إعلانات الاسلحة تتقلص بنسبة 85% بعد أربع عمليات نوعية في محافظة عراقية

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، عن اختفاء ما يطلق عليها إعلانات الاسلحة على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة تصل الى 85%.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" بيع وشراء الاسلحة النارية بمختلف تسمياتها اخذ مساره الى منصات التواصل وبرزت اعلانات عروض يقوم بها بعض الاشخاص في ديالى وخاصة "الفيس بوك"، لافتا الى ان" الامر شكل مصدر قلق خاصة وان عملية البيع والشراء تتم بشكل غير قانوني وتسرب بعضها الى خلايا نائمة مرتبطة بالجماعات المتطرفة وارد جدا".

واضاف، ان" تشكيل لجان بحث وتحري وتفعيل الرصد الاستخباري رافقها 4 عمليات نوعية في مناطق عدة من ديالى خلال الاشهر الاخيرة قادت الى اعتقال بعض المتعاملين بملف بيع وشراء الاسلحة وأسهمت في ردع اعلانات الأسلحة من خلال انحسار نشاطها بنسبة 85% خلال فترة وجيزة".

واشار الى، ان" اعلانات الاسلحة موجودة في كل المحافظات تقريبا وهي شكل اخر لحالة غير قانونية لها سلبياتها الامنية خاصة وان تسرب بعضها الى جماعات ارهابية امر وارد جدا وفق كل التقارير الامنية".

وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لا سيما فيسبوك، تجارة الأسلحة المختلفة التي باتت تجذب الكثير من الشباب، في ظاهرة تنذر بخطر انفلات مستمر للسلاح في البلاد، وسط انتقادات للأجهزة الأمنية بعدم اتخاذ تدابير أمنية للحد من تلك الظاهرة التي تمثل تهديداً أمنياً للمجتمع.

وعمد المتاجرون بالأسلحة إلى تأسيس مجموعات خاصة على فيسبوك تروج لبيع وشراء السلاح، ويجرى فيها بيع أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، وحتى المتوسطة أحياناً، مع تحديد أسعارها، وبعد الاتفاق إلكترونياً على السعر، يجرى التبادل في المكان الذي يتفق عليه الطرفان.

وراجت تجارة السلاح إلكترونياً في السنوات الأخيرة في العراق بعد حملات دهم وملاحقة لمتاجر بيع السلاح المعروفة في بغداد والمحافظات، ما تسبب بتضييق أمني على المتاجرين، الأمر الذي ألجأهم إلى الترويج الإلكتروني للسلاح المتوفر لديهم.

ويتطلب شراء السلاح عبر تلك المجموعات الانضمام إليها وموافقة المسؤول عنها، لتتصفح أنواع الأسلحة المعروضة في المجموعة، وتطلع على مواصفاتها وأسعارها.

وقدمت الحكومات العراقية المتتابعة بعد العام 2003 وعوداً مستمرة وتعهدات بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المخالفين الى سلطة القانون، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، خاصة أن الإجراءات الأمنية بهذا الجانب تعد ضعيفة جداً مقارنة بنشاط تجار الأسلحة.

 

المصدر: بغداد اليوم + العربي الجديد

المصدر: وكالة بغداد اليوم