«التنمية المحلية»: قانون المحال العامة يساهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي حول قانون المحال العامة، تعمل على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن دورة قانون المحال العامة، التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مشددًا على أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.
المستندات المطلوبة لترخيص المحالويركز البرنامج التدريبي لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام القضائية الأمانة الفنية التنمية المحلية الخطة التدريبية الدورة التدريبية الشئون القانونية الضبطية القضائية القطاع الخاص القوى العاملة اللجنة العليا قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشهد التوقيع علي بروتوكول تعاون مع "إيزي كاش"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة " إيزي كاش" للدفع الإلكتروني ..
جاء توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومن جانب شركة "إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية و اللواء إيهاب عزمي رئيس القطاع الحكومي للشركة و شريف نبيل رئيس قطاع الاعمال وإسلام سامي مدير ادارة العلاقات الحكومية .
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والإستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
و أضافت د.منال عوض أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة ايزى كاش للدفع الإلكترونى فى ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصرى لاصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما (ايزى كاش ) للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية مما يساهم بشكل كبير فى تيسير الحصول على الخدمات بطرق دفع إلكترونية مبتكرة.
من جهته، أكد المهندسعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة "إيزى كاش للدفع الالكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة " إيزى كاش " إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك بإستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة .
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية