سودانايل:
2025-03-13@00:37:18 GMT

المدنيّة السودانية في العصر الجنجويدي

تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT

عندما اجتاحت شراذم الجنجويد البربرية مدينة نيالا العريقة في دارفور الأسبوع الماضي، خرج زعيم البرابرة على الملأ، في تسجيلٍ مصوّر، يبشّر أهل المدينة بالأمان، بعد ما سمّاها هزيمة الفلول، ويؤكّد أن المنازل ستكون آمنة. ورغم علمي بسجلّ هذه العصابات المخزي في الخرطوم وما حولها وفي الجنينة وبعض مدن دارفور، صدّقت ما قاله الرجل، ظنّاً مني، أولاً، أنه اتّعظ بخطايا عصبته التي أسخطت عليها العالمين.

وأهم من ذلك، تقع نيالا في قلب المنطقة التي تؤوي القبائل التي أغوتها العصابات المفسدة في الأرض، فوقعت في حبائلها، وأصبحت من جندها المجنّدة. ما قد يدفع البغاة إلى شيء من التظاهر بحسن السلوك، ولو إلى حين. ولكن الطبع غلب التطبّع بأسرع ممّا توهّمنا، فلم تمرّ ساعاتُ على اجتياح المدينة حتى عاث المُجرم وجندُه في الأرض فساداً، فقتلوا وعذّبوا ونهبوا، ولم يتركوا كبيرة إلا أتوها.

وفي هذه الأثناء، التأمت ثلة من فلول الأحزاب التي حكمت السودان في عصر صعود الجنجويد، واتخذتها حليفاً وظهيراً، وأعلنت عن تشكيل ما وصفت بأنها "جبهة مدنية لوحدة القوى الديمقراطية الهادفة لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية" في السودان. وفي ما يبدو أنه يأسٌ من سندٍ يذكر وسط القوى السياسية، بدأت المبادرة بتشكيل "هيئة قيادية تحضيرية" من 60 عضواً، منهم 18 من القوى السياسية والحركات المسلحة. ويلاحظ أن هذه "الجبهة المدنية" لم تفرّق بين القوى السياسية والجماعات المسلحة، وجعلت هذه الفئة كياناً واحداً، لأن عديدا من مكوّناتها هي بقايا تشكيلات مسلحة، مثل الجبهة الثورية أو الحركة الشعبية لتحرير السودان، وغيرها. وهذا بالرغم من أن هذه الحركات لم تعُد تملك جنوداً، كما أنها لا تمتلك أي أنصارٍ مدنيين أو غير مدنيين، وإنما تستند إلى دعم جهاتٍ أجنبية، كما أن القوى السياسية البائنة الضعف تُكثر من حشد هذه الأسماء بغير مسمّى، ما أحدث انطباعا بأنها تمثل كُتلاً لها وجود. ويشكّل تنكّر القوى السياسية في داخل القسط المخصّص للتشكيلات المسلحة، وتخصيص أقلّ من ثلث العضوية لهذه الفئة المدني - عسكرية، اعترافاً بإفلاس الأحزاب المشكّلة لها، مثلما تعدّ محاولة خداع. فقد خصصت المجموعة أيضاً 12 مقعداً لما سميت "لجان المقاومة"، وهي تشكيلاتٌ شبه سرية نشأت في أحياء العاصمة الخرطوم لتنظيم الاحتجاجات في أثناء الانتفاضة ضد نظام عمر البشير. وظلت نشطة في ما بعد ضد التحالف بين حكومة عبد الله حمدوك المدعومة من قوى الحرية والتغيير (قحت) والجيش. وتهيمن على هذه اللجان أحزابٌ، في مقدمها الحزب الشيوعي وحزب البعث المنبثق من البعث العراقي سابقاً، وكلاها، كما هو معروف، أحزاب ليس لها تراث ولا أيديولوجية ديمقراطية، وقد تحوّلت هذه اللجان إلى تشكيلاتٍ شبه عسكرية، تمارس العنف، مثل إغلاق الشوارع بالمتاريس، ومنع الحركة والصدام مع قوات الشرطة والاعتداء على الجهات السياسية المخالفة. كما خصّصت 12 مقعداً لكل من الهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. والمعروف أن المنظمات النقابية المهنية غير منتخبة في تشكيلاتها الحالية، لأنها أنشئت بعد الثورة (كما أنشئت الهيئة القيادية المقترحة) بدون أي انتخابات، وإنما باجتماع ثلّة من المتصدّين للقيادة وإعلان أنفسهم جهة قيادية لها. وحين قامت انتخابات ما يسمّى بتجمّع المهنيين السودانيين في مايو/ أيار 2020 اتهمت الغالبية الحزب الشيوعي السوداني، الذي هيمن على "التجمّع" عبر تلك الانتخابات، بـ"الاختطاف الحزبي" للتنظيم المهني - النقابي، وشكّل المناوئون تنظيماً مناوئاً. فالعملية، في مجملها، عملية خداع للشعب، وذلك بتخفّي الأحزاب تحت واجهاتٍ مختلفة، عسكرية ونقابية ولجان - مقاومتية، ستكون كلها واجهات حزبية، كما حدث مع تجمّع المهنيين المختَطف. وما بدأ بالخديعة والغشّ سينتهي هناك.

احتدّ الغضب في كل قطاعات الشعب السوداني المتأثرين بجرائم المليشيا وأفعالها الشائنة، خصوصا أنها لم توفر أحداً، حيث لم تفرّق في إجرامها بين حلفائها المحتملين والمناوئين لها

وبغض النظر عن الصفة التمثيلية لهذا التجمّع، فإن رصيده الشعبي مشكوك فيه بعد "الثورة" الكبرى التي فجرها زعيم مليشيا الدعم السريع المختفي حالياً (سوى من حالات ظهور مشبوهة) بمحاولته الانقلابية الفاشلة المدعومة من تحالف "قحت" في 15 إبريل/ نيسان الماضي، فلدى فشل هذه المحاولة ونجاح الجيش في تدمير كل معسكرات المليشيا في الخرطوم، تسرّبت مجموعات من جنود المليشيا إلى معظم أحياء الخرطوم، كما أنشأت نقاط تفتيشٍ في كل مناطقها.

وإلى فترة طويلة، ظلت المليشيا الحاكم الفعلي للعاصمة السودانية، حيث حاصرت الجيش في معسكراته، وفرضت بالعنف المستشري إغلاق كل المرافق الحكومية والخدمية، وشرعت في طرد سكّان العاصمة من منازلهم تحت التهديد، واحتلال هذه المنازل ونهبها، كما عمدت إلى تدمير المتاجر والمكاتب الحكومية والشركات وحتى السفارات الأجنبية ونهبها، مارست ترويع المواطنين المتحرّكين في نواحي العاصمة لحاجاتهم، أو من يتجهون لمغادرتها، وابتزازهم وطلب الإتاوات. وزادت في الفجور بممارسة اغتصاب النساء بصورة شبه روتينية، كما مارست القتل على الهوية أو بأقلّ اشتباه. وفي بعض المناطق مثل ولاية غرب دارفور، مارست المليشيا أبشع أشكال الإبادة والتطهير العرقي ضد إثنية المساليت، السكّان الأصليون للإقليم. ... ويقدّر عدد المهجرين من نازحين ولاجئين بقرابة خمسة ملايين شخص، ولكن لعل العدد الحقيقي أكبر بكثير، لأن معظم النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل السودان، وأقاموا مع أقارب أو في منازل مستأجرة، ويصعب إحصاؤهم.

نتيجة هذا كله، احتدّ الغضب في كل قطاعات الشعب السوداني المتأثرين بجرائم المليشيا وأفعالها الشائنة، خصوصا أنها لم توفر أحداً، حيث لم تفرّق في إجرامها بين حلفائها المحتملين والمناوئين لها. ونالت أحزاب "قحت" نصيبها من السخط، لأنها تلكأت وتلجلجت في إدانة هذه الجرائم البشعة، وظلت تراوح بين الصمت والتجاهل والإنكار، قبل أن تعبّر عن انحياز لا يخفى للمليشيا، يتجسّد في الاحتفاء بـ"انتصاراتها" ضد الجيش. وحتى عندما يفتح الله عليها باستنكار، فإنها تدين انتهاكات "الطرفيْن"، ولا تسمّي المليشيا أبداً باسمها أو تذكر جرائمها، كما حدث عندما نسبت الإبادة في غرب دارفور إلى "جماعات مسلحة". وقد دفع هذا الشارع السوداني إلى اعتبار هذه القوى حليفاً للمليشيا. وقد عزّز هذا من النقمة التي سبقت الحرب بتأثير اتهاماتٍ من الحزب الشيوعي و"لجان المقاومة" التابعة له بالتخاذل في تنفيذ أجندة الثورة. وتزامن هذا مع سخط عام بسبب الفشل في بسط الأمن وإدارة الاقتصاد وإصلاحه، وعموماً في كل مهام الحكم، فقد انهار سعر الجنيه السوداني إلى أقلّ من العشر خلال أقلّ من عامين، وارتفعت الأسعار واختفت الضروريات، وأصبح النهب والسرقات والاعتداءات أموراً يومية.

وكما ذكرنا في مقال سابق على صفحات "العربي الجديد"، كانت قوات الدعم السريع قد هيمنت على معظم أنحاء العاصمة، وأصبحت السلطة الفعلية، بحيث أن المواطنين لم يعودوا قادرين على التحرّك في طرقات المدينة أو حتى البقاء في منازلهم بدون إذن قادتها. وعليه، وصفنا الجيش السوداني بأنه أصبح عملياً حركة مقاومة تدافع عن المدنيين وما بقي من الدولة. وقد كان حكم الجنجويد بربرية محضة، لا يوجد فيه أي مفهوم للحقوق، فالمواطن الذي يمر بنقاطهم يتعرض في أقل الحالات للإذلال والضرب والابتزاز، وفي أسوأها للقتل أو الاعتقال التعسفي، الذي يبدأ بالتعذيب البشع، وغالباً ما ينتهي بالقتل أو الموت جوعاً أو مرضاً. وتفيد شهادات الناجين القلائل بأن المليشيا حوّلت مئات المنازل المنهوبة في العاصمة إلى "بيوت أشباح"، يحشُد فيها في غرفة واحدة قرابة ثلاثمائة إلى أربعمائة معتقل، معظمهم مدنيون لا ذنب لهم. وكثيراً ما تساوم المليشيا أسرهم حول فدية لإطلاق سراحهم. وغالباً ما لا تفي بوعودها، كما حدث لعشرات الفتيات ممن اختُطفن وتعرّضن لاعتداءات جنسية. وتخلو هذه المعتقلات من أدنى وسائل العيش، من مكان للنوم، أو أماكن لقضاء الحاجة، فيظل كثيرون من الضحايا واقفين. وقد ذكر أحد الناجين أنه لم يغيّر أو يغسل ملابسه أو يستحم أكثر من شهرين.

من هذا المنطلق، عندما يزعم بعض الساسة المتحالفين مع هذه المليشيا أنهم يجتهدون، بالتعاون معها، على استعادة الديمقراطية، فإن صدقيّتهم، التي كانت دون الصفر أصلاً، تنزل إلى درجة الصفر المطلق. وعلى كلٍّ، لم يعد المناخ العام يقبل بأي دور لهذه المليشيا التي ذاق السودانيون الويلات من هيمنتها، هذا إضافة إلى خيبة الأمل في "قحت" أصلاً.

وعندما أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان العودة إلى مفاوضات جدّة في أواخر الشهر الماضي (أكتوبر/ نشرين الأول)، ضجت وسائط التواصل بالاستنكار والغضب، حيث رفضت قطاعات واسعة فكرة أي اتفاقٍ يعيد المليشيا إلى المشهد السياسي، أو وقف إطلاق نار لا يشمل وقف جرائم الحرب التي ظلت المليشيا تمارسها. وزاد هذا الغضب بعد هجوم المليشيا على مدينة نيالا، ومناطق في ضواحي العاصمة، وارتكاب فظائع جديدة في تلك المناطق.

وقد اضطرّ البرهان تحت هذا الضغط إلى العودة للعاصمة الخرطوم، والإعلان عن عزمه على إيقاف التفاوض مع المليشيا ما لم تلتزم باتفاق جدّة الموقع في 11 مايو/ أيار الماضي. كما أعلن إلغاء القيود التي كانت قد وضعت على تحرّكات الجيش الهجومية في العاصمة، وإطلاق يد الوحدات العسكرية المختلفة في الاشتباك مع بقايا المليشيا في العاصمة بما تمليه المطالب العملياتية. ويواجه البرهان أيضاً ضغوطاً للسماح لحوالي مائتي ألف من المجنّدين الجدد، جرى تدريبهم في كل ولايات السودان، ولم يُسمح لهم بعد بالانخراط مع الوحدات النشطة، وكذلك بضم آلاف الجنود والضباط بالمعاش، الذي ظلوا يطالبون بالسماح لهم بالقتال.

والخلاصة أن الخريطة "المدنية" في السودان شهدت تحوّلاً جذرياً في تحيّزاتها وولاءاتها خلال الأشهر الستة الماضية، فلم تعد الأحزاب والقوى السياسية التي هيمنت على الساحة خلال الفترة الانتقالية تحظى بكثير من الدعم، بل هي، بالعكس، محل إدانة وسخط، أولاً لأن كل قادتها فرّوا من البلاد بمجرّد اندلاع الحرب، تاركين المدنيين وحدهم في مواجهة جرائم المليشيا. وأسوأ من ذلك، لم يفتح الله على هذه القيادات حتى بالشجب اللفظي لممارسات المليشيا الإجرامية، إلا على استحياء وبعد ضغط أميركي وخارجي في حالات دارفور، وبدون تسمية الجاني. بل إن "قحت" ما زالت تستميت في الدفاع عن المليشيا، والتماهي معها، والعداء للجهة الوحيدة التي تواجهها حالياً في الميدان، وهي الجيش.

ويشير قرار تحالف "قحت" بتغيير اسمه إلى "الجبهة المدنية الديمقراطية"، إلى اعتراف بالمشكلة ومحاولة لـ"تبييض" التشكيلات القديمة، وهو أمرٌ لن يحل المشكلة بدون موقف عملي ضد المليشيا، التي ثبتت جرائمها أخيرا في دارفور أنها غير قابلة للتبييض إلا بنوع المنظّفات الذي يذيب المغسول، فقد بلغت الجرائم حدّاً استدعى إدانة مباشرة، وعلى أعلى المستويات، من الإدارة الأميركية. ولم يعد ممكناً بعد هذا كله بيع الوهم بطرح المليشيا بديلاً للجيش كسند لديمقراطية مزعومة.

وعلى كلٍّ، أي مزاعم لجهات في المنفى أنها تمثل "قوى مدنية" لا صدقية لها في ظلّ نسف المليشيا كل فضاءات الوجود المدني، وفقدان مواقع تمركز القوى المدنية من أماكن عمل وجامعات ومؤسسات وغيرها، ولجوء الغالبية إلى أماكن نزوح في الخارج والداخل. كذلك فإن وضع أي قوة موالية للمليشيا تقدح في شرعيتها، مع التفاف معظم من بقي في الداخل خلف القوات المسلحة باعتبارها خط الدفاع الأخير عن الحياة المدنية في البلاد.

وعليه، نقطة البداية من أجل استعادة الحياة المدنية تبدأ بالتحرّك في داخل المساحات المحمية الخالية من نفوذ المليشيا، وهي حالياً المساحات التي يسيطر عليها الجيش، وتوسيعها بدءاً من الخرطوم. يشمل ذلك إمساك القوى المدنية عن إعطاء شرعية زائفة للمليشيا، لأن هذه المحاولات ستنسف القليل من الشرعية الذي كان للأحزاب. والحلّ هو في توحيد الجهود المدنية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية والإعلامية لتأمين العاصمة ضد تغوّل المليشيا، حتى يستطيع المواطنون العودة إلى منازلهم وأعمالهم، وتبدأ إعادة الإعمار التي هي ضرورية لأي حياة مدنية. كل ما يبتعد عن هذه الأهداف هو في نهاية الأمر ضياع وقت وجهد، ودعم إضافي للخراب والدمار.

ويجب أن يضغط الوسطاء في جدّة على المليشيا للالتزام باتفاق جدّة، وإخلاء الأعيان المدنية في العاصمة، والكفّ عن ارتكاب الفظائع في دارفور وغيرها، والتخلي عن الدعاوى الكاذبة بدعم الديمقراطية، كما يزعم زعيمهم الغائب غير المنتظر، فقد رأينا بالبيان العملي ديمقراطيتهم، ولا أحد يريدها. وليُسأل أهلنا المساليت في دارفور، وهذه الأيام أهل نيالا، عن نكهة هذه "الديمقراطية" الجنجو- قحطوية.
نقلا عن العربي الجديد  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوى السیاسیة فی العاصمة فی دارفور کما أن

إقرأ أيضاً:

فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام مليشيا الحوثي الانقلابية طرح مشروع قانون جديد لإنشاء ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني" في خطوة خطيرة تُضع ملامح مستقبل مؤسسات الدولة المختطفة على المحك.

وأوضحت المصادر أن هذا المشروع الحوثي يأتي تحت ذرائع ومسميات عديدة، منها "مكافحة الفساد" و"تصحيح القرارات الحكومية"، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر قانونية ودستورية جمة تهدف إلى إعادة توزيع مفاصل السلطة على نمط يخدم أجندة الحوثيين على حساب الدستور النافذ ومؤسسات الدولة المختطفة.

وفقًا للقانونيين، فإن مشروع القرار والقانون الحوثي الجديد، الذي حصلت وكالة خبر على نسخة منه، يعد انتهاكًا للدستور اليمني النافذ ومساسًا بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة؛ حيث ينص الدستور اليمني على الفصل الواضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن مشروع القانون يمنح ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني" صلاحيات واسعة تمتد إلى الرقابة على الجهات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.

وأوضح الخبراء أن المشروع يُعتبر إنتهاكا تامًا لاختصاصات السلطات الدستورية، إذ يتضمن نصوصًا تمنح الهيئة المستحدثة مهامًا رقابية وتنفيذية تتعارض مع اختصاص مجلس النواب في التشريع والرقابة، ومع مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة؛ وقد يفتح هذا التداخل الباب أمام استغلال سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) بصورة تعسفية دون أي سند دستوري، مما يخدم مصالحهم وأجندتهم المشبوهة.

وأضاف الخبراء أن المشروع يمثل اعتداءً صارخًا وسافرًا على استقلال القضاء، إذ يمنح الهيئة الحوثية المستحدثة صلاحيات مباشرة للتدخل في أعمال القضاء، من خلال الرقابة على تصرفات القضاة والموظفين تحت يافطة "تصحيح الاختلالات القضائية"، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا لمبدأ استقلالية القضاء كما ينص عليه الدستور.

كما يحمل مشروع القانون الجديد مخاطر جسيمة على الحريات العامة وحقوق الأفراد؛ فهو يقيد الحقوق والحريات ويستغلها كأداة قمعية لمن تبقى من الموظفين غير الموالين للجماعة والمناهضين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولفتت المصادر إلى أن المشروع يخول الهيئة الحوثية صلاحيات تلقي البلاغات والتحقيق والإحالة للقضاء دون الالتزام بالقنوات القانونية والدستورية المعمول بها، مما قد يؤدي إلى استخدامها كأداة لتصفية المعارضين ونزع الحقوق الأساسية من الموظفين العموميين، ويمثل تهديدًا لسيادة القانون واستقلال جهاز القضاء والمؤسسات ذات الصلة.

ويلغي المشروع الحوثي، عبر استحداث هذه الهيئة، دور الأجهزة الرقابية القائمة وفقًا للدستور النافذ؛ إذ يتداخل مع اختصاصات هيئات مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس القضاء الأعلى، مما يؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسات وإحلال جهاز رقابي موالٍ للحوثيين على حسابها.

وبحسب نصوص المشروع الحوثي، تسمح مواد القانون باستدعاء الموظفين والتحقيق معهم دون توفير ضمانات قانونية كحق الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن إمكانية التعاون مع جهات دولية للتحقيق في نشاطاتهم، ما قد يُستخدم لاحقًا لأغراض سياسية بحتة، في انتهاك لحقوق المواطنين.

ويبرز المشروع جانبًا آخر من المخاطر المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، في إعادة إنتاج آلية سياسية إدارية لخدمة أجندة المليشيا؛ حيث يمنح القانون الهيئة صلاحية "تصحيح القرارات الحكومية"، مما يجعلها أداة لتشكيل الجهاز الإداري بحسب الأهداف السياسية للحوثيين بدلاً من خدمة المصلحة الوطنية.

كما يُشرع مشروع القانون الحوثي الفوضى القانونية، إذ تُترك تفاصيل وآليات ممارسة صلاحيات الهيئة للائحة تنفيذية، ما يتيح المجال لصياغة نصوص تعسفية قد تتجاوز نص القانون، مما يؤسس لبيئة قانونية من غير الاستقرار وسوء التطبيق.

كما يُمنح المشروع للهيئة الحوثية موازنة مستقلة دون تحديد واضح لمصدر تمويلها، مما قد يؤدي إلى استغلالها في أغراض غير مشروعة أو فرض ضغوط مالية على مؤسسات الدولة، مما قد يؤثر على الموارد المالية والإدارية، أو قد تُفرض جبايات على التجار والمواطنين.

ويرى خبراء القانون أن مشروع قانون إنشاء "هيئة التقييم القانوني" يُعد محاولة واضحة من المليشيا الحوثية لترسيخ سلطتها على مفاصل الدولة عبر جهاز قانوني يهدف إلى القضاء على المعارضة وتفكيك المبادئ الدستورية الأساسية؛ وهو انتهاك لمبادئ الفصل بين السلطات واستغلاله كأداة قمعية يهددان مستقبل اليمن ويضع مؤسسات الدولة المختطفة على حافة الانهيار.

ودعوا إلى رفض هذا المشروع باعتباره تعديًا جسيمًا على الدستور اليمني، مؤكدين أن أي تغيير في النظام القانوني يجب أن يتم من خلال مؤسسات دستورية معترف بها داخليًا ودوليًا، محذرين من خطورة تبعاته على حقوق الأفراد ومصير الدولة.

وفي السياق، أكد المحامي عبد الفتاح الوشلي في منشور مطول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الفراغ القانوني الكبير الذي بات يعاني منه النظام القضائي في صنعاء في تمثيل الدولة أمام المحاكم والنيابات يشكل خطرًا جسيمًا على سيادة القانون واستقرار مؤسسات الدولة.

وقال الوشلي: "منذ زمن ليس ببعيد، كانت وزارة الشئون القانونية تمثل الدولة رسميًا أمام المحاكم والنيابات في المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفًا فيها، وذلك بموجب قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م. ولكن، وفي إطار سلسلة من القرارات التي جاءت على هامش التغييرات السياسية، تم إلغاء وزارة الشئون القانونية بناءً على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى (رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مهدي المشاط) رقم (11) لسنة 1446هـ، تلاه صدور قرار رقم (3) لسنة 1446هـ يقضي بإنشاء المكتب القانوني للدولة التابع لرئاسة الوزراء كبديل للوزارة الملغاة".

وتابع: "للأسف، لم يُوكل للمكتب القانوني السلطة الكاملة لتمثيل الدولة والجهات الحكومية أمام المحاكم والنيابات، وكان الأمل معلقًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة التي من شأنها سد هذا الفراغ".

مضيفًا: "إلا أن الواقع اليوم يظهر أن الدولة، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، باتت تعاني من غياب ممثل قانوني فعال يُدافع عن مصالحها في النزاعات القضائية".

وبحسب الوشلي، وفقًا لما اطلعت عليه من مصادر مطلعة، فإن هذا الفراغ القانوني ناتج عن محاولة رئيس المكتب القانوني للدولة إجهاض عملية إنشاء هيئة قضايا الدولة، إذ يسعى شخصيًا لأن يُحول المكتب القانوني إلى الممثل القانوني للدولة، مما تسبب في أزمة قانونية كبيرة، وقد أدى ذلك إلى موقف حرج، إذ رفضت الأغلبية العظمى من القضاة وأعضاء النيابة العامة قبول صفة أي محامي يمثل جهة حكومية طرفًا في أي نزاع، تمسكًا منهم بسيادة القانون وتطبيقه على النحو الصحيح.

وأضاف: "اضطر رئيس التفتيش القضائي إلى إصدار تعميم يقضي بقبول صفة المحامين الحاضرين عن الجهات الحكومية الموكلين منها، في محاولة لتخفيف الأزمة القانونية، لكن هذه الخطوة لم تلقَ القبول الكافي لدى أغلب الدوائر القضائية".

وأشار إلى أن هذا الفراغ القانوني لا يؤثر فقط على نظام التمثيل القانوني للدولة، بل يفتح المجال أمام استغلال بعض الجهات لهذا الموقف لصالحها، مما ينعكس سلبًا على نزاهة العملية القضائية ويعرض الدولة لمخاطر جسيمة في قضاياها الحيوية.

واعتبر المحامي الوشلي أن السكوت على هذه الممارسات السلبية يمثل معيبًا خطيرًا يجب معالجته بأسرع وقت ممكن، حفاظًا على مصالح الدولة وضمانًا لسيادة القانون.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن الحل يكمن في إعادة النظر سريعًا في الآليات التنظيمية للممثل القانوني للدولة، وإعادة تمكين هيئة قضايا الدولة أو أي جهة مؤسسية أخرى ذات صفة قانونية راسخة تُمثل الدولة أمام المحاكم والنيابات بشكل مستقل وشفاف، بعيدًا عن المحاولات الشخصية والسياسية التي تؤدي إلى إضعاف النظام القانوني - في إشارة إلى تدخلات قيادات مليشيا الحوثي المستمرة في القضاء.

مقالات مشابهة

  • بغداد تستضيف نصف المارثون الدولي
  • بالصورة.. في حوار مع إحدى الصحف المصرية.. الممثلة السودانية المتألقة إسلام مبارك تكشف عن النجمة المصرية التي حببتها في التمثيل
  • فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
  • البرهان: الجيش لن يعود لمفاوضات جدة إلا بعد إلقاء المليشيا السلاح ومحاسبة منتسبيها
  • ???? المليشيا تقترب من خسارة آخر معاقلها بالخرطوم
  • تسبب بوفاة شخصين الدفاع المدني يخمد حريقاً في مركز تجاري بمنطقة الحتارش بأمانة العاصمة
  • اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 
  • دراويش المعارضة المدنية السودانية- بين التمترس الأيديولوجي وفشل التكيف مع الواقع السياسي”
  • اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446هـ
  • يمكن للمرأة السودانية أن تنجح في كل شيء ما عدا السياسة