خبير: قصف مدرسة أسامة بن زيد بقطاع غزة عصف بالقوانين الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس، مدرسة أسامة بن زيد التي تأوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، في منطقة الصفطاوي، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة، عندما كان الآلاف من النازحين متواجدين بداخلها.
موقف القانون من قصف مدرسة أسامة بن زيد بغزةعلق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على قصف مدرسة أسامة بن زيد، بقطاع غزة، قائلاً: «اتفاقيات فينا الأربعة في المادة 8 ألزمت قوة الاعتداء أو القوة العسكرية التي تقع في نطاق يأوي مدنيين آمنين باتخاذ قواعد أخصها عدم المساس بهم، فإذا قامت قوة الاحتلال بالاعتداء على أطفال المدارس أو اللاجئين فهي تعصف بقواعد القوانين الدولي عصفاً.
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «من أمن العقاب أساء التصرف»، وهذه المقولة تنطبق بالفعل على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرئايلي في قطاع غزة، بغطاء من الولايات الأمريكية التي أعطتها تصريحاً بالقتل، مؤكداً أن قواعد القانون الدولي لا تفهم إلا في معيار واحد وهو أنه إذا تم الاعتداء على قوافل طبية تنقل المصابين أو مدرسة تأوي النازحين يعد ذلك قبل الضرب للمدنيين هو ضرب لقواعد الإنسانية التي جاء بها القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدرسة أسامة بن زيد قطاع غزة غزة فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أسامة بن زید
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.