نائبة تطالب بحد أقصى لأتعاب الأطباء والنقابة: أين المرتب العادل؟
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
منذ أيام طالبت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بوضع حد أقصى للعلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة على أن تكون فى حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وتساءلت: لماذا لا يتم وضع حد أقصى لتكاليف العلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التى يقرها بعضهم.
وعلق الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء قائلا: إن هناك ما يشغل الأطباء أكثر من طلب الإحاطة المقدم وكان عليها ان تتقدم بطلب لبحث قيمة أجور الأطباء بالقطاع العام والمستشفيات الحكومية فالطبيب لا يحصل على راتب يليق بحجم المعاناة التى يراها يوميا فهناك بعض المهن يتقاضى صاحبها مرتباً عادلاً حتى لا يعمل بمكان آخر وتوفر له الدولة العديد من الوسائل والظروف حتى لا يبحث عن وظيفة أخرى على عكس الطبيب الذى يحصل على راتب هزيل كما ان المرضى الذين يذهبون الى العيادات والمستشفيات الخاصة لعدم حصولهم على الرعاية المناسبة فى القطاع العام.
وأضاف نقيب الأطباء ان تفضيل شىء عن آخر طبيعة لأن المواطنين طبقات سنجد تفاوتاً فى البحث عن الخدمة وقيمتها.
فيما علق الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء قائلاً نسبة الأطباء ممن يتقاضون مبالغ كبيرة كأتعاب لا تزيد على 3% فقط وفى المقابل فإن 97% من الأطباء أتعابهم فى الحدود المقبولة، مع ملاحظة الارتفاع الشديد فى تكاليف شراء أو إيجار عيادة وتجهيزها وتشغيلها كما ان طلب الإحاطة المقدم لم يراعِ فروق الرواتب بين المحافظات التى تم تطبيق المنظومة الصحية الجديدة فطبيب بورسعيد يتقاضى 15 ألف جنيه وفى محافظة اخرى يتقاضى 5 آلاف فلماذا يتم الحديث عن القطاع الخاص فى حين ان القطاع العام هو الأولى بالاهتمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سميرة الجزار مجلس النواب اجور الاطباء لقطاع العام
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإنهاء حظر دخول المساعدات إلى غزة
طالبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم الأربعاء، إسرائيل بـ"إنهاء" الحظر الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من تزايد الوفيات بفعل "المجاعة وانتشار الأوبئة".
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك "يجب أن ينتهي ذلك، ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبسرعة ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين التزاما بالقانون الدولي".
وقال الوزراء "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا أداةً سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو تخضع لأي تغيير ديموغرافي".
وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، كما طالبوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.
يذكر أن كافة المؤسسات الإنسانية الدولية والفلسطينية والأممية أصبحت غير قادرة على التعامل مع احتياجات الأهالي بسبب نفاد مخزونها وتوقف المخابز منذ مارس/آذار الماضي.
وقبل 3 أيام قالت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية إن غزة تختنق، وإن ما يحدث هو حرمان متعمد ومقصود، مؤكدة أن السكان في القطاع حرموا من الضروريات الأساسية للبقاء أحياء.
وأضافت المفوضية، أن أكثر من 50 يوما مرت دون أن يدخل غذاء أو وقود أو إمدادات صحية إلى القطاع.
إعلانكما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، بإعادة فتح المعابر لتدفق المساعدات باستمرار وتجديد وقف إطلاق النار في غزة.
وتقول أونروا، إن إسرائيل تمنع منذ 7 أسابيع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والتجارية، والأغذية، ولقاحات الأطفال، والوقود.