«العدل»: إثبات التاريخ في جميع فروع الشهر العقاري المميكنة دون التقيد بالاختصاص المكاني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بعد 30 عامًا.. وزير العدل يحقق آمال المواطنين ورغبات العاملين بالشهر العقاري
د. جمال يقوت: نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في فروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري
أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورًا فنيًا عممته على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، وذلك لتنفيذ تكلفيات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار فى أى فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقييد بالاختصاص المكانى فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسط الإجراءات وتيسرها على المواطنين.
وعرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.
ووافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على المقترح المقدم من مساعده لشئون الشهر العقارى، ووجه بالعمل به فورا ابتداء من الأول من نوفمبر.
د. جمال يقوتوبدوره، قام الدكتور جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتنفيذ ذلك وأصدر المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر، والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى،في تصريحات صحفية إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان في غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار، وهو الأمر الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلى أخرى ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار.
وأضاف ياقوت أنه بعد المقترح الذى تم تنفيذه بالفعل أصبحت خدمة التوثيق لإثبات التاريخ ميسرة، ومن حق المواطن إثبات التاريخ في أي مكتب من المكاتب المميكنة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا التحول يعد نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في مكاتب وفروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري حتى تاريخه، وجاء ذلك وفق صحيح القانون والفهم السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، والحقيقة أن هذا الأمر يعد من الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل في الآونة الأخيرة، والتي تسعى دائما لتقديم الخدمة للمواطنين في أحسن وأيسر شكل ممكن.
وتابع: بصدور هذا المنشور تكون قضت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الازدحام للأبد وأضاف: منذ عام 1994 ونحن نتطلع فى مصلحة الشهر العقارى إلي إصدار هذا المنشور،
وبعد ثلاثين عاما من صدور القانون 4 لسنة 1996 والمعروف بقانون الايجار الجديد وزير العدل يحقق امال المواطنين ورغبات العاملين بالشهر العقاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمر مروان وزير العدل الشهر العقارى إثبات التاریخ على المواطنین فروع التوثیق وزیر العدل التاریخ فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
أشاد وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة واستشارات القانونية"، إن "الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة".
أخبار متعلقة العاصمة المقدسة.. القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاصفي الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصةوتابع: أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس الهيئة السعودية للمحامينوأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية.
وسلط الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري، ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس المشاريع والمبادرات العدليةوفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
وأكد العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة