«العدل»: إثبات التاريخ في جميع فروع الشهر العقاري المميكنة دون التقيد بالاختصاص المكاني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
بعد 30 عامًا.. وزير العدل يحقق آمال المواطنين ورغبات العاملين بالشهر العقاري
د. جمال يقوت: نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في فروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري
أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورًا فنيًا عممته على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، وذلك لتنفيذ تكلفيات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار فى أى فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقييد بالاختصاص المكانى فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.
جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التى من شأنها تبسط الإجراءات وتيسرها على المواطنين.
وعرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.
ووافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على المقترح المقدم من مساعده لشئون الشهر العقارى، ووجه بالعمل به فورا ابتداء من الأول من نوفمبر.
د. جمال يقوتوبدوره، قام الدكتور جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتنفيذ ذلك وأصدر المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر، والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الايجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني.
وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى،في تصريحات صحفية إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان في غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار، وهو الأمر الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلى أخرى ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار.
وأضاف ياقوت أنه بعد المقترح الذى تم تنفيذه بالفعل أصبحت خدمة التوثيق لإثبات التاريخ ميسرة، ومن حق المواطن إثبات التاريخ في أي مكتب من المكاتب المميكنة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا التحول يعد نقلة نوعية وتحول غير مسبوق في مكاتب وفروع التوثيق منذ نشأة مصلحة الشهر العقاري حتى تاريخه، وجاء ذلك وفق صحيح القانون والفهم السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، والحقيقة أن هذا الأمر يعد من الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل في الآونة الأخيرة، والتي تسعى دائما لتقديم الخدمة للمواطنين في أحسن وأيسر شكل ممكن.
وتابع: بصدور هذا المنشور تكون قضت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على الازدحام للأبد وأضاف: منذ عام 1994 ونحن نتطلع فى مصلحة الشهر العقارى إلي إصدار هذا المنشور،
وبعد ثلاثين عاما من صدور القانون 4 لسنة 1996 والمعروف بقانون الايجار الجديد وزير العدل يحقق امال المواطنين ورغبات العاملين بالشهر العقاري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمر مروان وزير العدل الشهر العقارى إثبات التاریخ على المواطنین فروع التوثیق وزیر العدل التاریخ فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات
قال وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، إن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في جميع التخصصات، مشيرا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية، من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي المنعقد اليوم بالقاهرة، بحضور محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بالمجلس، وغانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الوزير جبران أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الي دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.. حيث حرص الرئيس السيسي على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع أعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والاستماع إلي آرائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر."
وأوضح أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات، حيث تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ودعم أية مبادرات إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل، خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا، على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على الاستثمار، في بيئة عمل لائقة.. ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
ودعا الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل يلتقي نظيره اللبناني لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك
وزير العمل يستقبل نظيره التركي لبحث الملفات المشتركة في مجالات عدة