النقل الدولي واللوجستيات: الحكومة تعمل على تطوير منظومة النقل البحري
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات، كما أنه يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر التجارية.
وأضاف السمدوني ، في تصريحات صحفية اليوم، أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).
أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل علي تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية علي شاطئي البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة مواني متطورة هائلة، يحب استغلالها علي أكمل وجه في مضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر المواني البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأشاد السمدوني ، باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقي دول أوروبا، وفي المقابل تعتبر المواني المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الأفريقية.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أن خطوط "رورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، الأمر الذي يعزز من صادرات مصر، وتفتح أسواق أكثر أمام الصادرات المصرية، ويساهم في عملية التنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواني البحرية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية عبر منصة رقمية
مسقط- الرؤية
ناقش فريق تنظيم مكاتب استقدام العمالة التابع للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، تطوير منظومة استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عمان، وذلك خلال اجتماع برئاسة الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي جهات التمويل والتأمين في سلطنة عمان، وممثلي مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
وأكد الشيخ أحمد المصلحي رئيس اللجنة، أن مقترح منصة "استقدام" تأتي كحل رقمي مبتكر يسعى إلى تحسين وتطوير تجربة توظيف العمالة المنزلية من خلال تقديم خدمات آمنة وشفافة وسريعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومكاتب الاستقدام المعتمدة.
وأضاف: توفر المنصة للمستخدمين إمكانية التسجيل واختيار العاملة المنزلية المناسبة أو تقديم طلب عاملة جديدة، مع تصفح السيرة الذاتية وتأكيد الطلب ودفع رسوم الحجز إلكترونيا، إضافة إلى متابعة حالة الطلب حتى وصول العاملة، وكل ذلك ضمن بيئة رقمية متكاملة بالشراكة مع الجهات المختصة، إذ تتميز المنصة بسهولة وشفافية تتيح تنفيذ جميع خطوات التوظيف في مكان واحد، وتضمن التعامل فقط مع مكاتب مرخصة وموثوقة، إلى جانب توفير حماية قانونية تشمل التأمين وفتح حساب بنكي للعمال والحماية من بلاغات الهروب.
وأوضح الشيخ أحمد المصلحي أنه من المتوقع أن تسهم المنصة في معالجة العديد من التحديات التي تواجه السوق، ومنها تقليل مدة الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، والحد من ظواهر مثل الاتجار بالبشر عبر قنوات غير مرخصة، إضافة إلى توفير مظلة قانونية تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
من جانب آخر، استعرض ممثلو جهات التمويل والتأمين أهم الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم مستخدمي منصة "استقدام"، مثل توفير برامج تمويلية وحلول تأمينية مرنة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل أو مكتب الاستقدام. وأكد الاجتماع على أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتعزيز كفاءة المنظومة وتسريع إجراءات الاستقدام، وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية.