أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة ١٥٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

 

حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام حبس دجال المنصورة لاتهامه بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة

 

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

 

التحقيق مع فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش بالعريش

 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.


تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.


وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.


حيث تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.

 

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات  إلى المعمل الكيماوى و الأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.

 

في سياق متصل طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية الدستور النیابة العامة بالإتجار فی

إقرأ أيضاً:

إزاى تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور

أتيح لجميع قائدي السيارات طرقا جديدة إلكترونية لاستخراج شهادات البيانات الخاصة بالمركبات، دون الذهاب  لمقر المرور، من خلال موقع مرور مصر، لتسهيل استخراج شهادة البيانات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وتوصيلها إلي المنزل بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

جاء ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين، ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع مرور مصر من هنا.

2- اختيار زر استخراج شهادة بيانات للمركبات.

3- يقوم بعد ذلك الراغب في استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين تسجيل الدخول إذا كان لديه حساب أو انشاء حساب جديد بكل سهولة.

4- يقوم بعد ذلك الشخص المستفيد من خدمة استخراج شهادة بيانات سيارة اونلاين بإدخال  البيانات المطلوبة.

5- يقوم بتقديم صورة من البطاقة  الشخصية.

6-يقوم بعد ذلك بدفع الرسوم عبر الموقع الكترونيا أو عند استلام شهادة البيانات والتي يتم توصيلها للمنزل عن طريق البريد المصري.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلص على أخوه.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة شقيقي أوسيم
  • هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق 
  • النيابة تحقق في إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بسبب لعب الأطفال
  • قرار جديد من النيابة العامة الكويتية بشأن قضية السحوبات
  • طريقة دفع مخالفات المرور 2025 من موقع النيابة العامة
  • ضبط طنين من الحشيش على متن شاحنة قرب القنيطرة
  • النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
  • وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
  • التحقيق في واقعة العثور على مسن مخنوقا داخل شقته في منطقة إسبيكو بالقاهرة
  • إزاى تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب لمقر النيابة العامة للمرور