سودانايل:
2025-03-19@14:56:17 GMT

المدنيّة السودانية في العصر الجنجويدي

تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT

عندما اجتاحت شراذم الجنجويد البربرية مدينة نيالا العريقة في دارفور الأسبوع الماضي، خرج زعيم البرابرة على الملأ، في تسجيلٍ مصوّر، يبشّر أهل المدينة بالأمان، بعد ما سمّاها هزيمة الفلول، ويؤكّد أن المنازل ستكون آمنة. ورغم علمي بسجلّ هذه العصابات المخزي في الخرطوم وما حولها وفي الجنينة وبعض مدن دارفور، صدّقت ما قاله الرجل، ظنّاً مني، أولاً، أنه اتّعظ بخطايا عصبته التي أسخطت عليها العالمين.

وأهم من ذلك، تقع نيالا في قلب المنطقة التي تؤوي القبائل التي أغوتها العصابات المفسدة في الأرض، فوقعت في حبائلها، وأصبحت من جندها المجنّدة. ما قد يدفع البغاة إلى شيء من التظاهر بحسن السلوك، ولو إلى حين. ولكن الطبع غلب التطبّع بأسرع ممّا توهّمنا، فلم تمرّ ساعاتُ على اجتياح المدينة حتى عاث المُجرم وجندُه في الأرض فساداً، فقتلوا وعذّبوا ونهبوا، ولم يتركوا كبيرة إلا أتوها.

وفي هذه الأثناء، التأمت ثلة من فلول الأحزاب التي حكمت السودان في عصر صعود الجنجويد، واتخذتها حليفاً وظهيراً، وأعلنت عن تشكيل ما وصفت بأنها "جبهة مدنية لوحدة القوى الديمقراطية الهادفة لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية" في السودان. وفي ما يبدو أنه يأسٌ من سندٍ يذكر وسط القوى السياسية، بدأت المبادرة بتشكيل "هيئة قيادية تحضيرية" من 60 عضواً، منهم 18 من القوى السياسية والحركات المسلحة. ويلاحظ أن هذه "الجبهة المدنية" لم تفرّق بين القوى السياسية والجماعات المسلحة، وجعلت هذه الفئة كياناً واحداً، لأن عديدا من مكوّناتها هي بقايا تشكيلات مسلحة، مثل الجبهة الثورية أو الحركة الشعبية لتحرير السودان، وغيرها. وهذا بالرغم من أن هذه الحركات لم تعُد تملك جنوداً، كما أنها لا تمتلك أي أنصارٍ مدنيين أو غير مدنيين، وإنما تستند إلى دعم جهاتٍ أجنبية، كما أن القوى السياسية البائنة الضعف تُكثر من حشد هذه الأسماء بغير مسمّى، ما أحدث انطباعا بأنها تمثل كُتلاً لها وجود. ويشكّل تنكّر القوى السياسية في داخل القسط المخصّص للتشكيلات المسلحة، وتخصيص أقلّ من ثلث العضوية لهذه الفئة المدني - عسكرية، اعترافاً بإفلاس الأحزاب المشكّلة لها، مثلما تعدّ محاولة خداع. فقد خصصت المجموعة أيضاً 12 مقعداً لما سميت "لجان المقاومة"، وهي تشكيلاتٌ شبه سرية نشأت في أحياء العاصمة الخرطوم لتنظيم الاحتجاجات في أثناء الانتفاضة ضد نظام عمر البشير. وظلت نشطة في ما بعد ضد التحالف بين حكومة عبد الله حمدوك المدعومة من قوى الحرية والتغيير (قحت) والجيش. وتهيمن على هذه اللجان أحزابٌ، في مقدمها الحزب الشيوعي وحزب البعث المنبثق من البعث العراقي سابقاً، وكلاها، كما هو معروف، أحزاب ليس لها تراث ولا أيديولوجية ديمقراطية، وقد تحوّلت هذه اللجان إلى تشكيلاتٍ شبه عسكرية، تمارس العنف، مثل إغلاق الشوارع بالمتاريس، ومنع الحركة والصدام مع قوات الشرطة والاعتداء على الجهات السياسية المخالفة. كما خصّصت 12 مقعداً لكل من الهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني. والمعروف أن المنظمات النقابية المهنية غير منتخبة في تشكيلاتها الحالية، لأنها أنشئت بعد الثورة (كما أنشئت الهيئة القيادية المقترحة) بدون أي انتخابات، وإنما باجتماع ثلّة من المتصدّين للقيادة وإعلان أنفسهم جهة قيادية لها. وحين قامت انتخابات ما يسمّى بتجمّع المهنيين السودانيين في مايو/ أيار 2020 اتهمت الغالبية الحزب الشيوعي السوداني، الذي هيمن على "التجمّع" عبر تلك الانتخابات، بـ"الاختطاف الحزبي" للتنظيم المهني - النقابي، وشكّل المناوئون تنظيماً مناوئاً. فالعملية، في مجملها، عملية خداع للشعب، وذلك بتخفّي الأحزاب تحت واجهاتٍ مختلفة، عسكرية ونقابية ولجان - مقاومتية، ستكون كلها واجهات حزبية، كما حدث مع تجمّع المهنيين المختَطف. وما بدأ بالخديعة والغشّ سينتهي هناك.

احتدّ الغضب في كل قطاعات الشعب السوداني المتأثرين بجرائم المليشيا وأفعالها الشائنة، خصوصا أنها لم توفر أحداً، حيث لم تفرّق في إجرامها بين حلفائها المحتملين والمناوئين لها

وبغض النظر عن الصفة التمثيلية لهذا التجمّع، فإن رصيده الشعبي مشكوك فيه بعد "الثورة" الكبرى التي فجرها زعيم مليشيا الدعم السريع المختفي حالياً (سوى من حالات ظهور مشبوهة) بمحاولته الانقلابية الفاشلة المدعومة من تحالف "قحت" في 15 إبريل/ نيسان الماضي، فلدى فشل هذه المحاولة ونجاح الجيش في تدمير كل معسكرات المليشيا في الخرطوم، تسرّبت مجموعات من جنود المليشيا إلى معظم أحياء الخرطوم، كما أنشأت نقاط تفتيشٍ في كل مناطقها.

وإلى فترة طويلة، ظلت المليشيا الحاكم الفعلي للعاصمة السودانية، حيث حاصرت الجيش في معسكراته، وفرضت بالعنف المستشري إغلاق كل المرافق الحكومية والخدمية، وشرعت في طرد سكّان العاصمة من منازلهم تحت التهديد، واحتلال هذه المنازل ونهبها، كما عمدت إلى تدمير المتاجر والمكاتب الحكومية والشركات وحتى السفارات الأجنبية ونهبها، مارست ترويع المواطنين المتحرّكين في نواحي العاصمة لحاجاتهم، أو من يتجهون لمغادرتها، وابتزازهم وطلب الإتاوات. وزادت في الفجور بممارسة اغتصاب النساء بصورة شبه روتينية، كما مارست القتل على الهوية أو بأقلّ اشتباه. وفي بعض المناطق مثل ولاية غرب دارفور، مارست المليشيا أبشع أشكال الإبادة والتطهير العرقي ضد إثنية المساليت، السكّان الأصليون للإقليم. ... ويقدّر عدد المهجرين من نازحين ولاجئين بقرابة خمسة ملايين شخص، ولكن لعل العدد الحقيقي أكبر بكثير، لأن معظم النازحين انتقلوا إلى مناطق أخرى داخل السودان، وأقاموا مع أقارب أو في منازل مستأجرة، ويصعب إحصاؤهم.

نتيجة هذا كله، احتدّ الغضب في كل قطاعات الشعب السوداني المتأثرين بجرائم المليشيا وأفعالها الشائنة، خصوصا أنها لم توفر أحداً، حيث لم تفرّق في إجرامها بين حلفائها المحتملين والمناوئين لها. ونالت أحزاب "قحت" نصيبها من السخط، لأنها تلكأت وتلجلجت في إدانة هذه الجرائم البشعة، وظلت تراوح بين الصمت والتجاهل والإنكار، قبل أن تعبّر عن انحياز لا يخفى للمليشيا، يتجسّد في الاحتفاء بـ"انتصاراتها" ضد الجيش. وحتى عندما يفتح الله عليها باستنكار، فإنها تدين انتهاكات "الطرفيْن"، ولا تسمّي المليشيا أبداً باسمها أو تذكر جرائمها، كما حدث عندما نسبت الإبادة في غرب دارفور إلى "جماعات مسلحة". وقد دفع هذا الشارع السوداني إلى اعتبار هذه القوى حليفاً للمليشيا. وقد عزّز هذا من النقمة التي سبقت الحرب بتأثير اتهاماتٍ من الحزب الشيوعي و"لجان المقاومة" التابعة له بالتخاذل في تنفيذ أجندة الثورة. وتزامن هذا مع سخط عام بسبب الفشل في بسط الأمن وإدارة الاقتصاد وإصلاحه، وعموماً في كل مهام الحكم، فقد انهار سعر الجنيه السوداني إلى أقلّ من العشر خلال أقلّ من عامين، وارتفعت الأسعار واختفت الضروريات، وأصبح النهب والسرقات والاعتداءات أموراً يومية.

وكما ذكرنا في مقال سابق على صفحات "العربي الجديد"، كانت قوات الدعم السريع قد هيمنت على معظم أنحاء العاصمة، وأصبحت السلطة الفعلية، بحيث أن المواطنين لم يعودوا قادرين على التحرّك في طرقات المدينة أو حتى البقاء في منازلهم بدون إذن قادتها. وعليه، وصفنا الجيش السوداني بأنه أصبح عملياً حركة مقاومة تدافع عن المدنيين وما بقي من الدولة. وقد كان حكم الجنجويد بربرية محضة، لا يوجد فيه أي مفهوم للحقوق، فالمواطن الذي يمر بنقاطهم يتعرض في أقل الحالات للإذلال والضرب والابتزاز، وفي أسوأها للقتل أو الاعتقال التعسفي، الذي يبدأ بالتعذيب البشع، وغالباً ما ينتهي بالقتل أو الموت جوعاً أو مرضاً. وتفيد شهادات الناجين القلائل بأن المليشيا حوّلت مئات المنازل المنهوبة في العاصمة إلى "بيوت أشباح"، يحشُد فيها في غرفة واحدة قرابة ثلاثمائة إلى أربعمائة معتقل، معظمهم مدنيون لا ذنب لهم. وكثيراً ما تساوم المليشيا أسرهم حول فدية لإطلاق سراحهم. وغالباً ما لا تفي بوعودها، كما حدث لعشرات الفتيات ممن اختُطفن وتعرّضن لاعتداءات جنسية. وتخلو هذه المعتقلات من أدنى وسائل العيش، من مكان للنوم، أو أماكن لقضاء الحاجة، فيظل كثيرون من الضحايا واقفين. وقد ذكر أحد الناجين أنه لم يغيّر أو يغسل ملابسه أو يستحم أكثر من شهرين.

من هذا المنطلق، عندما يزعم بعض الساسة المتحالفين مع هذه المليشيا أنهم يجتهدون، بالتعاون معها، على استعادة الديمقراطية، فإن صدقيّتهم، التي كانت دون الصفر أصلاً، تنزل إلى درجة الصفر المطلق. وعلى كلٍّ، لم يعد المناخ العام يقبل بأي دور لهذه المليشيا التي ذاق السودانيون الويلات من هيمنتها، هذا إضافة إلى خيبة الأمل في "قحت" أصلاً.

وعندما أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان العودة إلى مفاوضات جدّة في أواخر الشهر الماضي (أكتوبر/ نشرين الأول)، ضجت وسائط التواصل بالاستنكار والغضب، حيث رفضت قطاعات واسعة فكرة أي اتفاقٍ يعيد المليشيا إلى المشهد السياسي، أو وقف إطلاق نار لا يشمل وقف جرائم الحرب التي ظلت المليشيا تمارسها. وزاد هذا الغضب بعد هجوم المليشيا على مدينة نيالا، ومناطق في ضواحي العاصمة، وارتكاب فظائع جديدة في تلك المناطق.

وقد اضطرّ البرهان تحت هذا الضغط إلى العودة للعاصمة الخرطوم، والإعلان عن عزمه على إيقاف التفاوض مع المليشيا ما لم تلتزم باتفاق جدّة الموقع في 11 مايو/ أيار الماضي. كما أعلن إلغاء القيود التي كانت قد وضعت على تحرّكات الجيش الهجومية في العاصمة، وإطلاق يد الوحدات العسكرية المختلفة في الاشتباك مع بقايا المليشيا في العاصمة بما تمليه المطالب العملياتية. ويواجه البرهان أيضاً ضغوطاً للسماح لحوالي مائتي ألف من المجنّدين الجدد، جرى تدريبهم في كل ولايات السودان، ولم يُسمح لهم بعد بالانخراط مع الوحدات النشطة، وكذلك بضم آلاف الجنود والضباط بالمعاش، الذي ظلوا يطالبون بالسماح لهم بالقتال.

والخلاصة أن الخريطة "المدنية" في السودان شهدت تحوّلاً جذرياً في تحيّزاتها وولاءاتها خلال الأشهر الستة الماضية، فلم تعد الأحزاب والقوى السياسية التي هيمنت على الساحة خلال الفترة الانتقالية تحظى بكثير من الدعم، بل هي، بالعكس، محل إدانة وسخط، أولاً لأن كل قادتها فرّوا من البلاد بمجرّد اندلاع الحرب، تاركين المدنيين وحدهم في مواجهة جرائم المليشيا. وأسوأ من ذلك، لم يفتح الله على هذه القيادات حتى بالشجب اللفظي لممارسات المليشيا الإجرامية، إلا على استحياء وبعد ضغط أميركي وخارجي في حالات دارفور، وبدون تسمية الجاني. بل إن "قحت" ما زالت تستميت في الدفاع عن المليشيا، والتماهي معها، والعداء للجهة الوحيدة التي تواجهها حالياً في الميدان، وهي الجيش.

ويشير قرار تحالف "قحت" بتغيير اسمه إلى "الجبهة المدنية الديمقراطية"، إلى اعتراف بالمشكلة ومحاولة لـ"تبييض" التشكيلات القديمة، وهو أمرٌ لن يحل المشكلة بدون موقف عملي ضد المليشيا، التي ثبتت جرائمها أخيرا في دارفور أنها غير قابلة للتبييض إلا بنوع المنظّفات الذي يذيب المغسول، فقد بلغت الجرائم حدّاً استدعى إدانة مباشرة، وعلى أعلى المستويات، من الإدارة الأميركية. ولم يعد ممكناً بعد هذا كله بيع الوهم بطرح المليشيا بديلاً للجيش كسند لديمقراطية مزعومة.

وعلى كلٍّ، أي مزاعم لجهات في المنفى أنها تمثل "قوى مدنية" لا صدقية لها في ظلّ نسف المليشيا كل فضاءات الوجود المدني، وفقدان مواقع تمركز القوى المدنية من أماكن عمل وجامعات ومؤسسات وغيرها، ولجوء الغالبية إلى أماكن نزوح في الخارج والداخل. كذلك فإن وضع أي قوة موالية للمليشيا تقدح في شرعيتها، مع التفاف معظم من بقي في الداخل خلف القوات المسلحة باعتبارها خط الدفاع الأخير عن الحياة المدنية في البلاد.

وعليه، نقطة البداية من أجل استعادة الحياة المدنية تبدأ بالتحرّك في داخل المساحات المحمية الخالية من نفوذ المليشيا، وهي حالياً المساحات التي يسيطر عليها الجيش، وتوسيعها بدءاً من الخرطوم. يشمل ذلك إمساك القوى المدنية عن إعطاء شرعية زائفة للمليشيا، لأن هذه المحاولات ستنسف القليل من الشرعية الذي كان للأحزاب. والحلّ هو في توحيد الجهود المدنية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية والإعلامية لتأمين العاصمة ضد تغوّل المليشيا، حتى يستطيع المواطنون العودة إلى منازلهم وأعمالهم، وتبدأ إعادة الإعمار التي هي ضرورية لأي حياة مدنية. كل ما يبتعد عن هذه الأهداف هو في نهاية الأمر ضياع وقت وجهد، ودعم إضافي للخراب والدمار.

ويجب أن يضغط الوسطاء في جدّة على المليشيا للالتزام باتفاق جدّة، وإخلاء الأعيان المدنية في العاصمة، والكفّ عن ارتكاب الفظائع في دارفور وغيرها، والتخلي عن الدعاوى الكاذبة بدعم الديمقراطية، كما يزعم زعيمهم الغائب غير المنتظر، فقد رأينا بالبيان العملي ديمقراطيتهم، ولا أحد يريدها. وليُسأل أهلنا المساليت في دارفور، وهذه الأيام أهل نيالا، عن نكهة هذه "الديمقراطية" الجنجو- قحطوية.
نقلا عن العربي الجديد  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القوى السیاسیة فی العاصمة فی دارفور کما أن

إقرأ أيضاً:

(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!

التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ???? الحصار الخانق لجنود المليشيا في وسط الخرطوم مقصود لذاته
  • سدرة منتهى الإرادة السودانية الجبارة التي لاتعرف المستحيل
  • ???? وسط الخرطوم ،،، المليشيا تلفظ انفاسها الاخيرة
  • تصاعد جرائم النهب المسلح جنوب العاصمة السودانية يثير مخاوف السكان
  • المليشيا تحت الحصار من جميع الاتجاهات
  • وزير خارجية السودان: القوى المدنية مسؤولة عن الحرب.. ومصر المستهدف الرئيس مما يجري حاليًا
  • هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
  • (المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
  • مقتل 4 مدنيين وإصابة العشرات بقصف لـالدعم السريع غرب العاصمة السودانية
  • جستنيه: تمارين العصر سبب تراجع مستوى الاتحاد