الدستورية: صحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة ١٥٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام حبس دجال المنصورة لاتهامه بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.
التحقيق مع فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش بالعريش
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.
وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حيث تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى و الأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.
في سياق متصل طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية الدستور النیابة العامة بالإتجار فی
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.
اقرأ أيضاًنفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار