وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية للوقوف علي مدي استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.
جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والعقيد أحمد الغريب المشرف العام علي مراكز سيطرة المحافظات والوزارات ، والسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالدقهلية .
ومن جانبه أشار اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية إلى أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.
ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادر على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل إستعداداً لأى طارئ.
وأوضح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة بلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير) .
وأشار " مختار " الي انه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره ( نصف مليار جنيه ) من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.
وقال " المحافظ " خالص شكري وتقديري للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ووزارة التخطيط لدعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمعدات هندسية متنوعة غير مسبوقة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحافظات الكوارث الطبيعية وزير التنمية المحلية التنمية المحلية محافظ الدقهلية ايمن مختار وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والکوارث هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية يشارك في جلسة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"،
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي ان إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة