نائب بـ الشيوخ: رفع سعر توريد إردب القمح لـ 1600 جنيه يشجع المزارعين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بإقرار مجلس الوزراء السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح بالموسم الجديد ليكون 1600 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع التوسع في زراعة القمح وتوريده.
وقال "الصالحي" في بيان اليوم، إن رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يتناسب مع الأسعار العالمية هو أفضل الطرق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية، مشيدا بالإعلان عن السعر الاسترشادي للمحاصيل قبل زراعتها بوقت مناسب.
وأكد أن قيادات وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ كانوا دائمًا يطالبون الحكومة بهذه الخطوة التي اعتبرها جيدة من الحكومة لمساندة المزارع المصري على التوسع في زراعة المحاصيل عدمه بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي.
وطالب محمد الصالحي، من الحكومة الاستمرار في التوسع لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بسيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية في ترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.
كان مجلس الوزراء وافق على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ المزارعين الدكتور محمد الصالحي القمح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.