الصريط: نتخوف من إجهاض خطة إعمار درنة في ظل الانقسام السياسي بين الحكومتين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ليبيا – أعرب المتخصص في الشأن الليبي بمركز مدريد للإعلام محمد الصريط، عن تخوفه من إجهاض خطة الإعمار في ظل الانقسام السياسي بين الحكومتين.
الصريط وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبدنت عرببة”، أوضح أن تقدم حكومة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس من جهة بطلب رسمي إلى البنك الدولي من أجل مساعدتها في إعادة إعمار درنة، إضافة إلى إعلانها تخصيص مبلغ ملياري دينار ليبي لفائدة صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، وإقرار البرلمان موازنة طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار من جهة أخرى، جميعها عوامل تبين حدة الانقسام والتنافس بخصوص ملف إعادة إعمار درنة وبقية المناطق المتضررة من العاصفة
وأردف الصريط أن معالجة هذه الكوارث تحتاج إلى استقرار سياسي ودولة موحدة حتى يسهل تبني الخطط العلاجية لمخلفات عاصفة دانيال، موضحاً أنه لا يمكن إعادة بناء المناطق المنكوبة إلا عبر جسم موحد، باعتبار أنه في خضم هذه التجاذبات لا يمكننا الانطلاق نحو الإعمار، مشيراً إلى أن الدول التي تقدم دعماً مالياً تريد ضمانات لا يمكن أن تتوفر إلا في ظل وجود جسم موحد، ولذلك لا يمكن لهذه الدول أن تجازف بنفسها وتقدم مساعدات لوجستية ومالية لدولة منقسمة.
وتابع الصريط :”أن ملف إعادة الإعمار منقسم بين الدبيبة الذي يرى أن حكومته هي الشرعية والمعترف بها دولياً، وحماد الذي يعتبر حكومة الدبيبة منتهية الولاية وحكومته هي الشرعية، باعتبارها منبثقة عن البرلمان”، داعياً إلى إذابة جليد الانقسامات لما سيكون له من تأثير إيجابي في التعامل مع الدول الإقليمية التي تنوي تقديم مساعدات.
وحذر الصريط من استغلال الحكومتين هذا الملف لتلميع صورتهم وزيادة شعبيتهم،قائلا:” “أطراف الصراع ستحاول الظهور بصورة المنقذ وتستغل معالجة هذا الخراب لتستثمره سياسياً لزيادة شعبيتها لدى مناصريها”.
ونوه بأن نجاح ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى حكومة موحدة بينما في ليبيا مشروعان، واحد في الشرق والآخر في الغرب، ولكل منهما رؤية خاصة من الصعب أن تلتقي مع الأخرى، إضافة إلى أزمة الدول المتداخلة في الملف الليبي والداعمة لأطراف الصراع، فإرادة تلك الدول هي المسؤولة عن نجاح أو فشل ملف إعادة الإعمار أيضاً
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملف إعادة
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار غزة.. ميلاد حياة جديدة
خلف الاحتلال الإسرائيلى دمارا شاملا فى الأراضى الفلسطينية، وتسبب فى انهيار كامل للبنية التحتية، قتلها تماما كما قتل الأبرياء والمدنيين، وقضى على كافة أشكال الحياة هناك، حتى أصبحت الأرض رمادا وبورا، كالجسد الميت إكلينيكيا، وباتت غزة تحتاج لعشرات الأعوام للنهوض مرة أخرى، حتى تتنفس وتصبح قادرة على الحياة.
المشهد هناك والصورة المنقولة عبر الأهالى العائدين وبواسطة عدسات القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة والأقمار الصناعية، ترصد مشاهد لم ولن يستطيع خيال أى مخرج عبر التاريخ أن يصل إليها، انتهاكات جسيمة تفاقمت وتسببت فى تفاقم الأزمة الإنسانية التى تجاوزت حد الاستيعاب العقلى البشرى.
والحقيقة أن اتفاق وقف إطلاق النار وما تضمنه من بنود وإجراءات دق الحياة فى قلب غزة من جديد.. بالعقل والمنطق، لا يمكن لأحد أن يتوقع نهضة غزة من جديد إلا بعد عشرات الأعوام، لما تحتاجه من جهود كبيرة وقوة بشرية وآلية ونفس قادرة على العمل والإنتاج والتشييد والبناء ودعم من هنا وهناك، إلا أن الإيمان بالله وحده قادر على صناعة كل شيء وإن بات مستحيلا.
نقدر جيدا حجم الطاقة السعيدة التى تغمر وجوه الشعب الفلسطينى وهم عائدون إلى منازلهم، ميلاد جديد لهم على الرغم من شكوكهم فى اندلاع الحرب ثانية، فالكيان الصهيونى لا يؤتمن أبدا، لكن هذه الطاقة لن تكفى وحدها لإعادة بناء وتعمير ونهضة غزة، الأمر يحتاج إلى سواعد ودعم جرار.
عكس اتفاق وقف إطلاق النار انتصار جهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم القضية الفلسطينية، فمصر التى رفضت تصفية القضية وحالت بين مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين وتنفيذه، وتصدت وحدها –نعم وحدها– لجرائم الاحتلال ومحاولاته زعزعة الاستقرار والأمن القومى فى المنطقة، هى التى فرضت حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى منازلهم ووقف العمليات العسكرية كما فرضت إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء هناك وأعدت أثناء وما بعد الحرب أكبر قوافل لذلك، هى التى فرضت دخول المصابين والجرحى إلى الأراضى المصرية لتلقى العلاج فى مستشفياتها، وكما فرضت إعمار غزة من قبل، فرضته مرة أخرى وستسهم بدورها الوطنى والعربى والإنسانى بكل قوتها فى تنفيذه، تفعيلا لدورها المحورى فى الحفاظ على أمن واستقرار وسلام المنطقة وحماية مستقبلها التنموى.
إن إعادة إعمار قطاع غزة هى عملية معقدة وطويلة تتطلب جهودًا دولية واسعة النطاق، بعد نزاع تعرض القطاع فيه لدمار كبير فى البنية التحتية والمنازل والمنشآت الحيوية، بما يتطلب توفير تمويل دولى كبير لتغطية تكاليف إعادة البناء وإطلاق المشاريع التنموية، ولا شك أن مصر ستكون راعية لذلك انطلاقا من واجبها الوطنى كونها قلب العروبة.