القبض على عصابات تخصصت فى السرقة بـ3 محافظات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لهم ملعومات جنائية" – مقيمين بمحافظة بنى سويف) تخصص نشاطهم فـي سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (19) واقعة.
وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (3 أشخاص آخرين) والإستيلاء على متعلقاتهم الشخصية حال توقفهم بالسيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز ، وإحداث إصابة إثنين من المجنى عليهم برش خرطوش ولاذوا بالهرب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأرشدوا عن (فرد محلى وطلقتان - سكين "المستخدمان فى الواقعة" - مبلغ مالى وهاتف محمول "المستولى عليهما") .
وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (8) متهمين لعدد (3) منهم معلومات جنائية تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع (السرقات بأسلوب "المغافلة" – نصب وسرقة بطاقات الفيزا من المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى) إرتكبوا عدد من وقائع السرقة المشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وأرشدوا عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية التوصيلات الكهربائية الدراجات النارية العناصر الإجرامية المجني عليهم المسروقات أمن القليوبية امن بنى سويف أمن القليوبية جرائم السرقات ضبط العناصر الإجرامية وقائع السرقات
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان