البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدم البرلمان العربي، بخطاب رسمي، إلى المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب"، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
وفي بيان، أفاد البرلمان العربي بأنه "تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلا ونهارا، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية العشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".
وأضاف البرلمان العربي، أن "ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لطالما هناك صمت مخزي وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التى ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات جنيف الإبادة الجماعية البرلمان العربي الحماية الدولية القانون الدولي القوة القائمة بالاحتلال البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن تعديل أو إلغاء قرار 2254 بشأن سوريا يقع على عاتق الدول داخل مجلس الأمن، مضيفًا أن مجلس الأمن سيسمع قريبًا خطابًا من جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، والمسؤول رفيع المستوى بشأن دمشق.
وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هؤلاء المسؤولين يجتمعون مع الحكومة الانتقالية، وحكومة تسيير الأعمال، للنظر في كيفية التقدم بهذا القرار (2254)، أو اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وأكد حق أن الأمم المتحدة ركزت في طلباتها الحالية على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر. كما شدد على ضرورة استمرار الخدمات الحكومية، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية.
وأوضح أنهم يعملون مع السلطات المحلية لضمان استمرارية هذه الخدمات، مؤكدًا أيضًا أهمية التهدئة على الأرض، وهو ما شدد عليه جير بيدرسون، مشيرًا إلى أن هذا النهج قد يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، حيث لا يزال النزاع المسلح مستمرًا في سوريا حتى الآن.