الدولار في العراق يحلق بسبب الفساد السياسي والتصعيد الأمني
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
4 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترتفع اسعار الدولار في العراق، ووصل سعر الشراء إلى أكثر من 161 دينارا لكل 100 دولار.
ومنذ أكثر من 8 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
و يُعد التصعيد الامني في العراق أحد أهم الأسباب السياسية وراء ارتفاع سعر الدولار في البلاد. فمنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، شهدت البلاد صراعات سياسية وأمنية مستمرة، أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي وتراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وفي هذا العام، أدت التهديدات بين الفصائل المسلحة، والقوات الامريكية في العراق إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار.
و يُعد الفساد السياسي أحد الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. فالفساد السياسي في العراق يعرقل التنمية الاقتصادية ويؤدي إلى تسرب الأموال من البلاد، مما يضعف قيمة الدينار العراقي.
كما يُعد ضعف المؤسسات الحكومية أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق. فالمؤسسات الحكومية العراقية ضعيفة وغير فعالة، مما يجعل من الصعب على الحكومة السيطرة على السوق وضبط سعر صرف العملات.
و يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط، حيث يمثل النفط حوالي 90% من صادرات البلاد. وارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة عائدات النفط العراقية، مما يعزز قيمة الدينار العراقي، أما انخفاض أسعار النفط فيؤدي إلى انخفاض عائدات النفط العراقية، مما يضعف قيمة الدينار العراقي.
يُعد ارتفاع التضخم أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق، فارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي.
والطلب على الدولار أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع سعره، فالدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، ويستخدم في التجارة الدولية والاستثمارات الخارجية، وزيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار فی الدولار فی العراق أحد الأسباب
إقرأ أيضاً:
خط أنبوب النفط العراقي – الأردني يدخل مرحلة التنفيذ
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب نبيل المرسومي:
عمليا بدأ العراق بتنفيذ الخط العراقي – الأردني من خلال موافقة مجلس الوزراء على العقد بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية على انشاء خط بصرة – حديثة بكلفة 6 ترليونات دينار تقريبا وبطاقة 2.250 مليون برميل يوميا وطول 685 كم . و في حال انشاء مقطع حديثة – عقبة بطول 972 كم يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية . وهذا يعني ان هذا الخط يوفر امكانية تصدير النفط الى ثلاث دول في آن واحد وهي الأردن وسوريا وتركيا.
يتضمن المشروع 10 محطات ضخ و 3 مستودعات خزن في الرميلة وحديثة والعقبة بطاقة 19 مليون برميل، ومنظومة سيطرة ومحطة قياس .وسيتم تزويد مصر بنحو 65 الف برميل يوميا من ميناء العقبة من دون الحاجة الى مد أنبوب من العقبة الى الساحل المصري كما سيزود العراق مصفى الزرقاء باقل من 150 الف برميل يوميا وفق تسعيرة مرتبط بالأسعار العالمية يتفق عليها الطرفان.
لا يشمل المشروع تشييد مصفى او مصفى ومجمع بتروكيمياويات في العقبة يمول من العراق . ولا يشمل مد أنبوب من العقبة الى مصر
اما رسم المرور الذي سيحصل عليه الأردن من مرور النفط العراقي يبلغ 25 سنت لكل برميل عند معل تصدير ما بين 200 الف برميل الى مليون برميل يوميا . اما الكلفة الاجمالية ( الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور ) لنقل النفط بالخط العراقي – الأردني في حالة تصدير مليون برميل يوميا تعادل 2.27 دولار للبرميل في حين تكون الكلفة عند التصدير بحرا 1.35 دولار للبرميل وترتفع الى دولارين عند تصدير النفط من البصرة الى جيهان اما اذا انخفضت طاقة الانبوب عن 200 الف برميل فإن هذا يرفع من كلفة النقل الى 9.31 دولار للبرميل ترتفع عند إضافة مستوى التضخم الى 10.84 دولار مما يضعف كثيرا من الجدوى الاقتصادية للمشروع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹