الدستورية: صحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة ١٥٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام حبس دجال المنصورة لاتهامه بالنصب على المواطنين بأعمال السحر والشعوذة
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.
التحقيق مع فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش بالعريش
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.
وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح وطلقات نارية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حيث تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى و الأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.
في سياق متصل طالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية الدستور النیابة العامة بالإتجار فی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر متابعة عبد المومني في حالة سراح
زنقة20ا الرباط
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنها قررت اليوم الجمعة متابعة عبد المومني في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، ، في تصريح صحفي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.
وشدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.
وسجل على أنه، وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وأبرز أنه، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانوناً.
وقال في هذا الصدد إن المعني بالأمر ” جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانوناً “.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين