زيارة مفاجئة لوزير قطاع الأعمال العام لإحدى شركات الأدوية العامة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
في زيارة مفاجئة، قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في شركة النصر للكيماويات الدوائية، وذلك للوقوف عن كثب على الواقع الفعلي للشركة. تأتي هذه الزيارات غير المخططة في إطار التوجهات الحكومية نحو تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا في مصر. وتهدف هذه الزيارات إلى فحص الحالة الفنية للمصانع والإدارة، والاستماع لأفكار ومقترحات العاملين.
خلال الجولة، قام الوزير بتفقد مجموعة من وحدات الإنتاج وخطوط الإنتاج المختلفة في الشركة، بما في ذلك خطوط الإنتاج للمواد الخام الدوائية. كما تم التطرق إلى خطة تطوير صناعة قطاع الدواء وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية بالمنيا الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مبنى أمام مدخل طوارىء مستشفى القدس بغزةأشار الدكتور عصمت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في هذا السياق، حيث يتمثل الهدف في تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا لتحقيق المنافسة في الأسواق الخارجية. وجرى خلال الجولة استعراض خطط التشغيل والصيانة وكيفية تحسين أداء العاملين وتعزيز الإنتاجية.
وفي نهاية الزيارة، أكد الوزير على أهمية مثل هذه الجولات لتحفيز العاملين وتعزيز الوعي بأهمية الصناعة والتصنيع للاقتصاد الوطني. كما أشاد بالجهود المبذولة في تطوير القطاع الدوائي ودعم الصناعات المحلية والمشاريع المشتركة مع الشركات المحلية والأجنبية.
وخلال الزيارة، تم التطرق إلى خطط التدريب وإعادة التأهيل للعاملين وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم في مجال الصناعة. وتحدث الدكتور عصمت عن الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها لتحديث المنتجات وتوطين التكنولوجيا، مع التركيز على دور الشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف.
وتعكس هذه الزيارة التزام الحكومة بتعزيز الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء، وتعزز من روح التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعزيز اقتصاد البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام زيارة مفاجئة شركة النصر للكيماويات شركة أدوية عالمية صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية