أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، أن مصر لها دور محورى في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى دائما إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور شامل، يضمن وقف انتهاكات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مشيدا بالموقف القوي للقيادة السياسية المصرية في رفض الانتهاكات والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو حل أزمة قطاع غزة، لما تتمتع به من ثقة دولية كبيرة، وعلاقة بكافة الأطراف والقوى. مضيفا: فلسطين تحتل مكانة خاصة لدى قلوب الشعب المصرى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب رفع انتهاكات الاحتلال في غزة للجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتوثيق هذه الجرائم بقكل قوة وبتفاصيل عدوانها.

وشدد مصطفى، أن مهمة إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، خاصة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، في ظل سلطات الاحتلال بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، ودأبت على قصف المنشآت المدنية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ودور عبادة، واستهداف المدنيين العزل، وهي كلها ممارسات تخالف القانون الدولى.

وواصل: على المنظمات الدولية سرعة التحرك ووقف العدوان الإسرائيلي، على غزة وإعلاء القيم الإنسانية والدفاع عن استهداف المدنيين، لأن المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالى غزة، واستهدافه للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء.

واختتم أن وقفة مصر طوال الأزمة الحالية، دفعت اسرائيل لتغيير خططها وكشف أفعالها أمام العالم كله، وجرائمها منذ اللحظة الأولى مطالبا بتضافر الجهود لمحاسبة الكيان الصهيوني على فعلته وجرائمه وملاحقة قياداته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دعم حقوق الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.

وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".

وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".

ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

مقالات مشابهة

  • برلماني يكشف أسباب واقعة طرد سفير إسرائيل من الاتحاد الإفريقي
  • مجلس الشيوخ يطالب البنتاغون تقديم تفسير لمقتل عشرات المدنيين في اليمن
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • العفو الدولية تتهم الاحتلال بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان
  • لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
  • العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
  • خبير سياسي يطالب لمحاسبة حلف شمال الأطلسي على ما ارتكبه في ليبيا
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي