«cop28» فرصة كبيرة للدول العربية لتعزيز جهودها بمواجهة تحديات التغير المناخي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تعتزم دول عربية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop28»، إطلاق مبادرات مناخية جديدة، واستكمال عدد من مبادرات تم الإعلان عنها سابقاً؛ إذ يوفر «cop28» فرصة كبيرة للدول العربية، لتعزيز جهودها، والمشاركة الفاعلة بإيجاد حلول عادلة لتحديات التغير المناخي، وتدعم الدول العربية تنفيذ اتفاق باريس الذي تم إقراره في مؤتمر «cop21» ومستهدف صافي الانبعاثات الصفري، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ومواجهة تغيرات المناخ؛ للموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وعلى الرغم من أن مساهمة الدول العربية في انبعاثات الكربون محدودة، فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، حَسَبَ صندوق النقد العربي. وباستضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP28» من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل من العام الجاري، تبلغ حصة الدول العربية على صعيد استضافة قمم المناخ 18% بعدد 5 نسخ من إجمالي 28 نسخة لمؤتمر المناخ انطلقت أولها عام 1995، وكان المغرب أول دولة عربية تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ «cop7» في عام 2001، فيما استضافت قطر «cop18» في عام 2012، والمغرب للمرة الثانية «cop22» في عام 2016، وتلته جمهورية مصر العربية باستضافة «cop27» في نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لرصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام».
المجموعة العربية
وتعد الدول العربية ( وعددها 22 دولة) إحدى مجموعات التفاوض الرئيسية في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب)، وتنظم المجموعة اجتماعاً قبل اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، وفق تقرير «مفاوضات الدول العربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، الصادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد التقرير بأن المجموعة العربية تجتمع بشـكل يومـي فـي «COP» لوضع الاسـتراتيجيات بشـأن مواقفهـم، لافتاً إلى أن جميع أعضاء المجموعة العربية، جزء من مجموعات أخرى مثل المجموعة الإفريقية ومجموعة 77G + الصين.
الطاقة المتجددة
تصاعد تبني الدول العربية لمصادر الطاقة المتجددة؛ مثل: الطاقة الشمسية والرياح، من أجل تنويع مصادر الطاقة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما قامت هذه الدول بتوسيع دورها فيما يُسمى بالتدابير التعويضية؛ مثل: زراعة الأشجار وتقنيات احتجاز الكربون وإعادة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون في إطار الاقتصاد الدائري، وفق تقرير صندوق النقد العربي: «رؤية حول الموقف تجاه تغيرات المناخ وخيارات السياسات».
الطريق إلى «cop28»
وأوضح التقرير، أن زيادة مستويات درجات الحرارة، والظواهر المناخية الاستثنائية، وتراجع معدلات هطول الأمطار ومالها من آثار كبيرة في التصحر وتراجع الأمن الغذائي والنزوح القسري، ليست سوى أمثلة على المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، مشيراً إلى التوجه المتزايد لمعظم الدول العربية نحو دمج الاستدامة ضمن سياساتها وممارساتها، سعياً إلى الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يخدم الجيل الحالي والأجيال المستقبلية.
التنسيق العربية
وخلال «cop27» الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تعهدت الأغلبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار؛ وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية. وتضم المجموعة: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، الشرق الأخضر. ويتزايد التعاون العربي في مجال المناخ عبر مبادرات عدّة؛ أبرزها: مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط».
وتستهدف المبادرة دعم جهود المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعادل 10% من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%. وتعمل المبادرة على زراعة 50 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط بما يعادل 5% من هدف التشجير العالمي، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5%.
الحياد المناخي
وأطلقت الإمارات عشرات المبادرات الوطنية والإقليمية في قطاعات؛ أبرزها «الفضاء والبيئة والصحة والطاقة»؛ لتعزيز مسيرة النمو المستدامة، وتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الإمارات على ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم؛ وذلك بالتوسع بمساهماتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية، ونشر حلول فاعلة، لمواجهة تغير المناخ العالمي؛ إذ دعمت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً؛ حيث استثمرت في مشروعات للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار.
وخلال «cop27»، وقعت الإمارات ومصر اتفاقية لتطوير مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر؛ حيث يعد المشروع أحد أضخم مشروعات طاقة الرياح في العالم.
مبادرات عربية
وأعلنت المملكة العربية السعودية في أغسطس/ آب الماضي، انطلاق النسخة الثالثة من منتدى «السعودية الخضراء» يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول ضمن «cop28» في خطوة تظهر التزام المملكة وجهودها المتواصلة، لدعم أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.
مترابطة المناخ واللاجئين
ويعتزم الأردن خلال قمة المناخ «cop28»، الإعلان عن إطار عمل مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين، بعد أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب ما أعلنته وزارة البيئة في أغسطس/ آب الماضي.
وأشار الأردن خلال مشاركته في «cop27» إلى «مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين»؛ لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعية الدول المشاركة في المؤتمر إلى المصادقة عليها.
3 مبادرات قارية
أطلقت مصر خلال «cop27» في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عدداً من المبادرات الوطنية والإفريقية والإقليمية؛ لتعزيز العمل المناخي؛ منها: «مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا»؛ بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى الأكثر فقراً بحلول 2030.
وتعمل مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في الدول الإفريقية والنامية» على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس التابعة لها، وزيادة حصة المشروعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 30% تقريباً من الخطط الاستثمارية الوطنية بحلول 2030. وتهدف مبادرة «إدارة المخلفات الصلبة لإفريقيا 50» بحلول 2050 إلى تدوير 50% من مخلفات إفريقيا بحلول منتصف القرن الحالي، مقابل 10% حالياً، ومعالجة أزمة المخلفات في القارة السمراء، والتعامل مع المخلفات الصلبة كفرصة للإسهام في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
الواحات المستدامة
وخلال «cop22» الذي عقد في مدينة مراكش عام 2016، أطلقت المغرب مبادرة «الواحات المستدامة»؛ بهدف الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية، واستهدفت المبادرة الاعتراف والمحافظة والتنمية الاجتماعية والتضامنية للواحات كنماذج للتكيف مع التغيرات المناخية.
الشباب العربي
وتزامناً مع تصاعد وتيرة الاهتمام العالمي بدور الشباب في الجهود المجتمعية لمواجهة تحديات التغير المناخي، واعتباره ركيزة رئيسية في فعاليات قمم الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP»، أطلق مركز الشباب العربي في أغسطس/ آب من عام 2021، مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، كمنصة إقليمية؛ تعزز تفاعل الشباب العربي مع القضايا البيئية، ويدعم الاستراتيجيات العربية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، ويسهم في إيجاد قادة رأي ومبتكرين من الشباب في مجال العمل المناخي، ليواكبوا استضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «cop28».
ويضع المجلس مجموعة أهداف استراتيجية؛ أهمها: تمكين الشباب العربي بالمهارات المطلوبة؛ لمواجهة التحديات المناخية، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية في مجال البيئة، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها للعمل المناخي، ورفع توصيات استراتيجية لصنّاع القرار في العالم العربي، فضلاً عن اقتراح حلول فاعلة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 التغیر المناخی الأمم المتحدة الدول العربیة العمل المناخی الشباب العربی الشرق الأوسط تغیر المناخ فی مجال
إقرأ أيضاً:
البنوك الدولية تؤكد على أهمية المنصات الوطنية للعمل المناخي وتجدد التزامها بتقديم المشورة وحشد التمويل للدول المختلفة
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئية أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة إفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
*مجالات التركيز للمنصات الوطنية*
وحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلًا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.