محام يحذر من تحرير «السند لأمر»: يتسبب في أضرار لصاحبه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
حذر المحامي عادل المالكي، من تحرير «سند لأمر» لأي شخص أو شركة لأنه يؤدي إلى ضرر لمن يقوم به، على أن يكون التعامل وفق سياسة العقد بين الطرفين.
وأكمل المالكي، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، أن مشكلة السندات أن صاحب الشأن حال تقدم بها، يتيح له ذلك إصدار القرارات التنفيذية المؤثرة على قانونية السفر والتعامل المالي والبنكي.
وأردف، أن سياسة العقد بين الطرفين والمبالغ المتفق عليها هي الأفضل لتعامل أطراف العلاقات التجارية، مشيرا إلى أن خطورة التوقيع على الأوراق التجارية والشيكات؛ لأن الأخيرة تتضمن شقا جنائيا.
يذكر أن «السند لأمر»، هو أحد الأوراق التجارية التي تتضمن تعهد من محرره بدفع مبلغ معين في تأريخ محدد لاذن شخص معين.
المحامي عادل المالكي: الأوراق التجارية بصفه عامة وحتى الاحكام القضائية, إذا تقدم بالسند صاحب الشأن يصدر بحق المدعي عليه قرار 46 وهو يتضمن 10 قرارات وفيها مضرة على المدعي عليه. #الشارع_السعودي pic.twitter.com/bnhwBqlf0S
— قناة السعودية (@saudiatv) November 4, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول
احتجزت السلطات التركية ثلاثة صحفيين من صحيفة “بيرغون” المعارضة لعدة ساعات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تقرير صحفي يتعلق بالمدعي العام في إسطنبول، وفق ما أعلنته الصحيفة يوم الأحد.
وأدان كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) هذه الخطوة، معتبرينها انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
وشملت الاعتقالات كلًا من الصحفيين أوغور كوتش وبيركانت جولتكين، العاملين في منصة “بيرجون.نت” الإلكترونية التركية، بالإضافة إلى رئيس التحرير يشار جوكدمير، حيث تم اقتيادهم من منازلهم مساء السبت، بتهمة “استهداف أفراد يعملون في مكافحة الإرهاب”، بحسب ما أعلنه إبراهيم فارلي، صحفي تركي، عبر منصة “إكس”.
وأشار فارلي إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى تقرير نشرته الصحيفة حول زيارة صحفي من جريدة "صباح" الموالية للحكومة، للمدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، وهو لقاء كانت صحيفة "صباح" نفسها قد أعلنت عنه مسبقًا.
واتهم فارلي السلطات التركية بأنها تحاول “ترهيب الصحافة والمجتمع من خلال التحقيقات والاعتقالات”.
وبعد مثولهم أمام المحكمة في إسطنبول يوم الأحد، أُفرج عن الصحفيين الثلاثة دون توجيه تهم رسمية لهم.
وتزامنًا مع جلسة المحكمة، احتشد نحو 100 متظاهر خارج المحكمة، حاملين نسخًا من صحيفة "بيرغون" ولافتات كتب عليها: “بيرغون لن تصمت” و"الصحافة ليست جريمة".
كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص، احتجاجًا على الاعتقالات.
ومن جانبه، وصف إيرول أوندار أوغلو، ممثل “مراسلون بلا حدود” في تركيا، هذه الاعتقالات بأنها “غير مقبولة”، معتبرًا أنها إجراء تعسفي ضد الصحافة الناقدة"، خاصة أن القضية تتعلق بتغطية إعلامية حول نزاهة المدعي العام.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بتغطية قضايا المعارضة.
ووفقًا لمنظمة "جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية" (MLSA)، فقد كان هناك 30 صحفيًا وإعلاميًا على الأقل في السجون التركية، إضافة إلى 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية، حتى السادس من يناير الجاري.
كما أوضحت المنظمة أنه خلال عام 2024، تمت مراقبة 281 محاكمة تتعلق بحرية التعبير، شملت 1856 متهمًا، من بينهم 366 صحفيًا.
وفي أواخر يناير، اعتُقل ثلاثة صحفيين من قناة "هالك تي في" المعارضة، بسبب بث مقابلة مع خبير قانوني شارك في تحقيقات تتعلق برؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم إمام أوغلو. وعلى الرغم من الإفراج المشروط عن اثنين منهم، لا يزال رئيس التحرير سوات توكتاش قابعًا في السجن، وهو ما نددت به "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ)، واصفةً الأمر بأنه “تحرك سياسي لإسكات الأصوات الناقدة”.
وفي سياق التضييق على الشخصيات العامة، أمر المدعي العام أكين جورليك بفتح تحقيق مع الممثلة التركية ميليسا سوزن، التي لعبت دور مقاتلة كردية في الموسم الخامس من المسلسل الفرنسي "المكتب" عام 2017.
وبحسب تقارير صحفية، خضعت سوزن لاستجواب من قبل الشرطة هذا الأسبوع، بتهمة “الترويج للإرهاب”، وذلك بسبب ارتدائها زيًا مشابهًا للزي الذي يرتديه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" (YPG) في سوريا، وهي الجماعة التي تصنفها أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه الضغوط على الصحافة والمعارضة في تركيا، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز قبضتها على الإعلام قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.
ومع استمرار الاعتقالات والملاحقات القضائية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن الصحافة المستقلة في تركيا من الصمود أمام موجة القمع المتصاعدة، أم أن هذا التضييق سيمتد ليشمل أصواتًا أخرى في المجتمع المدني؟