نائب بـ الشيوخ: رفع سعر توريد إردب القمح لـ 1600 جنيه يشجع المزارعين
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بإقرار مجلس الوزراء السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح بالموسم الجديد ليكون 1600 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع التوسع في زراعة القمح وتوريده.
وقال "الصالحي" في بيان اليوم، إن رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يتناسب مع الأسعار العالمية هو أفضل الطرق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية، مشيدا بالإعلان عن السعر الاسترشادي للمحاصيل قبل زراعتها بوقت مناسب.
وأكد أن قيادات وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ كانوا دائمًا يطالبون الحكومة بهذه الخطوة التي اعتبرها جيدة من الحكومة لمساندة المزارع المصري على التوسع في زراعة المحاصيل عدمه بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي.
وطالب محمد الصالحي، من الحكومة الاستمرار في التوسع لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بسيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية في ترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.
كان مجلس الوزراء وافق على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ المزارعين الدكتور محمد الصالحي القمح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.