برلماني: مصر تقود تحركات دبلوماسية متعددة لوقف الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية خطوة لحلحلة الأزمة والوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.
وأضاف هندي، أن اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وفلسطين، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، خطوة لحلحلة الأزمة، ومصر تقوم هذه التحركات لدعم القضية ووقف الانتهاكات وحرب الإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع يستهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، والتأكيد على عدم التهجير القسرى للفلسطينين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل وفقا لما تتبناه الدولة المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولى، ومجلس الأمن، وضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع وزراء الخارجية مع بلينكن النائب عمرو هندي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عدات الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا