«التنمية المحلية»: قانون المحال العامة يساهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية التي تنفذها الوزارة بمركز سقارة خلال الأسبوع الحالي حول قانون المحال العامة، تعمل على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن دورة قانون المحال العامة، التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المحال العامة بالوزارة وتحت إشراف الشئون القانونية بالوزارة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من أجل دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة أحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مشددًا على أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ويستفيد من هذه الدورة 28 من المديرين والعاملين بمراكز تراخيص المحال العامة بالمحافظات.
المستندات المطلوبة لترخيص المحالويركز البرنامج التدريبي لدورة قانون المحال العامة على عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص، وتشكيل المركز المختص بالتراخيص، والاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالأخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام القضائية الأمانة الفنية التنمية المحلية الخطة التدريبية الدورة التدريبية الشئون القانونية الضبطية القضائية القطاع الخاص القوى العاملة اللجنة العليا قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: المواطنون شركاء في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، نتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي 2025-2026 بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، ووجهت مسئولي البرنامج نحو توسيع قاعدة اشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كل الوحدات القروية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بقيام مسئولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزاً للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.
تنفيذ 294 جلسة تشاورية مع المواطنين في المحافظات الأربعوكشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن أنه تنفيذاً لتكليفات معالي وزيرة التنمية المحلية ، تم تنفيذ 294 جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة التي يستهدفها البرنامج بمعدل 204 جلسات على مستوى الوحدات القروية، 45 جلسة متخصصه للمرأة، إضافة إلى 45 جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء ، وشارك في الجلسات نحو 15 ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط .
الخطط الاستثمارية للمحافظات تعكس آراء ومقترحات المواطنينوأشار إلى أن توجيهات وزيرة التنمية المحلية أكدت على أهمية أن تعكس الخطط الاستثمارية للمحافظات آراء ومقترحات المواطنين، وضمان أن تلبي هذه الخطط احتياجاتهم وتعزز من رضاهم عن الإنفاق الاستثماري للدولة ، والتكامل مع الجهود التي تبذلها الدولة بتكليفات رئيس الجمهورية من خلال المبادرات والمشاريع القومية الأخرى وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة