أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات، كما أنه يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر التجارية.

وأضاف السمدوني ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).
أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل علي تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية علي شاطئي البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة مواني متطورة هائلة، يحب استغلالها علي أكمل وجه في مضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر المواني البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأشاد السمدوني ، باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقي دول أوروبا، وفي المقابل تعتبر المواني المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الأفريقية.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أن خطوط "رورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، الأمر الذي يعزز من صادرات مصر، وتفتح أسواق أكثر أمام الصادرات المصرية، ويساهم في عملية التنمية المستدامة الشاملة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المواني البحرية

إقرأ أيضاً:

تغيير الحكومة المصرية يطال الخارجية والمالية والكهرباء

القاهرة - الوكالات

أعلن التلفزيون المصري نقلا عن تقارير إعلامية محلية عن تغيير وزراء الخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين في الحكومة الجديدة، و بحسب قناة إكسترا نيوز تم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي للخارجية وشريف فاروق للتموين.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة المصرية الجديدة، (الأربعاء)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بحي مصر الجديدة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات»، بحسب مصدر مصري مطلع.

ويشهد التشكيل الجديد للحكومة  عودة وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمرشح لتوليها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية، ومن المتوقع دمج وزارتَي النقل والصناعة على أن يتولاها وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء».

وشهد التشكيل الوزاري الجديد رحيل عدد كبير من الوزراء من بينهم وزراء الخارجية، والعدل، والتنمية المحلية، والبترول، والكهرباء، والتضامن، والزراعة، والتموين، والطيران، والأوقاف، والتعليم».

وذكرت وسائل إعلام مصرية أم السبب وراء تأخير إعلان التشكيل، يرجع إلى الرغبة في اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات.

مقالات مشابهة

  • «صناعة الذهب»: التغيرات الوزارية تؤكد اعتزام الحكومة تطوير القطاع الصناعي
  • شعبة الذهب: التغيرات الحكومية تؤكد اعتزام الحكومة على تطوير القطاع الصناعي
  • خطة وزارة النقل لملف الموانئ البحرية بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • أولويات عمل «التعليم العالي» الفترة المقبلة.. بينها تطوير منظومة الطلاب الوافدين
  • عاجل -الرئيس السيسي يجتمع مع الحكومة الجديدة والمحافظين لمناقشة الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية
  • 3 ملفات مُهمة أمام وزير النقل في الحكومة الجديدة.. ماذا ينتظر كامل الوزير؟
  • «تعمل لاسلكيا».. علماء يبتكرون «ملابس ذكية» تراقب حركة الجسم وتقيس مدى كفاءته البدنية
  • أهداف الحكومة المصرية الجديدة لعام 2024
  • عرقاب يبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة “مينا”
  • تغيير الحكومة المصرية يطال الخارجية والمالية والكهرباء