كشف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر من المتوقع ان تستكمل اصلاحات الاقتصادية  في ديسمبر القادم.

 

وقالت فيتش أن تظرتها المستقبلية المستقرة للسوق المصري، جاء في توقعات  بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع   في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

 وكانت وكلة فيتش أعلنت خفض تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي، بينما عدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".

 

 من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية..

 

وتابع معيط، أن  التوترات السياسية والتحديات الخارجية ما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.

 

واشار معيط، إلى إمكانية حصول مصر على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة سواء السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج، وهناك خطة كبيرة لزيادة مواد العملة الصعبة مثل استراتيجية جديدة للصناعة وزيادة عائدات الدولة عن طريق زيادة الصادرات والسياحة الوافدة وغيرها من الاستراتيجيات .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك تقارير وتقييمات دولية عديدة، وسننجح في تحقيق مستهدفات الدولة وبنهاية 2025 سيكون هناك انخفاض في التضخم باقل من 10‎%‎ مع استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي وزيادة للنمو ونحن في طريقنا لجني عملية الإصلاح».

وأجاب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال «هل الالتزام بسعر صرف مرن قد يودي لانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار؟»، قائلا: «إطلاقا فالبنك المركزي والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن، ولن نتوقع انخفاضا كبيرًا ويمكن أن سعر الصرف المرن يتحرك صعودا وهبوطا».

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ستبدأ اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية.

وقال إن الهدف من المراجعة متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم «اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة.

وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين .

 

مقالات مشابهة

  • برلمانية: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يقلل مخاطر التمويل الخارجي
  • الريال اليمني ينهار: الأمم المتحدة تكشف أسباب تدهور العملة وفقدان ربع قيمتها
  • خبير اقتصادي عن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر: رسالة طمأنة للمستثمرين
  • الشورى يستعرض أخر التطورات الاقتصادية لـ النقد الدولي
  • عاجل - رئيس الوزراء: فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات
  • «التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • اورلاندو: الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
  • الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: إشادة صندوق النقد تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
  • الجيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر للتعافي الاقتصادي