السمدوني: خطوط "RO-RO" تساهم في تعزيز التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام صادراتنا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار حكومتي مصر وتركيا ببدء دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري الـRO- RO للربط بين البلدين من شأنه تعزيز التعاون في المجال التجارية والاقتصادية والاستثمارية في كافة المجالات، كما أنه يساهم في زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تعد مصر بوابة العبور للأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر التجارية.
وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه مع أي قرار من شأنه المساعدة في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، وهو ما سيساهم في تحقيقه عودة العمل لخط الرورو لدوره في استعاده حركة النشاط التجاري بين مصر والدول الخارجية ومنها (تركيا وإيطاليا).
أكد السمدوني، أن الحكومة تعمل علي تطوير وإعادة تأهيل منظومة النقل البحري خاصة وأن مصر تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل البحرية علي شاطئي البحر المتوسط والبحر الأحمر وكذلك منظومة مواني متطورة هائلة، يحب استغلالها علي أكمل وجه في مضاعفة الصادرات وتيسير حركة الواردات التي تتم عبر المواني البحرية في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأشاد السمدوني ، باتجاه الدولة لإنشاء خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث تعد إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة التي يتم توزيعها من خلال إيطاليا إلى باقي دول أوروبا، وفي المقابل تعتبر المواني المصرية بوابة عبور المنتجات الإيطالية للأسواق الأفريقية.
وأكد الدكتور عمرو السمدوني، أن خطوط "رورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، الأمر الذي يعزز من صادرات مصر، وتفتح أسواق أكثر أمام الصادرات المصرية، ويساهم في عملية التنمية المستدامة الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات التركية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسواق الافريقية القاهرة التجاریة
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.