بحوزته كل أنواع المخدرات.. سقوط عراب السموم بالغربية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كثف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، من جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة .
وجققت الحملة النتائج الإيجابية الآتية: ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية).
وبحوزته (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية لمخدر الهيدرو –عدد من الأقراص المخدرة– بندقية آلية وخزينتها – مسدس – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
أمرت النيابة العامة بمركز أبوقرقاص بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مصرع شاب صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد أبو قرقاص جنوب المنيا. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقت أجهزة أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات نجدة المنيا، بوصول ، وتم نقل جثمان الشاب “إبراهيم ع. ع.” إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي، حيث تم تسجيل محضر بالواقعة وتم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة.
تواصلت التحقيقات بشأن حادثة وفاة الشاب الذي تم صدمه بواسطة القطار أثناء عبوره مزلقان سكة حديد أبو قرقاص في جنوب المنيا. قد أمرت النيابة العامة بمركز أبو قرقاص بإجراء تحقيق سريع ودقيق لتحديد أسباب الحادثة.
يجري الآن تحديد تفاصيل الحادثة من قِبل الجهات الأمنية، حيث تلقت أجهزة أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات نجدة المنيا بوصول الشاب البالغ من العمر 23 عامًا والحاصل على شهادة جامعية، والذي يقيم في مركز أبو قرقاص وأجرت التحقيقات الأولية تبين أن المتوفى صدمه قطار أثناء عبوره الشرائح. تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تعتبر حوادث القطارات من أكثر الحوادث تكرارًا في مصر، وتشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المواطنين. من المهم أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات لضمان سلامة السكك الحديدية وتحسين نظام الإشارة والتحكم لتقليل حوادث القطارات.
من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات في هذه الحادثة لتحديد ملابساتها ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ من جانب الشاب أثناء عبوره المزلقان أو وجود مشكلة في البنية التحتية للسكة الحديد. سنتابع تطورات هذه القضية ونقدم المزيد من التحديثات كما تتوافر لدينا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنواع المخدرات قطاع الأمن العام أمن الغربية الإتجار بالمواد المخدرة النیابة العامة أثناء عبوره أبو قرقاص
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء