219 عضوا من هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور)
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أدى 219 عضوًا من أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة العليا، ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر يوم الثلاثاء الموافق 5-9-2023، قرار رقم 364 لسنة 2023 بتعيين 67 نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتعيين 68 وكيلًا لهيئة قضايا الدولة، وكذلك تعيين 74 مستشارًا بالهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية رئيس جمهورية مصر العربية وزارة العدل العاصمة الادارية هيئة قضايا الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الادارية الجديدة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عمر مروان اليمين القانونية وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار مسعد عبد المقصود هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا