الدولار في العراق يحلق بسبب الفساد السياسي والتصعيد الأمني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
4 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترتفع اسعار الدولار في العراق، ووصل سعر الشراء إلى أكثر من 161 دينارا لكل 100 دولار.
ومنذ أكثر من 8 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
و يُعد التصعيد الامني في العراق أحد أهم الأسباب السياسية وراء ارتفاع سعر الدولار في البلاد. فمنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، شهدت البلاد صراعات سياسية وأمنية مستمرة، أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي وتراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وفي هذا العام، أدت التهديدات بين الفصائل المسلحة، والقوات الامريكية في العراق إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار.
و يُعد الفساد السياسي أحد الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. فالفساد السياسي في العراق يعرقل التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى تسرب الأموال من البلاد، مما يضعف قيمة الدينار العراقي.
كما يُعد ضعف المؤسسات الحكومية أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. فالمؤسسات الحكومية العراقية ضعيفة وغير فعالة، مما يجعل من الصعب على الحكومة السيطرة على السوق وضبط سعر صرف العملات.
و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، حيث يمثل النفط حوالي 90% من صادرات البلاد. وارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة عائدات النفط العراقية، مما يعزز قيمة الدينار العراقي، أما انخفاض أسعار النفط فيؤدي إلى انخفاض عائدات النفط العراقية، مما يضعف قيمة الدينار العراقي.
يُعد ارتفاع التضخم أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، فارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي.
والطلب على الدولار أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع سعره، فالدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، ويستخدم في التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية، وزيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار فی الدولار فی العراق أحد الأسباب
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل