابة على خامات العلف المستوردة ووضع معايير للجودة لها تطبق في المواني والمطارات وقبل دخولها البلاد، 9- تعميم والاستفادة من تجارب القطاع الخاص، ونتائج البحوث التي تثبت جدواها، مثل تطبيق نتائج التحسين الوراثي لسلالات البلطي والتي حققت نسبة زيادة في الإنتاج بحوالي 30% (المركز الدولي للأسماك)، وتخفيض استهلاك الأعلاف من 1.8 إلى 1.2طن علف / طن سمك عن طريق الاعتماد الكلي على الغذاء الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التربية، 10- استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، بالتكامل مع البيانات الأرضية والحقلية في عمل خريطة استثمارية في مجال الاستزراع المائي).
كذلك تناول العدد مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في بحيرة المنزلة منها: زيادة فاعلية وتكثيف الجهاز الإرشادي السمكي لرفع المستوى المعرفي والتنفيذي للصيادين لتنمية بحيرة المنزلة، كما تضمن مقترحات للنهوض بالثروة السمكية في بحيرة البردويل منها: (1- العمل على زيادة كمية الزريعة من الأسماك الفاخرة من خلال إدارة البحيرة، مع المحافظة على جهد الصيد، حتى يتسنى زيادة الكميات المصيدة من هذه الأسماك خاصة الدنيس والقاروص، 2- مساهمة الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بالاشتراك مع إدارة البحيرة في توفير الخدمات التسويقية من فرز وتدريج وتعبئة إلى جانب تحديد الأسعار، 3- توفير القروض بفوائد ميسرة لأصحاب المراكب من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى يتسنى لهم شراء مستلزمات الإنتاج وتجديدها خاصًة الغزل ومواتير التشغيل 4- الاهتمام بالبحث العلمي والابتكارات العلمية في مجال التربية والتغذية والتناسل، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من الأسماك في البحيرة والاهتمام أيضًا بتطوير قدرات الصيادين على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنظيم ندوات وورش عمل، 5- العمل على زيادة المخزون السمكي في البحيرة).
وتضمن العدد مقترحات متعلقة بالثروة السمكية بالمحافظات والتي جاء من أبرزها: (1- محافظة مطروح: العمل على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بمزارع الاستزراع السمكي بالمحافظة قبل إقامة المشروع، مع ضرورة توفير الزريعة والإصبعيات بمواصفات جيدة، 2- محافظة دمياط: تطهير البواغيز والمصارف العمومية باستمرار وزيادة عدد الفتحات والبواغيز بمنطقة مثلث الديبة وطريق بورسعيد الدولي لتجديد المياه باستمرار وإنشاء مفرخ سمكي يخدم منطقة المزارع السمكية البحرية بدمياط، 3- محافظة قنا: الاهتمام بتطوير المصايد الطبيعية ورفع كفاءتها وإزالة المعوقات والرواسب والحشائش وغيرها من الملوثات وضرورة الاهتمام بالتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع الاستثمار في هذه المشروعات وإزالة معوقات أو مشكلات تواجهها وتحد من نموها في المحافظة، 4- محافظة كفر الشيخ: العمل على إنشاء مصانع إنتاج أصناف أعلاف الأسماك بالمحافظة وتحسين نوعية هذه الأعلاف، 5- محافظة الإسماعيلية: ضرورة دعم الدولة لإقامة مشروعات الاستزراع السمكي خصوصًا في المناطق التي توجد بها أراض متأثرة بالأملاح بالمحافظة، والرقابة الصحية على المزارع السمكية مع رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة).
اقرأ أيضاًإلقاء 500 ألف زريعة بلطي نيلي لتعزيز الثروة السمكية ببني سويف
بحوث الثروة السمكية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة
رئيس حماية وتنمية البحيرات يكشف أسباب عدم زيادة الثروة السمكية في مصر
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار