ضبط شخص يروع المواطنين بسلاح ناري في منطقة بن يونس ببنغازي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإلقاء القبض على شخص لقيامه بترويع المواطنين بواسطة سلاح ناري بمنطقة بن يونس بمدينة بنغـازي، ضمن الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة.
قالت في بيان “عقب ورود شكاوي من المواطنين إلى الإدارة العامة للعمليات الأمنية عن قيام شخص في حالة غير طبيعية بمنطقة “بن يونس” بإرهابهم وترويعهم من خلال الرماية بسلاح ناري “خرطوش”.
ووفق البيان، استجابةً لنداء المواطنين تم إحالة الشكوى الي إدارة إنفاذ القانون وعلى الفور انتقلت مجموعة من مكتب التحري وجمع المعلومات لمكان تواجد هذا الشخص للتحري وجمع المعلومات وفي ضوء ما رصدته المجموعة وبتوجيه حملة أمنية أسفرت جهود الرجال برصد هذا الشخص متلبساً أثناء قيامه بإشهار سلاح ناري غير مرخص والرماية به بشكل عشوائي ، على الفور تم التعامل معه بمهنية عالية وضبطه وضبط السلاح الناري من خلال خطة مصغرة دون وقوع إي إصابات أو أضرار وبتفتيشه إحترازياً ضبط بحوزته حبوب مهلوسه وسلاح أبيض ” سيف ” وتم الإنتقال به إلى مقر الإدارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.