انطلاق القافلة الثانية لمؤسسة «حياة كريمة» المُحملة بالمساعدات الإغاثية لفلسطين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تحرك القافلة الثانية المُحملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم السبت، إلى ميناء رفح البري، والتي تضم 15 شاحنة من المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة.
وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت خلال الأيام الماضية مبادرة «من إنسان لإنسان»، لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات، والتجهيز للمرحلة الثانية من قوافل الإغاثة، حيث استقبلت مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس للمشاركة مع متطوعي المؤسسة في عملية التعبئة والتجهيز للمساعدات، وذلك بهدف رفع التوعية لديهم حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.
الجدير بالذكر أن القافلة الأولى للمساعدات الإغاثية لمؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، ضمن القافلة الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تضمنت 108 قاطرات محُملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، وفي إطار سعي مؤسسة حياة كريمة الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين حياة كريمة غزة اخبار فلسطين المساعدات الانسانية اهالي غزة إرسال المساعدات إلى غزة مؤسسة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف