الخارجية الفلسطينية تحذر من مغبة التعايش الدولي مع جرائم الاحتلال في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة تعايش المجتمع الدولي مع المجازر الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 29 على التوالي.
واستنكرت الخارجية في بيان لها نقلته وكالة وفا اليوم التعامل مع شهداء الشعب الفلسطيني وضحاياه وجرحاه كأرقام في الإحصائيات، والاكتفاء ببعض الصيغ والمناشدات والمطالبات لسلطات كيان الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه بات واضحاً الفشل الدولي بإقناع حكومة الاحتلال بإدخال الوقود للمستشفيات، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، وخاصة في شمال قطاع غزة، وكذلك إدخال المزيد من المواد الإغاثية والغذائية والماء، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فعل العكس، حيث رد على تلك المطالبات بقصف المستشفيات وقوافل سيارات الإسعاف والمدارس التي تؤوي النازحين من بيوتهم، ومناطقهم التي تتعرض للقصف والتدمير.
وطالبت الخارجية بموقف دولي إنساني حازم يجبر حكومة الاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس "دعم حقوق الفلسطينيين": القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة؛ بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين؛ ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.
وتابع “عبد العاطي” أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.
وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.