«cop28» فرصة كبيرة للدول العربية لتعزيز جهودها بمواجهة تحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تعتزم دول عربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop28»، إطلاق مبادرات مناخية جديدة، واستكمال عدد من مبادرات تم الإعلان عنها سابقاً؛ إذ يوفر «cop28» فرصة كبيرة للدول العربية، لتعزيز جهودها، والمشاركة الفاعلة بإيجاد حلول عادلة لتحديات التغير المناخي، وتدعم الدول العربية تنفيذ اتفاق باريس الذي تم إقراره في مؤتمر «cop21» ومستهدف صافي الانبعاثات الصفري، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة تغيرات المناخ؛ للموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وعلى الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات الكربون محدودة، فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، حَسَبَ صندوق النقد العربي. وباستضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP28» من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل من العام الجاري، تبلغ حصة الدول العربية على صعيد استضافة قمم المناخ 18% بعدد 5 نسخ من إجمالي 28 نسخة لمؤتمر المناخ انطلقت أولها عام 1995، وكان المغرب أول دولة عربية تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ «cop7» في عام 2001، فيما استضافت قطر «cop18» في عام 2012، والمغرب للمرة الثانية «cop22» في عام 2016، وتلته جمهورية مصر العربية باستضافة «cop27» في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لرصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام».
المجموعة العربية
وتعد الدول العربية ( وعددها 22 دولة) إحدى مجموعات التفاوض الرئيسية في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب)، وتنظم المجموعة اجتماعاً قبل اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، وفق تقرير «مفاوضات الدول العربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، الصادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد التقرير بأن المجموعة العربية تجتمع بشـكل يومـي فـي «COP» لوضع الاسـتراتيجيات بشـأن مواقفهـم، لافتاً إلى أن جميع أعضاء المجموعة العربية، جزء من مجموعات أخرى مثل المجموعة الإفريقية ومجموعة 77G + الصين.
الطاقة المتجددة
تصاعد تبني الدول العربية لمصادر الطاقة المتجددة؛ مثل: الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما قامت هذه الدول بتوسيع دورها فيما يُسمى بالتدابير التعويضية؛ مثل: زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري، وفق تقرير صندوق النقد العربي: «رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات».
الطريق إلى «cop28»
وأوضح التقرير، أن زيادة مستويات درجات الحرارة، والظواهر المناخية الاستثنائية، وتراجع معدلات هطول الأمطار ومالها من آثار كبيرة في التصحر وتراجع الأمن الغذائي والنزوح القسري، ليست سوى أمثلة على المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، مشيراً إلى التوجه المتزايد لمعظم الدول العربية نحو دمج الاستدامة ضمن سياساتها وممارساتها، سعياً إلى الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يخدم الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
التنسيق العربية
وخلال «cop27» الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تعهدت الأغلبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار؛ وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية. وتضم المجموعة: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، الشرق الأخضر. ويتزايد التعاون العربي في مجال المناخ عبر مبادرات عدّة؛ أبرزها: مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط».
وتستهدف المبادرة دعم جهود المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعادل 10% من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%. وتعمل المبادرة على زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بما يعادل 5% من هدف التشجير العالمي، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5%.
الحياد المناخي
وأطلقت الإمارات عشرات المبادرات الوطنية والإقليمية في قطاعات؛ أبرزها «الفضاء والبيئة والصحة والطاقة»؛ لتعزيز مسيرة النمو المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الإمارات على ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم؛ وذلك بالتوسع بمساهماتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية، ونشر حلول فاعلة، لمواجهة تغير المناخ العالمي؛ إذ دعمت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً؛ حيث استثمرت في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار.
وخلال «cop27»، وقعت الإمارات ومصر اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر؛ حيث يعد المشروع أحد أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم.
مبادرات عربية
وأعلنت المملكة العربية السعودية في أغسطس/ آب الماضي، انطلاق النسخة الثالثة من منتدى «السعودية الخضراء» يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول ضمن «cop28» في خطوة تظهر التزام المملكة وجهودها المتواصلة، لدعم أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.
مترابطة المناخ واللاجئين
ويعتزم الأردن خلال قمة المناخ «cop28»، الإعلان عن إطار عمل مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين، بعد أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب ما أعلنته وزارة البيئة في أغسطس/ آب الماضي.
وأشار الأردن خلال مشاركته في «cop27» إلى «مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين»؛ لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعية الدول المشاركة في المؤتمر إلى المصادقة عليها.
3 مبادرات قارية
أطلقت مصر خلال «cop27» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عدداً من المبادرات الوطنية والإفريقية والإقليمية؛ لتعزيز العمل المناخي؛ منها: «مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا»؛ بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً بحلول 2030.
وتعمل مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الإفريقية والنامية» على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس التابعة لها، وزيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% تقريباً من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول 2030. وتهدف مبادرة «إدارة المخلفات الصلبة لإفريقيا 50» بحلول 2050 إلى تدوير 50% من مخلفات إفريقيا بحلول منتصف القرن الحالي، مقابل 10% حالياً، ومعالجة أزمة المخلفات في القارة السمراء، والتعامل مع المخلفات الصلبة كفرصة للإسهام في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
الواحات المستدامة
وخلال «cop22» الذي عقد في مدينة مراكش عام 2016، أطلقت المغرب مبادرة «الواحات المستدامة»؛ بهدف الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية، واستهدفت المبادرة الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية.
الشباب العربي
وتزامناً مع تصاعد وتيرة الاهتمام العالمي بدور الشباب في الجهود المجتمعية لمواجهة تحديات التغير المناخي، واعتباره ركيزة رئيسية في فعاليات قمم الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP»، أطلق مركز الشباب العربي في أغسطس/ آب من عام 2021، مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، كمنصة إقليمية؛ تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، ويسهم في إيجاد قادة رأي ومبتكرين من الشباب في مجال العمل المناخي، ليواكبوا استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «cop28».
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية؛ أهمها: تمكين الشباب العربي بالمهارات المطلوبة؛ لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي، فضلاً عن اقتراح حلول فاعلة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 التغیر المناخی الأمم المتحدة الدول العربیة العمل المناخی الشباب العربی الشرق الأوسط تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
السويدي للتنمية الصناعية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر
وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك، اتفاقية مع شركة بوني التركية، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات النسيجية، لشراء قطعة أرض صناعية بمساحة 120ألف متر مربع داخل مشروع “إندستريا العاشر” بمدينة العاشر من رمضان، لتصبح منطقة حرة خاصة، وذلك بهدف إنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة، باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون دولار مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النسيج.
جاءت هذه الخطوة بدعم من مكتب التمثيل التجاري المصري فى اسطنبول والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتكون إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النسيج الذي يُعد من القطاعات الرائدة في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل.
شهد مراسم التوقيع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، ومعالي السفير صالح موتلو شان، سفير تركيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجارى علاء البيلي، مدير إدارة شئون الاستثمار بجهاز التمثيل التجارى.
وقع الاتفاقية المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، و حسن جلوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة بوني للنسيج.
وأكد المهندس محمد القماح أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها السويدي للتنمية الصناعية داخل المدن الصناعية، والتي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق تطلعاتهم في النمو والتوسع،
وأضاف أن مشروع “إندستريا العاشر” يوفر بيئة أعمال محفزة تساعد المستثمرين على التركيز على أعمالهم وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشركة تلتزم بتقديم دعم مستمر لعملائها من خلال حلول ذكية وشبكات مرافق متكاملة وخدمات تشغيل احترافية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن نجاح شركائها الصناعيين وتحقيق أهدافهم الاستثمارية في السوق المصري والأسواق التصديرية.
من جانبه، أعرب حسن جلوكايا عن فخره بالشراكة مع السويدي للتنمية الصناعية واختيار مصر كموقع استراتيجي للاستثمار، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيوفر 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مع بدء التشغيل بنهاية عام 2026، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
ووجه الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، التهنئة إلى المهندس أحمد السويدى وشركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة بونى التركية على بدء استثماراتهم الجديدة في مصر موضحاً الدور الهام لمكتب التمثيل التجارى المصرى في إسطنبول في إتمام توقيع هذا الاتفاق من خلال الاتصالات المستمرة بين المكتب وشركة بونى، وتوفير سبل الدعم والمعلومات اللازمة حول أنظمة الاستثمار المختلفة في مصر والتشريعات والقوانين والحوافز المختلفة لمساعدتها في اتخاذ قرار الاستثمار في مصر.
كما أنه وفي اطار التنسيق المستمر بين شركة السويدي للتنمية الصناعية والتمثيل التجاري فقد تم استكمال المراحل الأخيرة من الاتفاق خلال فعاليات البعثة الترويجية التي قامت بها شركة السويدي إلى اسطنبول برئاسة المهندس احمد السويدي خلال يونيو الماضي بالتنسيق مع المكتب التجاري في اسطنبول.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في مصر، خاصةً في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو أحد أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز معدلات نموه لمساهمته الكبيرة في تشغيل العمالة، مشيراً إلى تنسيق الجهود مع المطورين الصناعيين لتجهيز وترفيق العديد من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات والسويس والمنيا، بما يُلبي الاحتياجات التصنيعية المتزايدة للاستثمارات المُتدفقة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار الشراكة المُمتدة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومن ضمنها مجموعة السويدي، للترويج للأنشطة الاستثمارية في مصر، ما يخلق سياسات متطابقة مع احتياجات المستثمرين، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية.
اقرأ أيضاً«التعليم» توقع مذكرة تفاهم مع «السويدي إلكتريك» لتعزيز فرص العمل للشباب
وزير البترول يبحث مع السويدي إليكتريك تعزيز التعاون المشترك