محافظة الغربية تضرب بيد من حديد لإزالة كافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أن أجهزة المحافظة تتصدى بكل حزم لعمليات التعدي على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس ومن يعترض على عملية الإزالة وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة إلى النيابة العامة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.
وأشار رحمي، إلى أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نجحت خلال الفترة من 31/10/2023 إلى 3/11/2023 بالتصدي بكل قوه و حسم وإزالة 205 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وإزالة 32 حالة مخالفات للبناء.
جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات على الاراضي الزراعية التعدي على الاراضي الزراعية الحفاظ على الأراضي الزراعية الدول الدكتور طارق رحمي الأراضى الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اعتادت علي اصدار العديد من المبادي القضائية التي تشغل الرائ العام، ففي حكم سابق لها أصدرت مبدأ قضائي يحافظ على الرقعة الزراعية بتجريم جميع صور التعدى.
وأكدت أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها ، ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وخوَّل وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المُخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مُخالفة تتعلق بإقامة مبان أو مُنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المُخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها ، حَيْثُ أن المختص بالإزالة المحكمة الجنائية المُختصة دون غيرها.
وتابعت المحكمة،ُ أنَّ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المُستمدة من سُلطة عليا بناءً على قواعد التفويض فإنَّه لا يجوز أن يفوض فيها، ومُؤدى ذلك أنَّه لوزير الزراعة التفويض في اختصاصاته الأصلية بوقف أسباب المُخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالته بالطريق الإداري على نفقة المُخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أنَّ التفويض في الاختصاص لا يفترض ولا تستدل عليه بأدوات استنتاج لا عَبَّر عَنه صَراحةً.
وذكرت أنَّ لكل من قانون الزراعة رقم 53/1996 وقانون البناء رقم 119 / 2008 في شأن إزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل منهما مجال إعمالَهُ وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولمَّا كَان المُشَرِّع قَد وَضَعَ تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المُخالفة لأحكام كل من القانونين فإنَّه يَتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا