منذ انطلاق الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي انهيارا على مختف الأصعدة، فقد شهد مؤشر الأسهم الإسرائيلي TA35، أسوء أداء شهري منذ وباء كورونا في أكتوبر بأكثر من 11%، بينما وصلت الخسائر السوقية لأكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب إلى 124 مليار دولار، بينها 15 مليار دولار خلال أكتوبر.

انهيار بورصة تل أبيب

 

كما تراجعت القيمة السوقية لجميع الأسهم في بورصة تل أبيب لتسجل خسائر قدرها 204 مليارات دولار بينها 27 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، وكانت القطاعات الأكبر من حيث الخسائر السوقية، هي قطاع البنوك والعقارات والتكنولوجيا، حيث تكبدت أسهم العقارات خسارة 4.9 مليار دولار، وتكبد قطاع التكنولوجيا 4 مليارات دولار.

خبير: الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حاليا أسوأ فترات حياته.. فيديو أسوأ السيناريوهات.. الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد الاقتصاد العالمي بخسارة 2 تريليون دولار

 

كما خسر مؤشر قطاع التمويل (البنوك)، الأكثر حساسية للأزمات، حوالي 8.5 مليار دولار، حيث ضخ بنك إسرائيل المركزي سيولة كبيرة لدعم الاقتصاد، فيما انخفض سهم أكبر بنك في إسرائيل لئومي أكبر خسارة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بنسبة 18%.

 

وفيما يتعلق بالانكماش المتوقع لـ الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع من عام 2023 الجاري، فقد توقع جي بي مورجان انكماشا بنسبة 11%، فيما توقعت وكالة إس أند بي جلوبال انكماش بمقدار 5% جراء هذه الحرب، كما عدلت الوكالة نظرتها لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، وتوقعت أن تواجه عجز حكومي بنسبة 5.3% في عامي 2023 و2024، نظرًا للإنفاق الدفاعي الكبير الذي تفرضه الحرب.

انهيار الشيكل وانكماش اقتصادي

وعلى صعيد العملة، فقد شهدت العملة الإسرائيلية "الشيكل" هبوطًا حادًا خلال أكتوبر أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6%، أما عن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا فقد شهد قطاعي الخدمات الغذائية والإنشاءات تراجعًا في الإيرادات بأكثر من 70%.

وتراجع مؤشر الأسهم القيادية في بورصة تل أبيب بنسبة 11% خلال شهر أكتوبر مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ بدء جائحة كورونا أي قبل أكثر من 3 سنوات، كما فقدت جميع الأسهم الإسرائيلية المٌدرجة نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة .

وكانت خسائر بورصة تل أبيب بلعت نحو 40 مليار دولار منذ آخر جلسة تداول في 5 أكتوبر الجاري قبل اندلاع "طوفان الأقصى"، وحتى إغلاق جلسة 23 أكتوبر، بحسب بيانات "بلومبرغ".

انخفاض معدلات النمو

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3%، وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15 في المئة مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 في المئة فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 في المئة خلال الحرب مع لبنان عام 2006.

انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.. بورصة تل أبيب تتكبد أكبر خسارة يومية منذ سنوات إسرائيل.. تراجع بورصة تل أبيب 6.7% وانهيار مؤشر البنوك 8.7%

وفي ظل تصاعد الهجمات ودوي أجراس إنذار الاجتياح البري التي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافة إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12 في المئة على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي بجميع القطاعات ما عدا قطاع الغذاء.

وتخوض إسرائيل بالفعل قتالاً على مستوى منخفض على ثلاث جبهات إضافية لبنان والضفة الغربية وسوريا ومن شأن هذا الصراع الطويل متعدد الجبهات أن يجعل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي أكثر صعوبة.

خطة المالية الإسرائيلية

وعرضت وزارة المالية الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحا بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب، لكن الخبراء يرون أن تلك الخطوة ليست كافية في ظل الخسائر الهائلة المتوقعة من جراء الصراع.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، قد حذرت في الأيام الأخيرة من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية.

وفي سوق الأسهم، بلغت خسائر مؤشر الأسهم القياسي نحو 10 في المئة منذ بداية العام.

أدى تلاحُق الرشقات الصاروخية المتكررة من جانب حركة حماس على تل أبيب إلى توقف أعمال البناء والتشييد بالكامل في المدينة، مع التزام عمال البناء بإجراءات أمان أشد حزماً، لكن توقف هذا القطاع الحيوي عن العمل يكبد الحكومة الإسرائيلية خسائر تصل إلى 37 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون شيكل) يومياً.

وحذر تحليل أجرته وكالة "بلومبيرج"، من أن التراجعات التي يشهدها الشيكل، قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي ذلك فيما يسجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار.

ووسط ظروف الحرب الشرسة على قطاع غزة، تتوقع تقارير أن تضطر البنوك الإسرائيلية إلى زيادة مخصصاتها لتغطية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والخسائر في سوق المال، بسبب هروب المستثمرين الأجانب وسحب الودائع والإقبال على شراء الدولار وتخزينه.

الركود الاقتصادي حتمي

في هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي، جوزيف زعيرا، إن الاقتصاد مقبل على ركود لا محالة، مع تراجع الإنتاجية المتوقع وكلفة الحرب الكبيرة على اقتصاد البلاد، وهذا ما أكده موقع "ذي ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، عن معلومات تفيد بأن "إسرائيل دخلت الحرب، وهي في حالة ركود، والتجارة صفر حالياً".

فيما تفيد صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في إسرائيل إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمرة.

وقالت الصحيفة إن "تل أبيب" تواجه ضربة جديدة لاقتصادها ومع استدعاء نحو 360 ألف جندي احتياط، ازدادت الحاجة إلى تجهيزات وغذاء ومأوى، إضافةً إلى أنهم تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها، وتوقفت أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن خبير اقتصادي كبير في شركة إرنست آند يونج، أن الاقتصاد العالمي قد يكون محكوما عليه بتلقي ضربة كبيرة إذا تصاعد الصراع بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في “EY-Parthenon”، الذراع الاستشارية العالمية لشركة إرنست آند يونج، لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه في أسوأ السيناريوهات، فإن توسيع العمل العسكري في الشرق الأوسط سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، مثل الركود المعتدل، وانخفاض أسعار الأسهم وخسارة 2 تريليون دولار.

وتوقع داكو أن ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل من 85 دولارًا حاليًا.

التجارة العالمية تحذر

والشهر الماضي، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد ينخفض بنسبة 5% في الأمد الأبعد إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين نتيجة للصراع المتصاعد بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

البنتاجون عن صواريخ الحوثيين: لديهم القدرة على قصف إسرائيل
الرئيس الأيرلندي يدين العقاب الجماعي وانتهاكات القانون الإنساني بواسطة إسرائيل
كما خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية لعام 2023 إلى 0.8% من التقديرات السابقة البالغة 1.7%، مشيرة إلى تباطؤ التصنيع المتزايد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي بورصة تل أبيب الاقتصاد العالمى الشيكل التجارة العالمية الاقتصاد الإسرائیلی التجارة العالمیة بورصة تل أبیب ملیار دولار فی المئة

إقرأ أيضاً:

مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.

طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.

وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.

فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.

وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.

وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".

وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
  • خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 34 مليار دولار
  • مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
  • DeepSeek يتفوق على OpenAI.. خسائر فادحة لعمالقة التكنولوجيا في العالم
  • 2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
  • وزير الحرب الإسرائيلي: سنبقى على جبل الشيخ لأجل غير مسمى
  • شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
  • شركة "بوينغ" تعلن خسائر بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024
  • رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
  • خسائر فادحة لأثرياء العالم.. 108 مليارات دولار تتبخر في الأسواق العالمية