خبير يوضح سبب قرار فيتش حول التصنيف الائتماني المصري
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن قرار "فيتش" بتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر للمرة الثانية خلال عام واحد، موضحًا أنه مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ارتفع التضخم بشكل ملحوظ، وأدى ذلك إلى انسحاب العالم بالأموال الساخنة وذلك أثر بشكل كبير على حجم التمويل للدول بما فيهم مصر.
وأضاف “بدرة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر2”، اليوم السبت"، أن ذلك يؤدي إلى ندرة العملة الأجنبية، متابعًا أن مبرر فيتش لتخفيض مصر هو ندرة الاستثمارات في الأموال الساخنة.
وتابع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي أن هذا يعتبر التقرير الأخير لفيتش لسنة 2023 والذي يوصف الحالة التي تمر بها مصر وهي احتياجها للتمويل الخارجي، مضيفًا أن مصر ملتزمة في سداد ديونها الخارجية وهذا أمرًا جيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش التصنيف الائتماني كورونا الحرب الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد