"كنت من العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، كنّا سعداء وأوضاعنا جيدة، لكن عندما وقعت هذه الحرب، أخذنا كلنا بنظام خطف، بتنا لا نعرف شيئاً عن أهلنا في غزة ولا هم يعرفون شيئاً عنا"، يقول عبد النجار، أحد العمال الفلسطينيين الذين رحّلتهم إسرائيل إلى قطاع غزة، بعد اعتقالهم في الأراضي الإسرائيلية عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

عبد، وهو من خان يونس، واحد من بين 7000 عامل فلسطيني أعادتهم إسرائيل، الجمعة، إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، يقول لمراسل الحرة: "نحن سعداء بالإفراج عنا، لكن نتمنى أن نجد أهلنا بخير وسلامة".

وتحدث مراسل "الحرة" إلى عدد من العمّال الفلسطينيين عند المعبر لدى دخولهم إلى غزة، حيث أعربوا جميعاً عن عدم علمهم بمصير عائلاتهم في القطاع، بسبب انقطاع الاتصال بينهم خلال فترة توقيفهم في إسرائيل، "حيث كانوا يتواجدون للعمل، عند اندلاع الحرب".

يقول أحد العمال: "ما حصل معنا أمر غريب، لم نكن نعرف أن كل ذلك سيحصل أصلاًَ، احتجزونا واقتادونا إلى السجون، وتعرضنا لعذاب هناك. واليوم أفرجوا عنا".

ويضيف: "لا أعرف شيئاً عن أهلي، ولم أتواصل معهم فليس لدي هاتف. الإسرائيليون لم يسمحوا لنا بالاتصال بأحد، أو الاطمئنان على أحد، ولا حتى سمعنا أية أخبار".

وحاول موقع الحرة التواصل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي. ولم يتسن الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.

واعتُقل عدد غير معروف من هؤلاء العمال في مداهمات بجميع أنحاء إسرائيل في الأيام التي تلت 7 أكتوبر، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، وسُجنوا بموجب مبدأ الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم دون تهمة أو الوصول إلى أدلة ضدهم، على أساس أنهم "قد يخرقون القانون في المستقبل".

ويؤكد عامل ثان لمراسل "الحرة"، أنه كان محتجزا في إسرائيل منذ 25 يوماً، دون وجود اتصال بينه وبين أهله، قائلا: "وصلت الآن ولا أعرف ما حصل هناك أو هنا. لا نعرف شيئاً عن مجريات الحرب".

ويشير إلى أنه "متوجه إلى مدينة غزة لمعرفة مصير أهله"، مستطردا: "أتمنى أن يكونوا أحياء، ومثلي كل هؤلاء العمال، كل ما كنا نفعله خلال احتجازنا هو أن ننتظر وندعو بسلامة أهلنا".

وقبل هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان نحو 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.

ولم ترد الوحدة الإسرائيلية على طلب "فرانس برس" معرفة عدد الغزيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.

عودة آلاف العمال الذين يعملون في إسرائيل والضفة الغربية إلى غزة قال صحفيون من رويترز إن آلاف العمال من سكان قطاع غزة الذين يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية أعيدوا إلى القطاع، الجمعة.

ويعمل معظم هؤلاء العمال في الزراعة والبناء، كجزء من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تخفيف الفقر المدقع في غزة، وإنشاء شريان حياة اقتصادي، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، جعلهم محتجزين لدى إسرائيل، أو لاجئين في الضفة الغربية، بعد هروبهم من الملاحقة الإسرائيلية.

وبحسب تقرير لصحيفة "غارديان"، فإن هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحثا عن مواطنيهم وعن مكان آمن نسبيا.

وقد التقت الصحيفة بالعديد منهم في رام الله، العاصمة الإدارية للضفة الغربية، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير، فإن لدى هؤلاء "خوف من شيئين"، هما "خوف من تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية من غزة تفيد بأن أسرهم قُتلت أو اختفت تحت الأنقاض، ومن أن الشرطة والجنود الإسرائيليين سيقتحمون ملجأهم في رام الله ويحبسونهم".

"أريد فقط الإطمئنان عنهم (عائلته) إن كانوا بين الأحياء أو الأموات، أريد فقط أن أعرف أوضاعهم"، يقول عامل آخر لمراسل الحرة أثناء دخوله المعبر الحدودي نحو غزة، بعد احتجازه 24 يوماً.

فيما يقول آخر باكياً: "ماذا أقول لكم؟.. على مدى 24 يوماً لم ندخل الحمام إلا مرتين، لا نأكل، وكنا مكبلين".

وقال العديد من العمال إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في مرافق السجون العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب "غارديان".

وتحدثت تقارير إعلامية عن وقائع كشفتها صور وتسجيلات على هواتف جنود إسرائيليين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها "مُنعت مراراً من الوصول إلى العمّال المعتقلين، الذين تم احتجازهم باعتبارهم أعداء غير مقاتلين".

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب "غارديان" للتعليق على الاعتقالات، أو مزاعم سوء المعاملة.

مقاطع متداولة لـ"ضرب وإهانة" معتقلين فسلطينيين.. وتعليق إسرائيلي تداول ناشطون صورا ومقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون جسديا ولفظيا على معتقلين فلسطيييين

وقبل شهر فقط، كان هؤلاء العمال مجموعة مميزة نسبياً من الفلسطينيين في غزة، الذين لديهم تصاريح لمغادرة المنطقة الفقيرة والعمل في إسرائيل، حيث "الرواتب أعلى بـ6 أضعاف"، وفقاً لبحث صدر العام الماضي عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.

إلا أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أعلن، الخميس، في بيان، أن البلاد "تقطع كل اتصالاتها مع غزة". وأضاف: "لن يكون هناك المزيد من العمّال الفلسطينيين من غزة".

بدوره، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، أن "هؤلاء العمال من قطاع غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، ستتم إعادتهم إلى غزة".

وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" من هذه الخطوة، في ظل المخاطر الكبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.

واشنطن تبحث مع دول عربية خيارات حكم غزة بعد حماس بدأت الإدارة الأميركية مناقشة مستقبل غزة ومخطط لإدارة القطاع بعد إنهاء إسرائيل عملياتها العسكرية الرئيسية ضد حماس التي تدير القطاع، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، إلى "عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمّال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع".

وقالت: "فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم، عمّال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات، احتجزوا في أعقاب السابع أكتوبر".

وتابعت ثروسيل: "نشعر بقلق بالغ من أن 4000 عامل فلسطيني ومريض في المستشفيات احتجزوا من دون أساس قانوني كاف في منشآت عسكرية، بعدما سحبت إسرائيل تصاريحهم".

كما أشارت إلى "تقارير مقلقة عن إعادة البعض إلى غزة، رغم خطورة الوضع هناك". وأضافت: "لا نعرف إلى أين على وجه الدقة. على الأرجح لم يتضح إن كان لديهم منازل حتى ليتوجّهوا إليها. الوضع صعب وخطير إلى حد كبير".

وفي 7 أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجوما على إسرائيل، بإطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحين تابعين لها إلى بلدات ومناطق غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة، وتوغل بري، مما تسبب بمقتل أكثر من 9227 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ال الفلسطینیین هؤلاء العمال فی إسرائیل إلى غزة من العم فی غزة

إقرأ أيضاً:

المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي

شكّل 30 أبريل/نيسان عام 1975 محطة فاصلة في التاريخ الحديث لفيتنام؛ إذ جرى تحرير سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية، اسمها الحالي "هو تشي منه")، من الاحتلال الأميركي بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من 20 عاما، خلّفت وراءها مآسي إنسانية عميقة، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني مدني فيتنامي، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين.

وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 58 ألف جندي في تلك الحرب، التي وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها واحدة من أكثر الأحداث إذلالا في تاريخ أميركا الحديث.

وعقب الحرب، فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد، مما تسبب في أزمة لاجئين خانقة إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد. كما خلّفت الحرب آثارا صحية طويلة الأمد نتيجة استخدام المواد الكيميائية السامة، إلى جانب بقاء كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تهدد أرواح السكان حتى اليوم.

الفقر والجوع في كل مكان

وجدت فيتنام نفسها بعد انتهاء الحرب غارقة في الفقر والانهيار الاقتصادي، حيث كان أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، معتمدين على اقتصاد زراعي هش وبنية تحتية مدمّرة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 1984 لا يتجاوز 200 إلى 300 دولار سنويا، ما جعل البلاد تصنّف بين أفقر دول العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وزادت السياسات المركزية الصارمة، مثل إلغاء الملكية الخاصة وسوء الإدارة البيروقراطية، من تعقيد الأزمة، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض بعد الحرب.

الحرب أدخلت معظم الشرائح الفيتنامية في حالة فقر مدقع واعتماد على اقتصاد زراعي هش (غيتي) كيف تغلبت فيتنام على الفقر؟

لمواجهة التحديات الاقتصادية الطاحنة، أطلقت الحكومة الفيتنامية في عام 1986 برنامج "دوي موي" والذي يعني "التجديد"، وكان الهدف منه الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوقي اشتراكي.

إعلان

شملت الإصلاحات تحرير التجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك التعاونيات الزراعية، ومنح حقوق ملكية الأراضي للمزارعين. وقد أسهم هذا البرنامج في تحوّل جذري لاقتصاد فيتنام، فارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار عام 2023، بينما انخفضت نسبة الفقر من نحو 60% في أوائل التسعينيات إلى أقل من 4% في 2023، وفقا للبنك الدولي.

الركائز الأساسية لبرنامج "دوي موي" تحرير الزراعة وتفكيك التعاونيات

أصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 10، الذي منح الفلاحين حقوق استخدام الأراضي الزراعية لفترات طويلة، ما أتاح لهم حرية الإنتاج والتسويق، وأسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية.

وفي عام 1993، تم إعادة توزيع أراضي التعاونيات على المزارعين مجانا، ما ساعد فيتنام على التحول من دولة تعاني الجوع إلى واحدة من أكبر مصدري الأغذية في العالم، بحسب مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في آسيا والمحيط الهادي.

وفي عام 2008، صدّرت فيتنام 4.7 ملايين طن من الأرز، لتصبح ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد تايلند، كما ساهمت هذه الصادرات في درء أزمة غذائية عالمية في ذلك العام، حسب منصة غلوبال آسيا.

إصلاح الشركات المملوكة للدولة

ومنحت الدولة استقلالية أكبر للشركات الحكومية، وركّزت على الربحية والكفاءة، في حين جرى تشجيع الشركات الخاسرة على إعادة الهيكلة أو الخصخصة. وأكد بنك التنمية الآسيوي أن هذه الإجراءات شكّلت ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد السوق.

مظاهر احتفال بمدينة هو تش منه بمناسبة الذكرى الـ50 لإنهاء الحرب وتوحيد البلاد (رويترز) دعم القطاع الخاص وتعديلات دستورية

في عام 1988، اعترفت الحكومة بالقطاع الخاص كمكوّن رئيسي في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق الملكية والميراث. وتم تعديل الدستور عام 1992 لترسيخ هذه الحقوق.

الاندماج في الاقتصاد العالمي

انضمت فيتنام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1995، ثم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2007، ووقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما عزز اندماجها في الاقتصاد الدولي، وفقا لموقع فيتنام بلس.

إعلان فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية

أصدرت الحكومة عام 1987 قانونا للاستثمار الأجنبي المباشر، شمل إنشاء مشاريع مشتركة أو شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع حوافز ضريبية وضمانات ضد التأميم.

أبرز الشركات الأجنبية المستثمرة في فيتنام

بحسب فيتنام بريفنغ ووكالة رويترز، جذبت فيتنام استثمارات ضخمة من شركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، وأبرزها:

"سامسونغ" (Samsung):

القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 22.4 مليار دولار في 6 مصانع ومركز بحث وتطوير، مع استثمار إضافي بـ1.8 مليار دولار لمصنع "أوليد" في باك نينه.

"إل جي ديسبلاي" (LG Display):

القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 5.65 مليارات دولار.

"أمكور تكنولوجي" (Amkor Technology):

القطاع: أشباه الموصلات. حجم الاستثمار: 1.6 مليار دولار.

"سبيس إكس" (SpaceX):

القطاع: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. حجم الاستثمار: 1.5 مليار دولار.

"فوكسكون" (Foxconn):

القطاع: تصنيع الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 80 مليون دولار لإنشاء مصنع دوائر متكاملة في باك جيانغ. تحرير الأراضي الزراعية رفع الإنتاجية وحوّل فيتنام إلى قوة تصديرية غذائية (رويترز) فيتنام المركز الصناعي القادم في العالم

وبفضل بيئة أعمال جاذبة، وموقع إستراتيجي، وقوى عاملة ماهرة، ودعم حكومي متواصل، باتت فيتنام تحتل موقعا متقدما كمركز صناعي إقليمي وعالمي.

ويشكّل قطاع التصنيع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير "فيتنام إنفستمنت ريفيو". وتُعزى هذه المكانة إلى:

الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة: تدريب 50 ألف مهندس في الرقائق الإلكترونية بحلول 2030، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع شركات عالمية. اتفاقيات تجارة حرة: أبرزها مع الاتحاد الأوروبي، حيث زادت الصادرات بنسبة 50%. الاستفادة من سياسة "الصين +1": حيث تُعد فيتنام وجهة بديلة للشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين. قوى عاملة تنافسية: ماهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بجيرانها. ملامح الاقتصاد الفيتنامي في 2024

ورغم التحديات العالمية، واصل الاقتصاد الفيتنامي نموه بثبات في 2024، وفقا لـ"فيتنام بريفنغ" ومكتب الإحصاء العام:

إعلان الناتج المحلي الإجمالي: 476.3 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 7.09% مقارنة بعام 2023. نصيب الفرد من الناتج المحلي: 4700 دولار (بزيادة 377 دولارا عن 2023). القطاعات الاقتصادية: قطاع الخدمات: 49.46% من الناتج، بنمو 7.38%. الصناعة والبناء: 45.17%، بنمو 8.24%. الزراعة والغابات ومصائد الأسماك: 5.37%، بنمو 3.27%. التجارة حجر الزاوية في النهضة الاقتصادية

وبلغ حجم التجارة الخارجية لفيتنام في 2024 أكثر من 786.29 مليار دولار، مع فائض تجاري قدره 24.77 مليار دولار:

الواردات: 380.76 مليار دولار (زيادة 16.7%) الصادرات: 405.5 مليار دولار (زيادة 14.3%)

أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغ 38.2 مليار دولار رغم انخفاض طفيف بنسبة 3%، بحسب وكالة الاستثمار الأجنبي.

وأثبتت فيتنام أن الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية قادرة على تحويل مسار أمة كاملة. فمن دولة أنهكتها الحروب، ومزقتها الأزمات، استطاعت فيتنام أن تنهض من رماد التاريخ إلى قلب المستقبل، بفضل رؤية اقتصادية بعيدة المدى واستثمار ذكي في الإنسان والبنية التحتية.

لم تعد فيتنام دولة نامية تبحث عن فرصة، بل أصبحت مركزا صناعيا واعدا في عالم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنويا، ويقدم نموذجا يُحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المجاعة في غزة: كيف يدفع أطفال القطاع ثمن الحرب والحصار؟
  • «الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي
  • خلال الاحتفال بعيدهم.. مصر أكتوبر: عمال مصر عماد الوطن ورمز تقدمه
  • قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار اللحوم والأضاحي تواصل الارتفاع ومواطنون يبحثون عن البدائل
  • كيف أدت الحرب إلى تغيرات في تركيب الطبقة العاملة؟ (٢/٢)
  • هرتسوغ: (إسرائيل) على شفا انفجار داخلي بسبب الانقسام .. والشاباك فشل في 7 أكتوبر
  • المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
  • هل نجح الفيتناميون الذين فروا إلى أميركا في التعايش؟
  • إسرائيل تحصي خسائرها منذ 7 أكتوبر وأكبرها بصفوف النخبة والضباط
  • غوتيريس: إسرائيل تستخدم المساعدات كأداة ضغط على الفلسطينيين