برلماني يطالب بتحويل السيارات داخل الوزارات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أشاد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50 %.
وطالب "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام بسرعة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع الخطط والسياسات التى تكفل تنفيذ هذه التكليفات لتوفير الملايين من الجنيهات التى يتم إنفاقها على الوقود فى مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية.
كما طالب المنزلاوى الوزراء والمحافظين ومختلف رؤساء المؤسسات التنفيذية بالدولة بتحويل السيارات داخل الوزرات والمحافظات للعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة وتوفير استهلاك البنزين موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات للحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«المسنون يعانون والحكومة متأخرة».. تحرك برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية العجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.
وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.