آمنة: 5 دورات في أسبوع الخطة التدريبية للمحليات الثالث عشر
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيشهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024 والذي ينطلق غدا الأحد، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ودورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة قانون المحال العامة، فيما تستمر دورة اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من تلك الدورات 164 متدربًا من جميع المحافظات.
يأتي ذلك في ضوء حرص واهتمام وزارة التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، مما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة الي توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الثالث عشر سيبدأ بانطلاق الأسبوع الأول لدورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، ويستفيد منها 28 من مديري وحدات التحول الرقمي ومديري مكاتب السادة المحافظين ونوابهم، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية GIZ، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالوحدات المحلية ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الجهود التي تبذلها الوزارة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظات ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة الوحدات المحلية للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الخطة التدريبية للمحليات دورات تدريبية هشام امنة
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد