«الدستورية»: اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس.
ونص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المعاش المحكمة
إقرأ أيضاً:
سام موستين تؤدي اليمين الدستورية حاكمة عامة لأستراليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت سام موستين الحاكم العام لأستراليا اليوم /الإثنين/ اليمين الدستورية، لتصبح بذلك الحاكم العام الثامن والعشرين للبلاد منذ عام 1901.
ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، وأشارت إلى أن الحاكم العام لأستراليا يمثل العاهل البريطاني في البلاد ويعد دوره شرفيا إلى حد كبير.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قرار التعيين لهذا المنصب في أستراليا يعد الأول من نوعه منذ بدء عهد الملك تشارلز الثالث في عام 2022 والأول أيضا من قبل حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
وتعهدت موستين - التي تعد ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في أستراليا بعد كوينتين برايس - ببذل كل ما في وسعها من جهود لخدمة جميع الأستراليين من خلال شغلها لهذا المنصب.