"غسل 3 ملايين جنيه".. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء سيارة ودراجة نارية).
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إنه قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شراء سيارة الادارة العامة مكافحة خلاف محافظة القاهرة الأموال العامة حصيلة استيلاء حقيقة الجريمة النصب المستلزمات الطبية جرائم الأموال العامة الاستيلاء على أموال الأموال العام تأسيس الشركات النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 15 سايسا تم القبض عليهم، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.
تفاصيل القضية..
ووجهت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، وتنفيذا لأمر النيابة العامة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المتهمين بفرض البلطجة أثناء ركن سيارتهم.
وذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغل
وقامت مديرية أمن القاهرة، بتنظيم حملات دورية على منادى السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل أو مخالفى التراخيص الممنوحة لهم ، حيث أسفرت جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية عن ضبط عدد (3675) منهم .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكد مصدر أمنى ، على استمرار الحملات لضبط المخالفين ، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم.