وزير الداخلية يودع مفرزة “منطقة الرئاسة” الى التوقيف
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
السبت, 4 نوفمبر 2023 3:12 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت، بمتابعة مجريات التحقيق بإشراف القضاء العراقي لمعرفة حيثيات حادثة مقتل مواطن على ضابط في العاصمة بغداد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “الشمري تابع تفاصيل حادث مقتل مواطن في منطقة الرئاسة ضمن العاصمة بغداد وأصدر امرا، بإيداع الضابط والمفرزة التي كانت متواجدة خلال الحادث التوقيف لحين معرفة الحقيقة والوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحقيق العدالة”.
واشار البيان إلى أن ” الشمري وجه بمتابعة مجريات التحقيق بإشراف القضاء العراقي لمعرفة حيثياته، وإرسال وفد من مديرية شؤون العشائر لتقديم التعازي والمواساة لذوي المجني عليه في هذا الحادث الذي حصل يوم 3 تشرين الثاني الجاري بعد محاولة مفرزة من الشرطة الاتحادية منع مواطن كان يحاول البناء في المنطقة من دون موافقات رسمية وحصول تشابك أدى لوقوع الحادث غير المقصود”، وفقا للبيان.
وتشدد وزارة الداخلية على “كافة منتسبيها اثناء واجبات انفاذ القانون مراعاة حالات الغضب التي يواجهونها من المواطنين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الجيش العراقي: الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يحاول استدارجنا إلى عملية استهداف
قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الكيان الإسرائيلي الغاشم يحاول جر العراق إلى عملية استهداف، والقيادة العسكرية العراقية اجتمعت أمس بشكل طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني.
وأضاف «رسول»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس شدد على رفض العراق بشكل قاطع للشوكة التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني وموجهة ضدها، والتي تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له للعراق من قبل تلك السلطات.
موقف الحكومة العراقيةولفت إلى أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.
الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليهاوأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، وعملت الحكومة على كبح جماح سلطات الكيان الصهيوني المحتل ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.