"كنت من العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، كنّا سعداء وأوضاعنا جيدة، لكن عندما وقعت هذه الحرب، أخذنا كلنا بنظام خطف، بتنا لا نعرف شيئاً عن أهلنا في غزة ولا هم يعرفون شيئاً عنا"، يقول عبد النجار، أحد العمال الفلسطينيين الذين رحّلتهم إسرائيل إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم في الأراضي الإسرائيلية عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

عبد، وهو من خان يونس، واحد من بين 7000 عامل فلسطيني أعادتهم إسرائيل، الجمعة، إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، يقول لمراسل الحرة: "نحن سعداء بالإفراج عنا، لكن نتمنى أن نجد أهلنا بخير وسلامة".

وتحدث مراسل "الحرة" إلى عدد من العمّال الفلسطينيين عند المعبر لدى دخولهم إلى غزة، حيث أعربوا جميعاً عن عدم علمهم بمصير عائلاتهم في القطاع، بسبب انقطاع الاتصال بينهم خلال فترة توقيفهم في إسرائيل، "حيث كانوا يتواجدون للعمل، عند اندلاع الحرب".

يقول أحد العمال: "ما حصل معنا أمر غريب، لم نكن نعرف أن كل ذلك سيحصل أصلاًَ، احتجزونا واقتادونا إلى السجون، وتعرضنا لعذاب هناك. واليوم أفرجوا عنا".

ويضيف: "لا أعرف شيئاً عن أهلي، ولم أتواصل معهم فليس لدي هاتف. الإسرائيليون لم يسمحوا لنا بالاتصال بأحد، أو الاطمئنان على أحد، ولا حتى سمعنا أية أخبار".

وحاول موقع الحرة التواصل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي. ولم يتسن الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.

واعتُقل عدد غير معروف من هؤلاء العمال في مداهمات بجميع أنحاء إسرائيل في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، وسُجنوا بموجب مبدأ الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم دون تهمة أو الوصول إلى أدلة ضدهم، على أساس أنهم "قد يخرقون القانون في المستقبل".

ويؤكد عامل ثان لمراسل "الحرة"، أنه كان محتجزا في إسرائيل منذ 25 يوماً، دون وجود اتصال بينه وبين أهله، قائلا: "وصلت الآن ولا أعرف ما حصل هناك أو هنا. لا نعرف شيئاً عن مجريات الحرب".

ويشير إلى أنه "متوجه إلى مدينة غزة لمعرفة مصير أهله"، مستطردا: "أتمنى أن يكونوا أحياء، ومثلي كل هؤلاء العمال، كل ما كنا نفعله خلال احتجازنا هو أن ننتظر وندعو بسلامة أهلنا".

وقبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان نحو 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.

ولم ترد الوحدة الإسرائيلية على طلب "فرانس برس" معرفة عدد الغزيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.

عودة آلاف العمال الذين يعملون في إسرائيل والضفة الغربية إلى غزة قال صحفيون من رويترز إن آلاف العمال من سكان قطاع غزة الذين يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية أعيدوا إلى القطاع، الجمعة.

ويعمل معظم هؤلاء العمال في الزراعة والبناء، كجزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تخفيف الفقر المدقع في غزة، وإنشاء شريان حياة اقتصادي، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، جعلهم محتجزين لدى إسرائيل، أو لاجئين في الضفة الغربية، بعد هروبهم من الملاحقة الإسرائيلية.

وبحسب تقرير لصحيفة "غارديان"، فإن هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحثا عن مواطنيهم وعن مكان آمن نسبيا.

وقد التقت الصحيفة بالعديد منهم في رام الله، العاصمة الإدارية للضفة الغربية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير، فإن لدى هؤلاء "خوف من شيئين"، هما "خوف من تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية من غزة تفيد بأن أسرهم قُتلت أو اختفت تحت الأنقاض، ومن أن الشرطة والجنود الإسرائيليين سيقتحمون ملجأهم في رام الله ويحبسونهم".

"أريد فقط الإطمئنان عنهم (عائلته) إن كانوا بين الأحياء أو الأموات، أريد فقط أن أعرف أوضاعهم"، يقول عامل آخر لمراسل الحرة أثناء دخوله المعبر الحدودي نحو غزة، بعد احتجازه 24 يوماً.

فيما يقول آخر باكياً: "ماذا أقول لكم؟.. على مدى 24 يوماً لم ندخل الحمام إلا مرتين، لا نأكل، وكنا مكبلين".

وقال العديد من العمال إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في مرافق السجون العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب "غارديان".

وتحدثت تقارير إعلامية عن وقائع كشفتها صور وتسجيلات على هواتف جنود إسرائيليين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها "مُنعت مراراً من الوصول إلى العمّال المعتقلين، الذين تم احتجازهم باعتبارهم أعداء غير مقاتلين".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب "غارديان" للتعليق على الاعتقالات، أو مزاعم سوء المعاملة.

مقاطع متداولة لـ"ضرب وإهانة" معتقلين فسلطينيين.. وتعليق إسرائيلي تداول ناشطون صورا ومقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون جسديا ولفظيا على معتقلين فلسطيييين

وقبل شهر فقط، كان هؤلاء العمال مجموعة مميزة نسبياً من الفلسطينيين في غزة، الذين لديهم تصاريح لمغادرة المنطقة الفقيرة والعمل في إسرائيل، حيث "الرواتب أعلى بـ6 أضعاف"، وفقاً لبحث صدر العام الماضي عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.

إلا أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أعلن، الخميس، في بيان، أن البلاد "تقطع كل اتصالاتها مع غزة". وأضاف: "لن يكون هناك المزيد من العمّال الفلسطينيين من غزة".

بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، أن "هؤلاء العمال من قطاع غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، ستتم إعادتهم إلى غزة".

وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" من هذه الخطوة، في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.

واشنطن تبحث مع دول عربية خيارات حكم غزة بعد حماس بدأت الإدارة الأميركية مناقشة مستقبل غزة ومخطط لإدارة القطاع بعد إنهاء إسرائيل عملياتها العسكرية الرئيسية ضد حماس التي تدير القطاع، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، إلى "عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمّال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع".

وقالت: "فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم، عمّال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات، احتجزوا في أعقاب السابع أكتوبر".

وتابعت ثروسيل: "نشعر بقلق بالغ من أن 4000 عامل فلسطيني ومريض في المستشفيات احتجزوا من دون أساس قانوني كاف في منشآت عسكرية، بعدما سحبت إسرائيل تصاريحهم".

كما أشارت إلى "تقارير مقلقة عن إعادة البعض إلى غزة، رغم خطورة الوضع هناك". وأضافت: "لا نعرف إلى أين على وجه الدقة. على الأرجح لم يتضح إن كان لديهم منازل حتى ليتوجّهوا إليها. الوضع صعب وخطير إلى حد كبير".

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة، وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 9227 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ال الفلسطینیین هؤلاء العمال فی إسرائیل إلى غزة من العم فی غزة

إقرأ أيضاً:

حماس تفتح الباب لمستقبل غزة.. هل تتخلى عن إدارة القطاع بعد نهاية الحرب؟

في خطوة لافتة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس استعدادها للوصول إلى مقاربات سياسية وإدارية لإدارة غزة بعد الحرب، مشيرة إلى عدم اشتراط مشاركتها في هذه الإدارة، وذلك في سياق جهود إقليمية ودولية لإعادة إعمار القطاع. 

ويأتي هذا الموقف بعد لقاءات مكثفة مع الجانب المصري، وسط مساعٍ لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، لكن يبقى السؤال الأهم: هل يمهد هذا الإعلان لتحول سياسي حقيقي في غزة؟

حماس: لا تشترط المشاركة في إدارة غزة بعد الحرب

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، أن الحركة لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، وذلك لنزع الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي ولإطلاق عملية إعمار حقيقية. 

وقال قاسم، خلال حديثه في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "حماس جاهزة للوصول إلى مقاربات لترتيبات إدارية وسياسية في قطاع غزة، وليس شرطًا أن تكون الحركة جزءًا منها."

وأضاف أن الحركة قدمت مرونة كبيرة في لقاءاتها مع الأشقاء في مصر، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا مع الجانب المصري على أن تكون إدارة القطاع فلسطينية خالصة، دون تدخل أطراف خارجية.

أبرز تصريحات حماس:

لا تشترط أن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب.أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات مع الجانب المصري.تؤكد على إدارة فلسطينية خالصة للقطاع.تدعو إلى حكومة وحدة وطنية أو لجنة إسناد فلسطينية حال تعذر تشكيل الحكومة.دور مصر في الترتيبات الجديدة

كشف مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة بهدف تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الإغاثة وإعادة إعمار غزة.

وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، وتعهدها بعدم المشاركة في إدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

أهداف المساعي المصرية:

تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على الإغاثة وإعادة الإعمار.التنسيق مع الفصائل الفلسطينية حول مستقبل الحكم في غزة.ضمان عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع.إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع بعد الحرب.الأردن ومصر: تنسيق مشترك لإعادة إعمار غزة

ضمن التحركات الإقليمية لتأمين مستقبل غزة بعد الحرب، التقى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث أكدا على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.

وقال الأمير الحسين بن عبدالله، في بيان له: "التقيت اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدنا عمق العلاقات الأردنية - المصرية، وضرورة إدامة التنسيق المشترك بين البلدين."

ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي: اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبحث إعادة إعمار القطاع وتبادل الرهائن والأسرى، وكذلك دعم الأردن لمصر في وضع خطة لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.

وأضا أنه تم التحذير من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 الموقف المشترك بين مصر والأردن:

إعادة إعمار غزة دون تهجير السكان.دعم خطة عربية موحدة لإعادة بناء القطاع.التشديد على ضرورة حل الدولتين بحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.هل يكون اليوم التالي للحرب فلسطينيًا؟

أكد المتحدث باسم حماس أن اليوم التالي للحرب سيكون "يومًا فلسطينيًا بامتياز"، مشددًا على أن أي محاولة لفرض وصاية خارجية على غزة لن تنجح.

وقال المتحدث: "كل المحاولات لأن تكون هناك يد خارجية بعد الحرب لن تنجح، الاحتلال الصهيوني حاول على مدار 15 شهرًا فرض سيطرته العسكرية على قطاع غزة، وما فشل فيه العدو لن ينجح فيه أحد".

وتأتي سيناريوهات اليوم التالي للحرب، كالتالي:

حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة القطاع.لجنة إسناد فلسطينية لحكم غزة بشكل مؤقت.إشراف مجتمعي لحين تشكيل كيان إداري موحد.إدارة انتقالية بإشراف الأمم المتحدة (طرح غير مدعوم فلسطينيًا).غزة إلى أين؟

تتجه الأنظار نحو مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث يشهد المشهد السياسي تطورات جوهرية قد تعيد تشكيل موازين القوى الفلسطينية.

ومع إعلان حماس عدم اشتراط مشاركتها في إدارة القطاع، وانخراط مصر والأردن في جهود إعادة الإعمار، يبدو أن مرحلة جديدة تلوح في الأفق، لكن يبقى التحدي الأكبر في تحقيق توافق فلسطيني شامل حول شكل الحكم في غزة.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد جودة، إن مصر بعد رفضها بشكل قاطع لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهل غزة نحو مصر ، تنظر إلى غزة من منظور استراتيجي متكامل يشمل الأمن والاستقرار السياسي وإعادة الإعمار مع ضمان عدم عودة القطاع إلى حالة الفوضى أو السيطرة الأحادية لفصيل بعينه.

وفي هذا السياق، يمكن فهم التحركات الأخيرة سواء فيما يتعلق برفض التهجير أو عدم مشاركة حماس في إدارة غزة، أو طرح مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، أو الخطط المصرية الشاملة لمستقبل القطاع.

وأضاف جودة في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان حماس عدم مشاركتها أو تخليها عن إدارة غزة، يأتي في سياق الضغوطات التي تمارس عليها من قبل عدة جهات إقليمية ودولية وايضاً فلسطينية، حيث هناك إجماع دولي، مدعوم بموقف مصري وأطراف عربية، على ضرورة إنهاء حكم حماس في غزة، باعتباره كان أحد العوامل الرئيسية في عزل القطاع وإبقاء الفلسطينيين في مأزق سياسي وإنساني، حيث أن استمرار حكم حماس يعني استمرار الأزمة، وتعطيل أي فرص حقيقية للوحدة الوطنية الفلسطينية.

ولفت إلى أن هناك رفض لتكرار نموذج 2007 من قبل المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، وهم  لا يريدون تكرار تجربة سيطرة فصيل مسلح على غزة بالقوة، وهو ما تسبب في حالة طويلة من الانقسام السياسي الفلسطيني ، وبالتالي فإن أي نموذج مستقبلي لغزة يجب أن يكون مبنيًا على التوافق الفلسطيني والشرعية الوطنية.

وأشار جودة إلى أن ذلك يأتي ذلك أيضا في ظل تنامي حالة الضغط الشعبي داخل القطاع ، في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، و تزايد حالة السخط الشعبي على حكم حماس، حتى بين بعض مؤيديها.

ولا شك أن جزءاً كبيرا من سكان غزة أصبحوا يبحثون عن إدارة قادرة على توفير الأمن والخدمات الأساسية، بعيدًا عن الصراع السياسي والعسكري.

أما عن البدائل فيعتقد جودة، أن مقترح لجنة الإسناد المجتمعي التي تتبنى فكرتها 
مصر، ومعها بعض الأطراف الإقليمية، ربما يكون هو المطروح حاليا كحل انتقالي لإدارة غزة، بعد رفض اسرائيل لتولي السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة، إلى حين التوصل إلى صيغة فلسطينية توافقية لإدارة القطاع ، وبإعتقادي أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن أي شكل سابق للحكم في غزة، حيث تتشكل من شخصيات مهنية ومستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات، لضمان عدم هيمنة فصيل بعينه على إدارة القطاع.

وتسعى هذه اللجنة لتوفير الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، بعيدًا عن أي أجندات سياسية ، وتكون بمثابة حل انتقالي يمهد لنقل السلطة إلى حكومة فلسطينية موحدة أو إدارة مدنية بإشراف عربي ودولي.

ويرى جودة أن هذه اللجنة و أياً كان شكل السلطة أو الادارة في غزة سيكون لمصر دوراً مهما فيها ومرجعا رئيسياً لها وربما ارتباطاً ادارياً وإشرافا مصريا على عملها .

ولفت إلى أن هذا الطرح يلقى قبولًا لدى بعض القوى الدولية والإقليمية، لكنه يواجه تحديًا يتمثل في كيفية تجاوب الأطراف الفلسطينية معه، خصوصًا حركة حماس التي قد ترفض التخلي عن نفوذها بسهولة، رغم إعلانها مؤخراً عن تخليها أو عدم تمسكها بالحكم في قطاع غزة ، ورغم أن اعادة إعمار قطاع غزة أكبر من قدرتها على تحقيق ذلك و في ظل أن هناك اجماع دولي ورفض اسرائيلي للسماح بإعادة الإعمار لطالما بقيت حماس في الحكم .

وتابع: “ما صدر عن حماس حتى اللحظة بهذا الشأن إن لم يمارس عليها ضغطا حقيقيا وفعليا قاطعا بضرورة تخليها عن الحكم في قطاع غزة ، ستكون هذه التصريحات ما هي إلا إعلاناً تكتيكيًا أكثر منه تحولًا استراتيجيًا، و ربما في تقديري أنه جزء من محاولات حماس لإعادة تموضعها سياسيًا استعدادًا للمرحلة المقبلة، دون أن يعني تخليها الفعلي عن النفوذ في غزة”.

واختتم قائلًا: “أعتقد أن الدور المصري في غزة يستند إلى مبدأ رئيسي وهو حماية الأمن القومي المصري وضمان استقرار القطاع، مصر لن تقبل بأي سيناريو يعيد الفوضى أو يشكل تهديدًا مباشرًا لها، ولذلك، فإن القاهرة تدير الملف الغزي بعناية، وتسعى إلى تحقيق توازن بين تخفيف معاناة السكان، ورفض تهجيرهم ومنع تحول غزة إلى ساحة صراع جديدة، وتأمين حل سياسي طويل الأمد يضمن للفلسطينيين حياة مستقرة وكريمة”.

مقالات مشابهة

  • فشل وظيفة إسرائيل كقاعدة متقدمة بعد السابع من أكتوبر
  • حماس تفتح الباب لمستقبل غزة.. هل تتخلى عن إدارة القطاع بعد نهاية الحرب؟
  • إسرائيل تسعى لاستعادة أكبر عدد من الأسرى الأحياء مقابل فلسطينيين
  • في غياب الأوروبيين.. كبار مسؤولي أمريكا وروسيا يبحثون حرب أوكرانيا في السعودية
  • فقدوا عائلاتهم.. صدمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من واقع غزة
  • بعض أبرز أسرى المؤبدات الذين ستفرج عنهم إسرائيل اليوم
  • هل ندرك قيمة تحرير معتقل محكوم بالمؤبد؟!
  • باحثة سياسية: ترامب ينفذ خطة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023
  • معاناة الفلسطينيين في غزة بعد توقف الحرب.. فيديو
  • مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في غزة