التصريح بالعمال.. تسوية وضعية 14 ألف عامل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كشف وزير العمل، والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، عن تسوية وضعية أكثر من 14 ألف عامل اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
كما أوضح وزير العمل، خلال لقائه مع إطارات مفتشية العمل، أن هذا الرقم تم تسجيله خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2023.
وحيى الوزير، بالمناسبة، كل إطارات مفتشي العمل على الجهود المبذولة من أجل المحفاظة على الاستقرار داخل المؤسسات المستخدمة.
كما أشار وزير العمل، إلى أن تعزيز دور المفتش ميدانيا يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري. لاسيما من خلال التكوين الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات الهائلة التي أفرزتها الثورة الرقمية والتحديات التي فرضتها على أسواق العمل وكذا الأنماط والأشكال الجديدة للعمل. مما يستدعي اعتماد مقاربة مبتكرة تهدف إلى التكيف مع هذه التحولات والاستجابة لمقتضياتها. كاشفا عن استفادة 441 مفتش رئيسي للعمل من الترقية في الرتبة إلى مفتش مركزي للعمل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023