بيان هام من هيئة إدارة السير.. إليكم جدول البدلات المالية لقاء خدماتها
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت هيئة إدارة السير والآليات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات جدول بالبدلات المالية لقاء الخدمات التي توفرها.
ولفتت في بيان، الى أنه "في سياق تأمين استمرارية العمل في هيئة إدارة السير والآليات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، وعملاً بالرأي الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 / 2023 تاریخ 12 / 9 / 2023 المتعلق باستيفاء بدل خدمة إصدار رخص السير والسوق الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة.
- بدل اصدار رخصة سوق (ضمناً من فئة الى اخرى) : 1,800,000 ل.ل.
- بدل اصدار رخصة السير : 1,400,000 ل.ل.
- بدل اصدار لوحتي تسجيل آمنة : 1,800,000 ل.ل
- بدل اصدار لاصقة الكترونية : 1,000,000 ل.ل.
- بدل اصدار رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع او تلف) : 1,800,000 ل.ل.
- بدل اصدار رخصة سوق دولية : 1,500,000 ل.ل.
- بدل استمارة رخصة سوق للخارج : 500,000 ل.ل.
كما أشارت الهيئة الى انه "يمكن دفع الرسوم المتوجبة بالاضافة الى البدلات المالية المذكورة اعلاه لدى إحدى شركات تحويل الأموال المعتمدة حتى حينه (Whish money, OMT, Bob Finance, Cash Plus)".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية