“زين” استعرضت قُدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
في سبقٍ تكنولوجيٍ جديد يعكس ريادتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعرضت زين قُدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling خلال مُشاركتها في قمّة الاتصال الجديد 2023 التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المُتنقل (GSMA)، لتكون شركة الاتصالات الأولى والوحيدة من المنطقة التي استضافتها الجمعية لاستعراض هذه الخدمة الجديدة أمام مجتمع الاتصال الدولي.
وخلال مُشاركتها في القمّة، استعرضت زين القُدرات التقنية لشبكتها واستعداد بنيتها التحتية للإطلاق التجاري لهذه الخدمة الجديدة في المُستقبل القريب، حيث عملت الشركة مع كُبرى جهات الاتصالات العالمية لإصدار دراسة حول إمكانات الخدمة، وبحث طرق استخدامها، والمعايير التقنية لتشغيلها، والاختبارات المطلوبة قبل الإطلاق التجاري، وتُعتبر زين مُشغّل الاتصالات الوحيد الذي مثّل المنطقة في هذه الدراسة، والتي يُمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.
وتُقدّم تقنية 5G New Calling أو “الاتصال الجديد عبر 5G” إمكانات اتصالية جديدة كُلياً تُمهّد لحقبة جديدة من تقنيات الاتصال عبر الجيل الخامس، حيث تنطبق على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الشبكة مُباشرةً من دون استخدام خدمة البيانات، وتقوم بتحسين المكالمات التقليدية عبر إضافة عامل الذكاء، ودقة الصوت فائق الوضوح، وإمكانية التفاعل مع الاختيارات المتاحة عبر شاشة المكالمة نفسها من غير الحاجة لاستخدام أي تطبيقات خارجية.
ويمكن للمستخدم إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية عبر هذه التقنية والاستفادة من خدمات الذكاء غير المتوفرة في المكالمات العادية، مثل إمكانية التعرف على الصوت والفيديو، والترجمة الحية من لغة إلى أخرى مباشرةً عبر المكالمة، وإضافة الرموز التعبيرية والشخصيات الافتراضية إلى مكالمات الفيديو، وغيرها الكثير من التطبيقات.
كما تقوم الخدمة بإعادة تغيير مفهوم التواصل عبر الاتصال الهاتفي، وتحديداً مع الشركات التي تقدم خدمات رعاية العملاء، حيث يمكن توظيفها لإضافة اختيارات مرئية عبر شاشة الاتصال نفسها من غير الحاجة لاستخدام أي تطبيقات ثانوية، وذلك للتفاعل مع القوائم عند الاتصال بالشركات للوصول إلى خدمات رعاية العملاء، كما تفتح هذه الخدمة مجالات جديدة للشركات لإجراء المعاملات بشكلٍ سريعٍ وآمن عبر الاتصال الهاتفي مباشرةً.
وتُعتبر هذه التقنية إحدى التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس الثورية، وهي ستعتمد على نظام IP الفرعي للوسائل المتعددة المعروف باسم IMS، حيث تقوم بالتوسع في إمكانات مُشغّلي الاتصالات وتمكين الابتكارات الجديدة من خلال إتاحة الفرصة للمطوّرين بإنشاء خدمات ومنتجات جديدة للعملاء، وتُعتبر مشاركة زين كأحد الشركاء الرئيسيين في التبنّي المُبكّر لهذه التقنية دلالةً على ريادتها في قيادة الابتكار التقني في سوق الاتصالات الإقليمي.
وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي تبذلها زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، حيث تفرّدت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجارياً، مما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات الجيل الخامس لتطوير تجربة العملاء الرقمية.
وما زالت زين تستثمر بشكلٍ كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطور، لخدمة كافة احتياجات عملائها الأفراد، والهيئات والشركات، والمؤسسات الحكومية وغيرها.
وحصدت زين مؤخراً جائزة “التميّز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال”، وذلك على هامش حفل جوائز التميّز والقيادة الذي نظّمه مجلس “سامينا للاتصالات” في دبي، وسط حضور نُخبة من القياديين التنفيذيين والمسؤولين من كبرى شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بالمنطقة، حيث أتت الجائزة تقديراً لتفوّق زين في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تُحقق النمو المُستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.
المصدر بيان صحفي الوسومزين قمة الإتصال الجديدالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: زين الجیل الخامس هذه التقنیة
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسودتي قرارين تنظيميين بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية ومزود خدمة الانترنت.
وأظهرت مسودتا القرارين التي حصلت «الأنباء» على نسخة منهما أن المقابل المادي لرسوم الترخيص السنوي مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية تبلغ 75 ألف دينار، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة لصالح هيئة الاتصالات يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص، بينما يبلغ المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي لمزود خدمة الانترنت 98 ألف دينار ويلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي بذات القيمة.
وجاء من ضمن الضوابط لدى مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت اللاسلكي أن يقوموا بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور، كما لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية إلا بموافقة خطية مسبقة الهيئة، كما حظرت على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة، وتفصيليا:
تضمنت مسودة القرار التنظيمي بشأن أسس وضوابط ترخيص مزود خدمة الانترنت أنه لا يجوز مزاولة نشاط تزويد خدمة الانترنت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على المرخص لهم من الهيئة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لاسلكيا التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص نشاط مزود خدمة الانترنت وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويسمح لمزود الخدمة تقديم خدمة الانترنت لاسلكيا بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الترددات اللازمة المسبقة من الهيئة على ان يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، متضمنة العديد من المستندات بالإضافة إلى دراسة تفصيلية حول القدرة الادارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الامكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات اخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
ووفقا للقرار ستقوم الهيئة بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص.
وحدد القرار المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بواقع مبلغ وقدره 98 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد الحصول على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 98 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وأظهرت مسودة القرار الثاني بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية أنه لا يجوز لشركات الاتصالات المتنقلة تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على الشركات التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار.
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ومرفقا بالمستندات ودراسة تفصيلية حول القدرة الإدارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
وحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص، ويحدد المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 75 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن أحد البنوك المحلية على أن يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص.
وحدد القراران ضوابط يجب أن يلتزم بها المرخص له بتزويد خدمة الانترنت والانترنت اللاسلكي وتأتي كالتالي:
1 – الالتزام بتزويد خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار، واي ضوابط اخرى تصدرها الهيئة.
2 – التقيد بالأحكام التنظيمية والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة.
3 – الالتزام بالتعرفة التي تحددها الهيئة بشأن اسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.
4 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة ولا يسري هذا الحظر على مقدمي خدمة الانترنت المرخص لهم.
5 – يلتزم مزود خدمة الانترنت بالتقيد بما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.
6 – يجب على مزودي خدمة الانترنت اخذ موافقة الهيئة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة واي تعديلات تطرأ عليه.
7 – تجهيز وتشغيل مركز تحكم الشبكة ومركز الخدمة والدعم الفني للمشتركين بخدماتهم لضمان جودة الخدمة وان تعمل على مدار الساعة من خلال كوادر فنية مؤهلة.
8 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من الهيئة.
9 – تركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور.
10 – توفير البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وفقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تقررها الهيئة.
11 – المحافظة على البيانات الشخصية للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
12 – الالتزام بالسرعات المتفق عليها مع المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
13 – لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
14 – تزويد الهيئة بتقارير احصائية ربع سنوية عن خدمات الانترنت واي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
15 – حظر اعادة بث المواد المرئية او المسموعة بكل انواعها الخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الاعلام والهيئة.
16 – التقيد بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى أن موظفي الهيئة مخولين بصفة الضبطية القضائية السلطات الممنوحة لهم وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 وكل اللوائح والقرارات الصادرة، وللهيئة اتخاذ الاجراءات في حال ثبوت مخالفة احكام القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له.
وقضى القرار بأنه لا يجوز للمرخص لهم بتزويد خدمة الانترنت الحصول على ترخيص مقدم خدمة انترنت.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»