«المالية»: قناة السويس حققت إيرادات 10 مليارات دولار العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إيرادات قناة السويس بلغت 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، وأنه من المستهدف أن تزيد الإيرادات بنحو 12 مليار دولار هذا العام، كما ساهمت الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة في التغلب على تداعيات الأحداث الإقليمية.
وجاء ذلك للرد على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.
وشرح وزير المالية 17 سببًَا لتوضح قدرة الاقتصاد المصري على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، بعد خفض تصنيف فتيش التصنيف الائتماني السيادي لمصر وهي كالتالي:
- نحصل على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
- حددنا مصادر توفير احتياجاتنا التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار.
- سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين.
- مستمرون في تنويع الأسواق الدولية.. نجحنا في إصدار «الباندا» والطرح الثاني من «ساموراي».
- تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت العام المالي الماضي 10 مليارات دولار.
- الاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في «الطروحات الحكومية».
- قناة السويس حققت إيرادات 10 مليارات دولار العام الماضي ومن المستهدف أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام.
- الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدتنا في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
- المالية العامة للدولة قادرة على التعامل مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
- نجحنا في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.
- سجلنا فائضًا أوليًا 1.6% العام المالي الماضي ونستهدف 2.5% هذا العام.
- مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن بزيادة الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.
- «الميكنة» رفعت الإيرادات الضريبية 27.2% السنة الماضية و34% في الربع الأول من هذا العام.
- نفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار.
- تحسن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.
- نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية.
- الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وزير المالية الاقتصاد المصري ملیارات دولار العام المالی ملیار دولار هذا العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 162.9%، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية، عن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر والذي بلغت نحو 14.104 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024 الفترة من (يناير حتى أغسطس )، مقارنة 5.365 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 162.9%.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 2024 نحو 6543 عقد مقابل 3231 عقد في الفترة المماثلة لها في 2023 بزيادة 102.5%.
قيمة إعادة التمويل العقاريوسجلت قيمة إعادة التمويل العقاري 2.778 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 مقابل 547 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بنمو 407.9%.
وفي تقرير سابق لهيئة الرقابة المالية أشار إلى قيمة التمويلات الممنوحة من لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2023 والتي بلغت 10.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4%.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة