بنموسى يدافع عن ميزانية 2024 المخصصة للتعليم ويكشف عن بعض الإجراءات القادمة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعكس "العزم القوي" للحكومة على مواصلة تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية والتي تستند على التوجهات المضمنة في المرجعيات الأساسية المؤطرة للإصلاح التربوي. وأبرز السيد بنموسى، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع الميزانية شهد زيادة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم إضافية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 7 بالمائة، موضحا أن هذه الزيادة تتوزع بين نفقات الموظفين (زيادة 3 مليارات درهم)، و1.
وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت 20 ألفا و344 منصبا ماليا للتوظيف، من بينها 18 ألف منصب لتوظيف أطر التدريس، و2000 منصب لتوظيف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصين في الاقتصاد والإدارة، و344 منصبا بالنسبة لأطر التبريز، موضحا أن هذه التوظيفات ستساهم في تحسين شروط العرض التربوي وتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد الموارد البيداغوجية، كشف السيد بنموسى عن عدد من الإجراءات ومنها رفع مستوى تعلمات التلاميذ في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الفرنسية، وتوسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي، مع التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى والثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب مواصلة تجديد المنهاج الدراسي لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، والتشجيع على القراءة وتحسين دور المكتبات، فضلا عن مواصلة تنزيل النموذج الجديد لمدرسة ذات جودة عبر إضافة 2600 مؤسسة.
وعلى مستوى التعليم الأولي، أوضح الوزير أن برنامج العمل لسنة 2024، سيركز على مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات رائدة في مجال التعليم الأولي، وتنزيل آلية ضمان الجودة على نطاق أوسع بعد مرحلة التجريب خلال سنة 2023، وتعبئة 6000 مربية ومرب إضافيين خلال الموسم الدراسي 2023-2024.
وأوضح أنه سيتم توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي من خلال تأهيل وتجهيز 594 حجرة، وبناء وتجهيز 1717 حجرة وبناء المرافق الصحية وتأهيل وتجهيز فضاءات اللعب.
وفي سياق حديثه عن برنامج عمل الوزارة لسنة 2024، أكد السيد بنموسى أنه يتميز بمجموعة من المستجدات المنبثقة عن تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح برسم سنتي 2023 و2024، والذي يتضمن مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى إدراج المدرسة العمومية في دينامية مستدامة للتحول والتجديد.
ويقوم الإطار العملي لتنزيل الإصلاح، وفق الوزير، على 20 برنامجا من بينها 4 برامج مندمجة لبناء وتجريب النموذج الجديد للمدرسة العمومية و3 برامج لتعزيز وتحصين المبادرات المحلية و13 برنامجا لتهيئ شروط إرساء النموذج الجديد للمدرسة العمومية ذات جودة.
وبخصوص قطاع الرياضة، أكد الوزير أن الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة ارتفعت بنسبة 5 بالمائة بالنسبة لاعتمادات التسيير، خارج كتلة الأجور، وبنسبة 28 بالمائة بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وذلك بهدف النهوض بالرياضة وتأهيل البنية التحتية الرياضية.
وأشار السيد بنموسى إلى أن مشروع الميزانية القطاعية، يندرج في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها المشهد الرياضي بالمغرب، والتي تعززت بفوز المملكة بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وباعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب - إسبانيا - البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 20230 لكرة القدم.
ومن الأولويات التي سطرتها الوزارة خلال سنة 2024 في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الرياضية، حسب الوزير ، مواصلة إنجاز مشروع تأهيل الملاعب الرياضية الكبرى، وبناء الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء، ومواصلة تنزيل برنامج بناء 1760 ملعبا للقرب بالمجال القروي وشبه الحضري من خلال إنجاز 233 ملعبا للقرب، مع إحداث ملاعب للقرب بعدد من المناطق المنكوبة جراء زلزال 8 شتنبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
خبراء: ميزانية 2025 متوازنة ومحافظة على دعم الجوانب الاجتماعية
الشنفري: نأمل بخطة استباقية تحفز الاقتصاد غير النفطي وتعالج تحديات الباحثين عن عمل
الوردي: تواصل سلطنة عُمان خفض سعر التعادل للميزانية لتقليل الاعتماد على النفط
العامري: التصنيف الائتماني في تحسن مستمر..والاستثمار في الخدمات الاجتماعية مهم
البلوشي: الميزانية توسع مظلة الحماية الاجتماعية وتدفع ببعض الاستثمارات
أكد عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين أن الميزانية العامّة للدّولة للعام 2025م جاءت متوازنة ومحافظة على دعم الجوانب الاجتماعية مع خطوة إيجابية في خفض كلفة الدين العام. وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: إن الجوانب الإيجابية المهمة في الميزانية العامّة للدّولة للعام 2025م تتمثل في المحافظة على الدعم الاجتماعي سواء كان في دعم المنتجات النفطية وقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات أو في منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أن هناك معالجة جيدة في تخفيض كلفة الدين العام سنويًّا حيث بدأت تتقلص من خلال إعادة هيكلة بعض القروض الأقل تكلفة.
وأضاف: إن هناك مساحة مهمة في زيادة الإنفاق الاستثماري ذات المحتوى المحلي العالي في حال تحقيق فائض مالي خلال العام، إضافة إلى التوجه لتنشيط الاقتصاد وبالتالي ضرورة إعادة استثمار الفائض في الأنشطة ذات الارتفاعات الواعدة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وأيضًا في الإيرادات مستقبلًا والوصول إلى المستهدفات والنسب التي وضعت كقطاعات الصناعة والسياحة والقطاعات السمكية واللوجستية.
وأشار إلى أن هناك مبلغًا مخصصًا لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وبرنامج دعم توظيف العُمانيين في القطاع الخاص والتدريب، معربًا عن أمله في أن تكون هناك خطة استباقية لتسخير الفوائض المالية لتحفيز الاقتصاد غير النفطي ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل، متوقعًا ارتفاع متوسط أسعار النفط فوق الـ70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وبالتالي لن يكون هناك عجز كما هو مقدر على أساس 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جهته قال المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي عضو مجلس الدولة: إن ميزانية 2025م تواصل استكمال الخطة الخمسية العاشرة ومبادرات الاستدامة المالية في ظل بيئة عالمية تشهد توترات جيوسياسية واقتصاديات تخيم على العالم حيث، تعد ميزانية هذا العام آخر ميزانية بالخطة الخمسية العاشرة إذ بلغ الإنفاق 11.8 مليار ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بما تم اعتماده في ميزانية عام 2024م.
وبيّن أن ميزانية 2025م تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7 بالمائة من خلال الإنفاق المعتمد، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية المقدرة بـ 4.4 مليار ريال عُماني، كما تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي من خلال العمل على خفض الدين العام إلى جانب تحفيز الاقتصاد ومواصلة تعزيز الخدمات الاجتماعية عبر دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاعات الكهرباء والمياه والمنتجات النفطية، كما تميزت ميزانية 2025م بأقل تكلفة لخدمة الدين العام مقارنة بالميزانيات السابقة إذ بلغت خدمة الدين 915 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن حجم الدين العام بلغ بنهاية عام 2024م حوالي 14.4 مليار ريال عُماني وتواصل سلطنة عُمان خفض سعر التعادل للميزانية لتقليل الاعتماد على النفط؛ حيث بلغ سعر التعادل الأدنى بميزانية 2025م قرابة 65 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية: قدّرت الميزانية العامة للدولة لعام 2025 الإيرادات بـ 11.18 مليار ريال عُماني بارتفاع طفيف مقارنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2024 وتعتمد الإيرادات بشكل كبير على إيرادات النفط بأكثر من 50 بالمائة والغاز بنحو 16 بالمائة إذ تشكل إيرادات النفط والغاز أكثر من 70 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، فيما بلغ الإنفاق في موازنة العام الجديد 11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني بارتفاع طفيف مقارنة بالعام 2024، بينما العجز المقدر لعام 2025 بلغ 620 مليون ريال عُماني ما يعادل نسبة 5.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات، ومقارنة بالعام المنصرم 2024 كان هناك فائضًا في الموازنة.
وأكد أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 خصصت نحو 5 مليارات ريال عُماني للإنفاق الاجتماعي والذي يقدر بما نسبته 42 بالمائة من إجمالي الإنفاق، والاستثمار في الخدمات الاجتماعية مهم للغاية سواء في قطاع التعليم أو الصحة إذ تم الإعلان عن إنشاء أكثر من 22 مدرسة حكومية بالإضافة إلى مشاريع إنشاء مجموعة من المؤسسات الصحية، مبينا أن قطاع النفط والغاز يؤدي دورًا محوريًّا وله إسهامات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.وذكر أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تشكل حاليًّا 34 بالمائة ومن المتوقع أن يكون الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام ضمن الحدود المقبولة ما بين 35 ـ 37 بالمائة، مقارنة بالفائض خلال الميزانية العامة للدولة لعام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ العجز خلال العام الجاري 5.5 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة، وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطات بنحو 4 مليارات ريال عُماني.
وأوضح أن الإنفاق خلال ميزانية العام الجاري يقدر بـ 11.8 مليار ريال عُماني وجزء كبير من الإنفاق موجه للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات ريال عُماني، ونحو 3 مليارات للدفاع والأمن، بينما تراجعت خدمة الدين إلى أكثر من مليار ريال عُماني بنحو 915 مليون ريال عُماني، وثمة جهود واضحة للحكومة في التنويع الاقتصادي وهو ما لمسناه في الميزانية العامة للدولة لعام 2024 ما أدى إلى تنويع اقتصادي جيد، ويجب على الحكومة مواصلة هذه الجهود خلال العام الجاري.
وأكد الدكتور خالد العامري أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسن خلال العام 2024 ونأمل خلال العام الجديد رفع تصنيف سلطنة عُمان إلى معدلات استثمارية من قِبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
من جانبه قال الدكتور يوسف بن علي البلوشي خبير اقتصادي: إن ميزانية 2025م جاءت متوازنة نسبيًّا حيث ركزت على الجوانب الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واستكمال البنية الأساسية والدفع ببعض الاستثمارات في الجوانب الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن المطمئن في الميزانية خدمة الدين العام التي انخفضت إلى ما يقارب 900 مليون ريال عُماني بانخفاض جيد مقارنة مع العام الماضي، وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية إيجابية ما من شأنه إضفاء زخم وقوة للاقتصاد العُماني في المرحلة القادمة من جوانب عدة يأتي على رأسها زيادة تدفق الاستثمارات. وأوضح أنه يجب التركيز على الجوانب الأخرى للاقتصاد مثل الاقتصاد الكلي بمعناه الواسع كالاستثمارات المحلية ودور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وتوظيف مكامن القوة للاقتصاد في الموقع الجغرافي والموارد التعدينية والمزايا السياحية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى إعادة توجيه الإنفاق بحيث يتواءم مع التغيرات على مستوى العالم فيما يتعلق بالأتمتة وزيادة دور التكنولوجيا.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال