برلماني يطالب بملاحقة إسرائيل وقادتها على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، أن مصر لها دور محورى في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعى دائما إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور شامل، يضمن وقف انتهاكات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو حل أزمة قطاع غزة، لما تتمتع به من ثقة دولية كبيرة، وعلاقة بكافة الأطراف والقوى. مضيفا: فلسطين تحتل مكانة خاصة لدى قلوب الشعب المصرى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب رفع انتهاكات الاحتلال في غزة للجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتوثيق هذه الجرائم بقكل قوة وبتفاصيل عدوانها.
وشدد مصطفى، أن مهمة إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، خاصة أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، في ظل سلطات الاحتلال بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، ودأبت على قصف المنشآت المدنية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ودور عبادة، واستهداف المدنيين العزل، وهي كلها ممارسات تخالف القانون الدولى.
وواصل: على المنظمات الدولية سرعة التحرك ووقف العدوان الإسرائيلي، على غزة وإعلاء القيم الإنسانية والدفاع عن استهداف المدنيين، لأن المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالى غزة، واستهدافه للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء.
واختتم أن وقفة مصر طوال الأزمة الحالية، دفعت اسرائيل لتغيير خططها وكشف أفعالها أمام العالم كله، وجرائمها منذ اللحظة الأولى مطالبا بتضافر الجهود لمحاسبة الكيان الصهيوني على فعلته وجرائمه وملاحقة قياداته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم حقوق الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب في مصر تأخر 75 عامًا.. وضروري لتنظيم أوضاعهم
صرّح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بأن قانون لجوء الأجانب في مصر جاء متأخرًا بمدة تصل إلى 75 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة أجلت إصداره لفترات طويلة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إصدار هذا القانون ليس استثناءً عن المعايير الدولية، بل يُعد استجابة منطقية للالتزامات العالمية.
قانون لجوء الأجانب وسياقه الاجتماعيأكد النائب أن هناك انقسامًا في الشارع المصري حول قضية اللاجئين، إذ يرى البعض ضرورة تحمل مصر مسؤولية استقبالهم، بينما يرى آخرون أن وجودهم يضيف أعباءً على المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة وإجراءات محددة لتحديد أوضاع اللاجئين بشكل قانوني وتنظيمي.
أهمية قانون لجوء الأجانب
أوضح النائب أن قانون لجوء الأجانب يهدف إلى:
تنظيم أوضاع اللاجئين:
يتضمن توصيفًا قانونيًا للاجئ، وتسجيله لضمان حصوله على المستلزمات والخدمات من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية:
إذ ينسجم القانون مع المعايير العالمية لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر.
الفصل عن قانون الجنسية:
هذا القانون مستقل تمامًا عن قانون الجنسية المصري، وفقا لما أكده النائب.
تنظيم الإقامة والعمل والخدمات للاجئين في مصراختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يحدد هوية اللاجئ بوضوح، وينظم إجراءات تجديد إقامته، عمله، وحصوله على الخدمات الأساسية، بما يضمن إدارة أفضل لقضية اللجوء في مصر وفقًا للمعايير الدولية.