بن شرادة: قضايا التحكيم الخارجي بشأن التعويضات ملف متراكم منذ 12 عاماً ويكبد الدولة المليارات

ليبيا – قال مدير المركز الليبي الدولي للتحكيم سعد بن شرادة. إنه بعد انهيار النظام وتفكك ليبيا، لجأ كثير من الشركات للتحكيم الدولي للحصول على تعويضات، بعد توقف أعمالها بسبب أحداث “الثورة”، وما تلاها من توترات سياسية وأمنية، مستفيدة من بنود في قانون الاستثمار الذي يجيز اللجوء إلى التحكيم الدولي.

بن شرادة رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن قضايا التحكيم الخارجي ملف متراكم منذ 12 عاماً، ويكبد الدولة الليبية مليارات الدولارات.

وأشار إلى مفارقة لا ينتبه إليها كثيرون، وهي أن تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 1973، حفظ الأموال الليبية من التصرف فيها حتى الآن، منبهاً إلى أن انتهاء العمل بهذا القرار الدولي سيكون بداية تسرب أموال من الخزانة تحت بند التعويضات.

واستبعد وجود شبهة فساد أو تواطؤ، مشيراً إلى عدم دراية وفهم لعملية التحكيم الدولي.

وتابع: “لقد نظّم المركز الليبي ورش تثقيف لمؤسسات الدولة بين 2013 و2015، ولاحظنا هذا الضعف، وعدم القدرة على تقديم الدفوع أمام الهيئات التحكيمية، التي تختلف عن الهيئات القضائية، كما أن صياغة العقد التحكيمي غير العقود الاعتيادية”.

ونوّه بن شرادة إلى ضعف الجهات الليبية في اختيار المُحكم التابع لها في حالة النزاع مع شركة أخرى أمام غرفة باريس، أو غرفة لندن أو مركز القاهرة الإقليمي، والاختيار الضعيف للمحكم يؤثر على القضية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية