القماطي: لا يحق لباتيلي التدخل في محتوى القوانين الانتخابية وطلب تعديلها

ليبيا – دعا رئيس حزب التغيير جمعة القماطي المبعوث الأممي للبلاد عبد الله باتيلي إلى الاضطلاع بدور الوسيط وعدم الاكتفاء بدعوة الفرقاء إلى الحوار، مؤكدا على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في المشاورات.

القماطي وفي تصريحات لوكالة أنباء “العالم العربي”،الجمعة،قال :”إن باتيلي لا يعتبر الأحزاب أحد الأطراف الرئيسية، حيث يتشاور فقط مع خمسة أطراف”.

وأوضح أن المبعوث الأممي يتشاور مع مجلس النواب والدولة والمجلس الرئاسي وخليفة حفتر(القائد العام للقوات المسلحة) وحكومة عبد الحميد الدبيبة، لكنه لا يشرك الأحزاب السياسية في هذا الحوار الوطني.

وأضاف:”باتيلي يدعو إلى لقاء خماسي بين الأطراف الرئيسية في الصراع، ولكن يشكو من عدم تجاوب الفرقاء الليبيين، لأنه في الحقيقة يقوم بدور الداعي إلى اللقاء فقط ولا يريد أن يقوم بدور الوسيط”.

وأشار القماطي إلى أن الأحزاب السياسية لديها ملاحظات على أداء البعثة الأممية التي قال إنه “ينقصها خبراء وخبرات عالمية متنوعة سياسية وقانونية واقتصادية ضرورية لأداء مهمتها”، مشددا على أن الملف الليبي شائك ويحتاج الكثير من العمل.

ولفت القماطي إلى أن الأحزاب السياسية في ليبيا لديها ثلاثة مآخذ رئيسية على أداء البعثة الأممية برئاسة باتيلي.

وأوضح رئيس حزب التغيير أن من بين هذه المآخذ أن باتيلي يبدو وكأنه يعمل بمفرده، بينما هو في حاجة إلى فريق من الخبراء والمستشارين أكبر مما هو موجود الآن حتى يكون للبعثة دور أقوى وأسرع، لأن فريقه محدود جدا وضعيف.

وتساءل قائلا “هل يمكن لباتيلي أن يحل المعضلة الليبية بدون فريق مساعد؟”.

وعن النقطة الثانية التي تأخذها الأحزاب السياسية على أداء البعثة، ذكر القماطي أن باتيلي يدعو إلى لقاء بين الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا دون محاولة تقريب وجهات النظر فيما بين الأطراف.

ودعا القماطي المبعوث الأممي إلى القيام بدور الوسيط بين الأطراف السياسية، بمعنى أن ينقل وجهات نظر بين الأطراف المختلفة ويحاول التقريب فيما بينها.

أما عن المأخذ الثالث على أداء باتيلي، فقد اعتبر رئيس حزب التغيير أن تشاور المبعوث الأممي مع الأحزاب السياسية محدود جدا.

وتابع القماطي حديثه:”لا بد أن يشرك الأحزاب السياسية في المشاورات، لأن الأحزاب لديها رؤية متكاملة للحل في ليبيا، بما في ذلك كيفية تقاسم السلطة والثروات وعوائد النفط، وهناك أفكار مختلفة تطرحها الأحزاب”.

وأشار القماطي إلى أن معظم الأحزاب السياسية تتفق على هذه المآخذ، مشددا على أن الأحزاب لديها النية للتوصل لحلول جذرية ومتكاملة تنهي حالة الانقسام في ليبيا.

واستطرد القماطي قائلا: “باتيلي والبعثة لا يستمعان إلى الأحزاب، ويتعاملان فقط مع الأطراف الموجودة في السلطة، وهذه الأطراف كلها مع الاستمرار في مناصبها وليس الخروج من الأزمة أو الوصول إلى حلول تنهي الصراع والانقسام”.

ودعا القماطي المبعوث الأممي إلى توسيع دائرة التشاور مع الأحزاب وإشراكها في المشاورات من أجل الاستماع إلى أفكارها وحلولها، قائلا “يجب أن تكون الأحزاب هي الطرف السادس في الحوار”.

وأرد “أنا لم أسمع أن باتيلي طالب بتغيير نقاط محددة في القوانين، هو لا يملك ذلك، وهو على درجة من الخبرة والحنكة السياسية التي لا تسمح له بأن يقع في هذا الخطأ”.

وأوضح قائلا “هذا أمر سيادي وتشريعي يخص مجلس النواب فقط، وباتيلي يمكنه دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المعنيين بالشأن التشريعي في البلاد، لمراجعة القوانين لا أن يتدخل في محتوى القوانين ويطلب تعديلها”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية