بعد حكم الدستورية.. شروط استحقاق الابن معاش الوالدين بعد 21 سنة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستور العليا بتأييد اشتراط عدم بلوم الابن سن 21 عاما لاستحقاق معاش الوالدين، حيث قضت المحكمة، بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.
وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها المؤيد لاشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 لاستحقاق معاش الوالدين، أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.
وفي التقرير التالي، نستعرض الشروط التفصيلية لاستحقاق الابن لـ معاش الوالدين، وما قصة بلوغه سن 21 عامًا التي تمنعه من تقاضي المعاش عن والديه، وما موقف الابنة أو البنت أو المطلقة من معاش والديها، ولماذا يختلف الأمر بين الابن والابنة، وما هو الاختلاف تحديدًا وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
شروط استحقاق الابن لمعاش والديهفي ضوء تأييد المحكمة لاشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 سنة للحصول على معاش الوالدين، نستعرض شروط استحقاق الابن لمعاش والديه، والتي جاءت بنص قانون المعاشات.
اقرأ المزيد: معاش سنة كاملة.. خطوات حصول البنت أو الأخت على منحة الزواج
ينص قانون المعاشات على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه تقاضي معاش، ومن بينهم الابن، لكنه اشترط في نفس الوقت أن يكون الابن متوفر فيه عدة شروط كي يحصل على معاش والديه، وهي ألا يكون قد بلغ سن 21 عامًا.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 105 من قانون المعاشات على أنه يقطع معاش الابن إذا بلغ سن 21 عامًا، لكن في نفس المادة استثنى القانون مجموعة من الحالات التي يتم فيها صرف المعاش للابن الذي تجاوز 21 سنة، وهي:
- الحالة الأولى: العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الحالة الثانية: الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
اقرأ المزيد: زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. قرار منتظر للمنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024.. تفاصيل
- الحالية الثالثة: الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
موقف الابنة من معاش والديهاتختلف شروط استحقاق الابنة لـ معاش الوالدين، عن الابن، حيث تظل تصرف معاش والديها بصورة طبيعية، حتى إذا تخطت سن 21 عامًا، ويستثنى من ذلك مجموعة من الحالات، التي إذا ما توافرت، يتم فيها قطع المعاش عن الابنة.
وفي هذا الصدد، ينص قانون المعاشات في المادة رقم 100، على أنه يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش والديها، ألا تكون متزوجة، فإذا تزوجت الابنة يقطع المعاش.
ويختلف أمر الابنة هنا عن أمر الابن، حيث إن الابنة، إذا تجاوزت سنة 21 تتقاضى المعاش بصورة طبيعيىة دون أن تتوفر فيها الحالات الاستثنائية التي يلزم توافرها لحصول الابن على معاش والديه بعد سن 21 عامًا.
قيمة المعاش للابن والابنةويحصل الابن أو الابن أو المستحقون لـ معاش الوالدين بشكل عام، على قيمة المعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات، ولا يزيد على الحد الأقصى، والمحددة من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ نحو 1105 جنيهات، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات معاش الأب معاش الأب المتوفي معاش الابنة قطع المعاش اخبار المعاشات المعاشات الآن قانون المعاشات الحد الأدنى للمعاشات سن السادسة والعشرین قانون المعاشات
إقرأ أيضاً:
اللبنانيات خارج التنافس على رئاسة الجمهورية
كتب مجد بو مجاهد في "النهار": تبتعد النساء اللبنانيات عن خوض المنافسة الترشّحية الحالية على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. ولم تظهر مرشّحة تحاول المزاحمة على مركز الرئاسة الأولى حاليّاً رغم كثرة الرجال الطامحين لأن يحصدوا أصواتاً انتخابية الذين منهم أعلنوا ترشيحهم أو ينتظرون مساندة سياسية من تكتلات نيابية. حاولت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون أن تنطلق في المنافسة على استحقاق رئاسة الجمهورية فأعلنت ترشّحها في آب 2022 وأطلقت برنامجاً انتخابياً، مع تمسّكها بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم لكنها ما لبثت أن انكفأت عن الحضور السياسي وسط المراوحة. ثم ترشّحت الأديبة والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني لرئاسة الجمهورية في أيلول 2022 وحصل ذلك بعد الدعم القوي الذي تلقته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية، وإيماناً منها بكلّ لبنانيّ مقيم ومغترب. وهي ثابرت في ترشّحها وكانت بمثابة مرشّحة جدّية وتابعت الاهتمام باستحقاق الرئاسة رغم المراوحة واجتمعت مع ساسة ونواب وحضرت جلسات انتخابية رئاسية لكنها سحبت ترشّحها للرئاسة بعد مرضها. وعندما تتحدّث الريحاني عن ترشّحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية ثم انسحابها بعد المرض، تقول "إنني ترشّحتُ لإزالة النمط العتيق وكسره وشاركت حتى ضربني القدر الذي انزعجت منه". وتصرّح لـ"النهار" عن أهمية مشاركة النساء في صنع القرار إلى جانب الرجال. انطلاقاً من خبرتها الثقافية والمجتمعية، تفسّر حالة اضمحلال ترشّح النساء في لبنان للمراكز السياسية الأكثر أهمية بما في ذلك استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أنها "ناتجة عن تركيز النساء في لبنان للعمل على مساعدة المجتمع من خلال جمعيات خيرية، وهذا عمل مهمّ جدّاً لكن عمل النساء لا يتوقف عند الجانب الاجتماعي ومن الضروري العمل في الحقول جميعها شمولاً في الحقل السياسي. ويمكن حينذاك تغيير النمط التقليدي من التفكير".تضيف: "في لبنان والمنطقة هناك نمط فكري تقليدي لم يفتح الباب للمساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقول وعلى كلّ المستويات. إذا لم تشارك المرأة في القرار لا تستطيع الحصول على مركز مهم جداً في لبنان أو في دول المنطقة أيضاً". لا تغفل مي الريحاني "أهمية ما عملت عليه النساء اللبنانيات بهدف الحصول على حقوق المرأة. لقد كانت المرأة اللبنانية أول عربية حصلت على حق التصويت في الانتخابات النيابية. وهي كسرت الحاجز وصار فيها أن تصوّت وأن تعمل لحقوقها ومن ضمن ذلك التصويت السياسي". حول أهمية ترشّح النساء، تقول: "لا بدّ للنساء اللبنانيات من المشاركة لا فقط بهدف تحقيق المصلحة الخاصة، إنما يشكّل الترشّح للانتخابات النيابية والرئاسية واجباً لأن لدى كلّ مرأة صوتها. إنه الحافز في الوصول إلى مساواة أكثر. وإذ لا مجال حالياً للنساء للترشح للرئاسة لكن من الضروري التركيز على استحقاق الانتخابات النيابية 2026، ومشاركة النساء بنسبة 30% في المجلس النيابي المقبل". في استنتاج مي الريحاني، "هناك استعداد لدى النساء اللبنانيات للترشح لكن لا معرفة حول كيفية الترشح. لا بدّ أن تعمل التيارات الحزبية على ترشيح نساء مع الحاجة إلى خبرات على مستوى القرار والقيادة. لا بد من العمل على ترشيح نساء من خلال مؤسسات المجتمع المدني وإعطاء محاضرات في الجامعات حول أهمية انتخاب نساء بما فيه مصلحة الشعب اللبناني".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف