قرارات حكومية مهمة لترشيد الإنفاق.. أبرزها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة

اتفق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق في موازنة الدولة، حيث تم وضع ضوابط مالية لترشيد الإنفاق، لمواجه تحديات الأزم الاقتصادية الراهنة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، نص مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام، في ظل تداعيات الأزمة الحالية، وهذا وفقا لما صُدر من مجلس الوزراء، منوها أن هذا يسري في جميع الجهات الداخلة في موازنة الدولة «هيئات عامة خدمية - الإدارة المحلية - جهاز إداري».

ضوابط ترشيد الإنفاق

- الحصول على موافقة وزارة المالية «قطاع التمويل» بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي.

- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

-  تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

- ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

- حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة.

- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

- حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.

- يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

- تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.

- لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، وفقا للآتي: «11 ألف جنيه للدرجة الممتازة - 9 آلاف جنيه للدرجة العالية - 8 آلاف جنيه لمدير عام - 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى - 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية - 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة - 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة - 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة - 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة».

 

المصدر: الوطن