أبو الغيط يحذر من مجاعة وإبادة في غزة: القطاع يحتاج لهدنة إنسانية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه دون هدنة إنسانية ستواجه غزة المجاعة والإبادة، موضحا أن الوضع في القطاع يخلق أزمة صحية كبرى، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وكان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، قد صرح بأنّ شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحٍ للحياة، ظنًا من الاحتلال الإسرائيلي أنّ نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسيات العقاب الهمجي سيدفعهم للاستسلام، ولن يحدث هذا قط.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أنّ الكيان المحتل يستهدف البنية التحتية الفلسطينية كما فعل من قبل في جنوب لبنان وسوريا دون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي جرمت مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها، ومنها شبكات المياه والري، وتعتبر تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب، وهناك العديد من المواثيق الدولية التي تُجرّم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبوالغيط جامعة الدولة العربية غزة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟