أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكداً ضرورة إحياء المسار السياسي استناداً إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم السبت، للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وحيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القُطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سُبُل العيش لملايين المصريين.. فيما أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اخبار فلسطين اخبار فلسطين الان اخبار فلسطين اليوم اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي غزة فلسطين قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر

أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو. 


جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.


وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات. 


وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.


من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. 


كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 


وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة. 


كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت. 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية. 


وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية. 


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

 

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
  • توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر من خلال مبادرة «ابدأ»
  • الدعم السريع تقصف الفاشر تحذيرات من خطر المجاعة في 14 منطقة سودانية
  • قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية لعلوم الفضاء
  • نصف مليون ريال غرامة على منشأة بالقصيم لتلاعبها ببيانات أسماك محظورة الاستيراد
  • قوات الدعم تقصف الفاشر وتحذيرات من خطر المجاعة في 14 منطقة
  • “الغذاء والدواء”: نصف مليون ريال غرامة على منشأة في القصيم لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد
  • نصف مليون ريال غرامة على منشأة لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد
  • تغريم منشأة في القصيم نصف مليون ريال لتلاعبها في بيانات إرسالية أسماك محظورة الاستيراد
  • “الغذاء والدواء”: نصف مليون ريال غرامة على منشأة في القصيم